اخبار مصر : عمرو حمزاوي : الرئيس فقد شرعيته أخلاقيا وسياسيا.. ويقودنا لنصبح دولة فاشلة

اخبار مصر قال: 'الطرفان يُخفقان.. الحكم والمعارضة'.
قلت: كيف؟
كان هذا بداية حواري معه عن مصر وأحوالها السياسية وهو في طريقه إلى مطار القاهرة ومنه إلى العاصمة اللبنانية بيروت لحضور مؤتمر ل'التحالف العربي للأحزاب والتيارات الليبرالية'، عن 'الليبرالية الدولية'.. إنه الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ورئيس حزب مصر الحرية والقيادي البارز في جبهة الإنقاذ الوطني الذي لم يمنعه عضويته فيها من توجيه سهام النقد القاسي إليها حتى وصفها بأنها 'عاجزة' عن أن تطرح بدائل وحلول أمام الشعب المصري.
قضينا نحو ثلاث ساعات في الطريق من الدقي إلى المطار، وكان الزحام خانقا، حتى أنه اعتقد وبنسبة كبيرة أنه لن يلحق بطائرته، وطوال الطريق كانت هناك إسقاطات منه على تصرفات الناس في الطريق، ومنها يحاول أن يوصّف حال البلد.
'دولة فاشلة'
لخص حمزاوي الأمر في كلمة 'اللاحكم'، في إشارة إلى عجز الدولة المصرية عن إدارة الشأن العام في إطار عملية سياسية قال إنها معرضة للانهيار بسبب قواعد دستورية وقانونية ليست محل توافق وطني، وأوضاع اقتصادية واجتماعية متردية وعنف وعنف طائفي يتصاعد يوما بعد يوم، وحكومة غير قادرة عن أداء مهامها بكفاءة، يضاف إلى ذلك حالة التذمر المتنامية بين قطاعات من الشعب ليست بالقليلة.
'المشكلة في استمرار حالة اللاحكم هذه، هي أن الدولة تتجه إلى سيناريو الفوضى وعنف أهلي وشعبي يقودنا لأن نصبح دولة فاشلة.. والحقيقة التي لم تعد خافية على أي شخص أن مصر بات بها عدد ليس بالقليل من مظاهر الدولة الفاشلة'، كان هذا تشخيصه لمجمل الوضع الحالي من وجهة نظر تحليلية غير منحازة - كما قال - لا للحكم ولا للمعارضة التي ينتمي إليها.
مستويات عدة رآها حمزاوي توضح خطر انهيار العملية السياسية في مصر بمجملها، من غياب التوافق الوطني بشأن الحكومة والدستور، وكذلك إدارة العلاقة بين القوى السياسية وبعضها البعض، والأهم في وجهة نظرة التوافق السياسي بشأن موضوعات اجتماعية وسياسية لازمة لخروج البلاد من أزمتها التي تتجه بالبلاد إلى 'دولة فاشلة' الذي ردده أكثر من مرة.
من المسؤول؟
اللائمة والمسؤولية عن ما تعيشه مصر من تخبط ألقاها حمزاوي على عاتق الجميع من هم في الحكم ومن هم في صفوف المعارضة، فالفريق الأول الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قال حمزاوي إن هذا الفريق يرى نفسه قادرا على إدارة الأمور ومعه من هم على شاكلته من التابعين والمتحالفين، 'ومآلهم الفشل إن استمروا في تلك السياسة'.
أما الفريق الثاني المعارضة وفي قلبها جبهة الإنقاذ فأشار إلى أنها أيضا تتعامل بصورة غير رشيدة مع الشأن العام، 'فبعضها يعمل على استدعاء المؤسسة العسكرية على أنه سبيلا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، رغم وجود بدائل سياسية أخرى يمكنه الاعتماد عليها'.
'وفي النهاية الإخوان اتضح بعد نحو تسعة أشهر من وصولهم للحكم أنه ليس لديهم كفاءات قادرة على إدارة البلاد، وعلى الجانب الآخر من ينادي بعودة الجيش ينادي بالانقلاب على العملية السياسية ومشكلة هذا النداء أنه يدمر ثقة المواطن في العملية الديمقراطية برمتها'.
عودة الجيش
وارتفعت أصوات كثيرة في الفترة الأخيرة تطالب بعودة الجيش مرة أخرى للمشهد السياسي خاصة بعد أحداث بورسعيد الأخيرة التي اندلعت عقب الحكم في 'مجزرة' الاستاد الشهيرة، وأُستُدعي الجيش لحفظ الأمن في المحافظة الساحلية بعد دعوات العصيان المدني وتهديدات بإغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس.
وتطور الأمر حتى وصل إلى تحرير آلاف التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تفوضه بإدارة شؤون البلاد.
