د.رشاد عبده: الاقتصاد فى موقف خطير لأنه يدار بمعرفة الجماعة!

مصر تواجه منعطفاً خطيراً كشفته الأرقام الكارثية من عجز الموازنة وتآكل الاحتياطى النقدى إلى ارتفاع التضخم والأسعار فضلا عن الديون الداخلية والخارجية التى وصلت إلى 1382 مليار جنيه بنسبة 91٪ من الناتج القومى.


حول هذه الأزمات وكيفية الخروج منها يحدثنا الخبير الاقتصادى الدكتور «رشاد عبده» رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى حوار يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا أكثر وأكثر.

∎ ما تفاصيل تدهور الاقتصاد المصرى حاليا؟


الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا نعيش موقفا اقتصاديا صعبا فقد وصل عجز الموازنة كما قاله وزير المالية إلى «135 مليار جنيه» عن العام المالى الحالى فالإيرادات «392 مليار جنيه» بينما المصروفات «527 مليار جنيه».


فى عهد «يوسف بطرس غالى» كان يضع الموازنة السنوية بدون إدراج أقساط الديون المستحقة على مصر حتى يخرج الرقم مقبولا ويظهر «العجز المالى» بسيطا ويظهر أمام الاستثمارات الأجنبية أن الوضع الاقتصادى مشجع على الاستثمار.


وزير المالية «ممتاز السعيد» أشار إلى إحباطه الشديد من هذه الأرقام والتى زاد عليها «المطالب الفئوية والتى تعطل عجلة الإنتاج وزاد على ذلك الجفاف العالمى فى أمريكا وروسيا ومنطقة البحر الأسود ومنطقة شرق أوروبا ونحن نستورد أكثر من «60٪» من المواد الغذائية من الخارج!! والجفاف يحرق القمح وبالتالى الطلب سيزيد وترتفع الأسعار بالتالى فاتورة شراء الغذاء ترتفع.


ويحقق عجزا مضاعفا فى الموازنة العامة.


المؤشر الثانى هو «مديونية الدولة» بإجمالى ديون داخلية وخارجية وصل إلى «1382» مليار جنيه وهو رقم خطير للغاية، وعندما نقسمه على الناتج المحلى نجده يمثل حوالى «91٪ من الناتج القومى.

فضلا عن تآكل الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى من «1,36 مليار دولار» وصل إلى «1,15 مليار دولار».


هذا الرقم مرعب - والعرف العالمى يعتمد على قاعدة أن الدولة عليها التزام تجاه شعبها بتوفير مخزون احتياطى من السلع الغذائية والاستراتيجية على الأقل يكفيها لمدة «3 شهور» كحد أدنى.


المؤشر الثالث وهو يجب توفير الدولار وأحتاج من أجل تأمين 3 شهور قادمة « 5,12 - 13 مليار دولار» والاحتياطى النقدى «1,15 مليار دولار» يشتمل على وديعة سعودية «مليار دولار» لمدة 8 سنوات، ووديعة قطرية «مليارى دولار» - والأخطر أقساط الديون التى يجب سدادها لذلك الحكومة ارتعبت وطلبت قرض صندوق النقد الدولى بعدما قالوا فى الماضى «إن مال الصندوق ربا وحرام»! والناس بتتفرج بدون اعتراض.

∎ قصدك الشعب عاد إلى سلبيته ؟


- طبعا بلا نقاش، والإخوان عرفوا «اللعبة» وزرعوا أعوانهم فى الإعلام - مثلا - صديقهم «محمود سعد» ناقص يلبس جلابية لتوافقه الشديد مع فكر الإخوان.

- أقالوا رئيس مصلحة الضرائب وجاءوا ب «إخوانى» لا يعلم شيئا عن الضرائب وهو فى الأصل موظف بمركز بحوث الوزارة!
ونحن نسير على درب «اللى يتزوج أمى أقول له يا عمى»؟!


∎ ما المؤشر الرابع فى تدهور الاقتصاد؟


- العجز فى الميزان التجارى، وهو التعاملات التجارية مع العالم الخارجى، فى العام الماضى كان الاستيراد «50 مليار دولار» بينما التصدير كان «23 مليار دولار»! ومادام الاستيراد أكثر من التصدير معناه النقص الشديد فى العملة الصعبة، ويحدث الخلل! والفجوة وصلت إلى «23 مليار دولار» فى السنة الواحدة.


وهذا راجع لأننا نستورد أكثر من «60٪ من المواد الغذائية» من الخارج بما فيها من سلع استفزازية لا داعى لها ويمكن الاستغناء عنها لتوفير العملة الصعبة مثل «بطيخ برازيلى وخوخ من نيكاراجوا ويوسفى من الصين» وبودرة الآيس كريم! لكننا نطبق «اقتصاد السوق الحرة» ومن حق المستورد أن يشترى ما يريد!


∎ لكننا نمر بأزمة اقتصادية وفى حاجة للدولار؟

- الحكومة ضعيفة للأسف تطبطب على الجميع منذ عهد عصام شرف وحتى الآن.