لم نغفل الحديث عن 'الوساطات' بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الحكم وفي قلبها الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وكذلك أسباب فشل تلك الوساطات وآخرها مبادرة حزب النور السلفي، الذي قال حمزاوي إنها فشلت لعدم الاتفاق على تعديل الدستور، وإن حصل توافق بين الطرفين بشأن ضرورة تغيير حكومة هشام قنديل والنائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وتطالب جبهة الإنقاذ بحكومة جديدة 'حيادية' وتغيير النائب العام الحالي على أن يُعين آخر جديد من قبل مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وكانت تلك هي أهم أسباب رفضها الجلوس مع الرئاسة في الحوار الوطني وإعلان مقاطعة الانتخابات فيما بعد قبل ان يوقفها القضاء.
انهيار اقتصادي وشيك
لايمكن الحديث عن الشأن المصري دون التطرق إلى الاقتصاد الذي باتت أوضاعه 'كارثية'، كما وصفه الدكتور عمرو، مضيفا أنه 'لايحتمل الانتظار ونحتاج إلى التحرك بسرعة بإجراءات قصيرة المدى حتى نتفادى الانهيار الاقتصادي الوشيك.. وكنت أفضل أن يتم هذا التحرك في ظل حكومة تعبر عن توافق وطني وفي جو خال من الاستقطاب الحاد الذي تعيشه البلاد'.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية ومالية خانقة أثرت بشكل مباشر وكبير على حياة المواطن العادي، فأزمة السولار لا تنقطع والكهرباء لا تجد الوقود الذي يكفيها للتشغيل، والبطالة وصلت لمعدلات غير مسبوقة والسياحة دخلت مرحلة الانعاش من وقت ليس بالقصير.
وزاد من حدة الأزمة تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض 4.8 مليار دولار؛ وتواصل الحكومة مفاوضاتها مع بعثة الصندوق الموجودة حاليا في مصر. يقول حمزاوي إنه التقى البعثة قبل أيام وأوضح أن الرأي العام المصري تسيطر عليه المزايدات والتعميمات بشأن القرض نظرا لعدم امتلاكه معلومات حقيقية عن المفاوضات.
وأضاف أنه ركز خلال اللقاء على خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية في مصر، بسبب غياب الشراكة الوطنية التي تزيد من الوضع المتفجر، وقال إن 'عجز الحكومة المصرية المتواصل عن التعامل بفاعلية مع الأزمة وإخفاقها في إدارة ملف المفاوضات مع الصندوق بشفافية'.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن الدول المانحة أصبحت لا تنتظر أن تعقد الانتخابات البرلمانية، متوقعا اتفاقا مبدئيا بين الحكومة المصرية والصندوق بشأن القرض قريبا.
'ستستمر الأزمة الاقتصادية مهددة لكل شيء في مصر في ظل هذه البيئة السياسية والاستقطاب الذي يغلف المشهد.. والأمل الوحيد هو في شراكة حقيقية للخروج من المأزق، والاتفاق على قضايا مثل الدعم والضرائب وهيكلة الأجور والمرتبات وتنظيم شبكات التضامن الاجتماعي... إلخ'، قال حمزاوي، منتقدا المعارضة لعدم توفيرها لبرامج بديلة وإن التمس لها بعض العذر لافتقادها المعلومات في ظل حكومة 'غير محايدة'، على حد تعبيره.
الكاتدرائية
عندما مررنا من عند الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قطع حديثه ونظر باتجاهها وتذكر حينما ذهب ثاني يوم الأحداث الأخيرة ورفض من بالداخل فتح الباب له هو والناشط المعارض جورج إسحاق الذي أخذ يدق باب الكنيسة ويقول للمسيحيين بداخله 'متخافوش افتحوا الباب'، لكن أحدا لم يجبه.
استنكر الدكتور حمزاوي أعمال العنف التي أصبحت سمة من سمات المجتمع، إلا أنه أشار إلى شيء آخر رآه 'مفتاحا لانهيار كامل للدولة'، وهو الاستخفاف بالعنف، كما استنكر وبشدة ما اسماه 'محاولات توظيف العنف بصورة تنفي المسؤولية عن السلطة الحاكمة من خلال تصوير الضحايا جناة، كما رأينا مثلا في بيان مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد الأخير الذي قال فيه إن 'المسيحيين هم من بدأوا بالتعدي على الشرطة أولا'.
وقال حمزاوي 'إن الخروج عن القانون أصبح شيئا عاديا، وبات العنف يُدافع عنه بأن تتحول الضحية إلى جلاد من أحداث الاتحادية وتعذيب في معسكرات الأمن المركزي وما جرى أمام الكاتدرائية مؤخرا.. باختصار شديد كلفة الخروج عن القانون أصبحت رخيصة جدا في مصر وهذا الأمر يعجل بانهيار الدولة'.