∎ من الممكن أن يعقد اتحاد الصناعات والغرف التجارية اجتماعا وديا ونتوقف عن استيراد السلع الاستفزازية؟

- فى أوروبا والكثير من الدول العربية فعلوا ذلك والتزموا بذلك، لكن فى مصر للأسف «ماعندناش دولة»!

نعود إلى المؤشر الرابع نظرا لاستيراد سلع غير ضرورية فمن الممكن الاستغناء عن ربعها أو ثلثها، وبالتالى نوفر من «15-30٪» من السلع الاستفزازية وبذلك نوفر «13 مليار دولار» تصب فى الاحتياطى النقدى.


∎ ما المؤشر الخامس؟


- وكالات التصنيف الاقتصادية العالمية وهى «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و«موديز» خفضت التصنيف الائتمانى لمصر «4» مرات وآخرها منذ أسبوع إلى «النظرة السلبية»!


∎ رغم الأزمات التى تركها لمصر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى إلا أن وزارة المالية لاتزال تسير بفكره؟!


وزير المالية صرح بتوفير (270 مليار جنيه) على مشروعات النهضة وإنشاء «صندوق النهضة» من أجل تطبيق برنامج الرئيس مرسى الذى يمول بنظام «3P» وهى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص «العربى والأجنبى» مثل قطر وتركيا.


ولو الذاكرة جيدة نجد أن هذا المشروع من فكر يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق حينما وجد أن الأوضاع الاقتصادية متردية وأراد مجاملة الرئيس السابق بعمل مشروعات استثمارية وجد هذه الفكرة مطبقة بالخارج وناجحة وعليها وضع فكرته فى صيغة اقتراح مشروع قانون وأجازها البرلمان فى أواخر عام 2009 وبالفعل نفذ مشروعات بنظام «3P» فى تطوير المستشفى الجامعى بالإسكندرية كما طرح مشروع طريق روض الفرج لكن الثورة جاءت وتوقف العمل، الإخوان أحيوا مشروع يوسف بطرس غالى مرة أخرى!


كذلك إعداد مشروع قانون بتعديل «قانون الضريبة العقارية» مع إعفاء المسكن الخاص وتطبيقه أول يوليو القادم لتوفير «2 مليار جنيه»، كذلك تطبيق الضريبة التصاعدية بشكل لا يضر بالحصيلة ولا يشجع التهرب!


لا مانع فى هذا الإطار من إعادة غالى والعفو عنه وتسميته «محمد بطرس غالى» لإضفاء الصبغة الإخوانية عليه!


∎ الرئيس مرسى وعد الشعب عند توليه حكم مصر بجلب 200 مليار جنيه للدولة..


وزير المالية قال سيجلب أموالا من الخارج «170 مليار جنيه» ومن الداخل «100 مليار جنيه» وهذا أعتبره مراوغة خاصة فى ظل الأوضاع الحالية من انفلات أمنى وتصاعد المطالب الفئوية التعجيزية فى ظل دولة ضعيفة ولى ذراع الحكومة بأخذ امتيازات لا يستحقونها.


∎ خيرت الشاطر نادى بمشروع المنطقة الحرة «شرق قناة السويس» ومنطقة أخرى فى شمال سيناء؟

الشاطر يتكلم بصفته إيه؟ نحن دولة مؤسسات وليس أفرادا والذى يتكلم هو رئيس الجمهورية أو الحكومة إنما الشاطر من مكتب الإرشاد «نائب المرشد» فما صفته؟!، هذا أحد مظاهر التخلف، يتكلم الشاطر والمرشد وعصام العريان ويصبح رئيس الجمهورية «ملطشة».

يجب على الشاطر تقديم مقترحاته للحكومة التى تقوم بدراستها وتقترح على الشعب وتنفذها، وقد صرح مؤخرا بأن مشروع النهضة لن يتم الآن نظرا لعدم تمتع الشعب بالوعى وكثرة الاعتصامات الفئوية والفكر الطائفى كل هذا يمنع تنفيذ مشروع النهضة!.


∎ وماحقيقة مشروع النهضة إذاَ؟


- لا يوجد من يعرف تفاصيل ما يسمى «مشروع النهضة»! لو تتذكرين الرئيس مرسى وعد فى برنامجه بتوفير إعانة بطالة قدرها «500 جنيه» شهريا للعاطلين ونادى بوضع الحد الأدنى للأجور «1200 جنيه» فين هذا الكلام؟، ووعد بتوفير «100 مشروع» تكلفة الواحد «مليار دولار» أين هذه المشروعات؟

خرج علينا رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بهذه المشروعات وسألته من أين التمويل؟ وأجاب البنوك بها المال الوفير. ورديت هتأخذ فلوس الناس؟؟ البنوك لن تمول إلا بضمان الأرباح حتى توزع على المساهمين. وأجاب ربنا يكرم!


نحن للأسف بينضحك علينا.