وعدد حمزاوي أسباب العنف الطائفي، ومنها غياب القانون والافلات من العقاب، وخطاب ديني 'يميني' يصنع التطرف، والتمييز في القوانين، وقال 'هناك أيضا مسألة خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، لماذا لا يدار نقاشا مجتمعيا حول هذا الأمر؟، وهناك أيضا قوانين بناء دور العبادة وقوانين الحريات الدينية والتمييز الذي يواجهه المسيحيون في الوظائف'.
'خطورة هذا العنف الطائفي أنه يهدد تماسك النسيج المجتمعي في فترة نحن أحوج ما يكون إليه، حيث يقضي على ثقة الأقباط في الدولة، ويترتب عليه عنف طائفي آخر، والأخطر هو إجبار المسيحيين على العودة إلى الكنيسة مرة أخرى بعد أن خرجوا من تحت عباءتها بعد الثورة، وهذا الأمر يقضي على جوهر الدولة المدنية تماما كدعوات استدعاء الجيش'.
'إسقاط الرئيس.. لا'
ويقف حمزاوي في الصف الناقد والمعارض لدعوات إسقاط الرئيس محمد مرسي التي تعالت بها بعض الأصوات في الفترة الأخيرة، معتبرا أن ذلك 'غير ديمقراطي'، إلا أنه لايمانع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويرى أن هذا من حق المعارضة طالما أن الرئيس لم يفي بوعود قطعها على نفسه خلال الانتخابات.
وبالنسبة لحريات الصحافة وحرية الرأي والتعبير، قال حمزاوي إن النظام القائم سعى منذ اللحظة الأولى له في الحكم لفرض أو إعادة فرض قيود على حرية الرأي والحريات الإعلامية، ضاربا المثل بخطابات تشويه كأن يقال 'الإعلام العميل'، 'إعلام الفلول'، 'سحرة فرعون'، يضاف إلى ذلك البلاغات والملاحقات القانونية للصحفيين والإعلاميين من قبل الرئاسة والجماعة والتابعين'.
وأوضح حمزاوي أن نظام الإخوان المسلمين يوظف القانون توظيفا سلطويا فقط، من خلال التهديد بإغلاق القنوات والملاحقات والقمع المباشر وغير المباشر، علاوة على ظاهرة منع مقالات الرأي في الصحف الحكومية وإلغاء الندوات في الجامعات.
وأضاف حمزاوي أن السخرية جزأ من الحياة السياسية، وحق من حقوق الرأي العام ولايد من احترامها، مشيرا إلى أن علاج النواقص لا يكون بالمنع والقمع بل بالحرية.
'مرسي لم يتحول بعد'
وفي تقييمه لأداء الرئيس محمد مرسي، قال حمزاوي 'الرئيس لم يتحول بعد – ويبدو أنه لايريد- لرئيس لكل المصريين.. كيف لأول رئيس منتخب بعد ثورة لم يذهب لكنيسة حتى الآن؟ كيف لم يستشهد في خطاباته بآيات من الإنجيل كما يستشهد بالقرآن؟!'.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن السياسة ليست قوانين وتشريعات فقط، بل إن لها مضمونا رمزيا ينبغي أن يؤكد على حياد المسؤول والمؤسسة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي يفتقد للفعل الرمزي، وهيبة الدولة داخليا وخارجيا اهتزت بشدة.
وتابع 'أنظر إلى خطاباته وطريقة أداءه وإشاراته، وأخطاءه في الخارج مثلما حدث خلال زيارته لباكستان والأخطاء التي عددها لها الكاتب يوسف زيدان.. باختصار أنت أمام رئيس فريقه غير كفؤ، وليس هناك إدارة للأزمات باستثناء الهجوم الأخير على غزة.. وكما قلت من قبل نحن أمام رئيس لازالت العلاقة بينه وبين جماعته غير واضحة، وهناك أكثر من مطبخ لصنع القرار في مصر'.
'وإذا نظرتا للإجراءات نجد أنها فردية ترضي الأهل والعشيرة فقط.. كما أنه اتضح لي أن نظرة الرئيس للسياسة غير ديمقراطية فحديث المؤامرات والأصابع يوحي لي أننا أمام رئيس جهاز مخابرات وليس رئيس دولة'.
وأكمل 'أكثر ما يحبطني أنه كان هناك أكثر من فرصة أضاعها الرئيس برغبة الهيمنة من حكم القضاء ببطلان قرار عودة مجلس الشعب، وبطلان تعيين النائب العام والدعوة للانتخابات وغيرها'.
وماذا عن الشرعية؟.. كان سؤالي. الذي رد عليه بالقول 'بالنسبة لي الرئيس فقط شرعيته الأخلاقية بعد انتهاكات حقوق الإنسان، وفقد شرعيته السياسية بعدم التوافق، ويفقد شرعيته الانتخابية بعدم تلبية مطالب الناخبين'.