∎ بيزنس الإخوان يسير على نفس نهج بيزنس أولاد مبارك بالسيطرة على شركات البورصة وشراء أسهم الحديد لاحتكاره؟


للأسف نحن نعيش فى مرحلة «مبارك بشرطة» رفضنا دخول رجال الأعمال مجلس الشعب ودخلوا ورفضنا دخولهم الحكومة وحصل.. إذن ما الجديد؟ نحن نعيش نفس المرحلة والنظام والأسس الاقتصادية مع الاختلاف فى الماضى كان «أحمد عز» والآن تحول إلى «خيرت الشاطر»، والحق يقال أحمد عز استثمر أمواله فى مشروعات إنتاجية وشغل الآلاف من العمالة وصدر وجلب عملة أجنبية أنعشت الاقتصاد المصرى بينما الشاطر ومالك أنشآ سوبر ماركت zad وأغرقوا السوق المصرية بالمنتجات الصينية التى أهدرت وسحبت العملة الصعبة من السوق! وأخرت الاقتصاد المصرى.


∎ للأسف اقتصاد الإخوان «استهلاكى» لا يحقق نهضة صناعية فى مصر؟

فى الماضى كانوا معذورين فقد ظلوا يعملون طوال 80 عاما تحت الأرض فى مشروعات تجارية تحقق ربحا سريعا لكن بعدما خرجوا للنور لم يحاولوا تطوير أنفسهم بل ظلوا فى المشروعات الاستهلاكية دون إنتاج لتحسين الاقتصاد.

∎ ما مزايا وعيوب قرض صندوق النقد الدولى «8,4 مليار دولار»؟


- نظرا لسوء أوضاع مصر الاقتصادية للأسف مضطرون للاستدانة ويوجد أربع مزايا فى القرض وهى وضع المبلغ فى الاحتياطى النقدى ويصبح «20 مليار دولار».


ومن أجل تخفيض عجز الموازنة سنأخذ بما يقابل المبلغ بالجنيه المصرى «8,4 مليار دولار * 611 قرش» يساوى «30 مليار جنيه» لخفض عجز الموازنة من «130 مليار جنيه» لتصبح «100 مليار جنيه».

بمجرد موافقة الصندوق على القرض معناه الحصول على شهادة بقدرتى على السداد للغير ونظرا للفجوة التمويلية «11 مليار جنيه» فنحن نحتاج إلى «6 مليارات جنيه» ونحصل عليها بموجب الشهادة من دول عربية أو أجنبية أو مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الدولى أو بنك التنمية الأفريقى والبنك الأوروبى وغيرها.


∎ وما العيوب؟


- معنى الحصول على ما يعادل مبلغ القرض بالعملة المحلية «30 مليار جنيه» لسد جزء من عجز الموازنة بالتأكيد البنك المركزى سوف يطبع نقودا بلا إنتاج حقيقى، مما يؤدى إلى التضخم وارتفاع الأسعار وسيعانى الفقراء.


صندوق النقد الدولى وضع قيودا على القرض تتمثل فى إلغاء دعم الطاقة «الغاز» على مصانع «الأسمنت والزجاج والسيراميك والحراريات» للأسف صاحب المصنع سوف يحمل تكلفة الدعم على المنتج النهائى وهو «المواطن الغلبان»! بالتالى لن تتحقق العدالة الاجتماعية ومزيد من غلاء الأسعار والاعتصامات الفئوية ووقف الإنتاج والعودة للوراء اقتصاديا!


وإن استجابت الدولة سيرتفع العجز فى الموازنة مرة أخرى!


وقد نجد سلعا مماثلة قادمة من الصين وجنوب شرق آسيا أرخص سعرا من المنتج المصرى مما يهدد الصناعة الوطنية وغلق المصانع وتشريد العمالة ووقف التصدير وتناقص العملة الأجنبية.


∎ كيف ترى مستقبل مصر اقتصاديا ؟


- يجب وضع سياسات اقتصادية سليمة جاذبة تشجع الاستثمارات الأجنبية والسيطرة على الانفلات الأمنى المرتبط بالانفلات الإعلامى.


ما يحدث الآن هو تطبيق سياسات مكتب الإرشاد والإخوان وعلى الوزراء تنفيذ تعليماتهم وإلا عقابهم الطرد ولو استمر ذلك سنصل لمنعطف خطر ونفق مظلم.

∎ كيف نرشد الإنفاق الداخلى ؟


- المبالغة فى الإنفاق الحكومى فى عدد السيارات المستخدمة والمرتبات التى وصلت فى عهد سابق إلى «100 ألف جنيه شهريا» والعدد الضخم من المستشارين بلا معنى يجب ترشيدهم.


∎ ما مصير الصناديق الخاصة العامرة بالمليارات؟ هل تلعب دورا فى إنعاش الاقتصاد أم هى صندوق أسود ممنوع الاقتراب منه؟!

- وزير المالية صرح بأن الصناديق الخاصة تحتوى على «5,35 مليار جنيه مصرى» بينما الجهاز المركزى للمحاسبات قال إنها تحتوى على «47 مليار جنيه مصرى» ولا أعلم الفرق بينهما من أين؟!


وزير المالية قرر سحب «20٪» من أرصدة الصناديق الخاصة لاستخدامها فى سد عجز الموازنة وطالب الرئيس مرسى بإصدار قانون بذلك.