تعانى مصر منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك اثر ثورة شعبية، من انخفاض متعاقب وسريع للاحتياطي النقدي الأجنبي المستخدم لتغطية احتياجات الاستيراد الخارجي من السلع الرئيسية، وتسديد فوائد وخدمة الديون الخارجية.
وخلال العام ونصف العام الماضية، دأبت الحكومات المتعاقبة على الاتجاه إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، فى محاولة للاحتفاظ بما تبقي من الاحتياطي الأجنبي، مع سد عجز الموازنة البالغ نحو 140 مليار جنيه.
واتجهت مصر للتوسع فى طرح أذون خزانة وسندات محلية بفائدة تتجاوز ال 16%، لتصل فى عام 2011 – 2012، لنحو 554 مليار جنيه، والدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 4,8 مليار دولار، ناهيك عن الاقتراض من البنك الدولي ومؤسسات التمويل الافريقية والعربية والاسلامية، واقرار الامارات وقطر والسعودية لمنح مالية لمصر، ولكن.. لماذا لا نعمل فى الاتجاه الاخر، ونسعي لترشيد الانفاق فى اسيتراد السلع التى يطلق عليها استفزازية، لتوفير مليارات الدولارات ؟.
فمصر تستورد – طبقُا لاحصائيات غير رسمية - فياجرا بنحو 7 مليارات جنيه على الاقل، بالاضافة إلى اطعمة للحيوانات الأليفة بحوالي 220 مليون دولار.
وطبقًا لعدد من الجهات الرسمية كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ونقطة التجارة الدولية والرقابة على الصادرات، فإن عام 2010 شهد استيراد سلع استفزازية بنحو 5 مليارات دولار.
وتشمل هذه السلع الشيكولاتة والايس كريم الذى يتم استراده بنحو 30 مليون جنيه، ومستحضرات تجميل بحوالي 130 مليون جنيه.
وتسورد مصر نحو 60% من غذائها من الخارج، وهو ما يكلف خزينة الدولة 6 مليارات دولار سنويًا، يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذى وصل بنهاية أغسطس إلى 15,1 مليار دولار، ما يكفي ل 3 أشهر من الاستيراد وتغطية الاحتياجات. ورغم مطالبة عدد من الخبراء منذ سنوات بترشيد استهلاك السلع الاستفزازية لتوفير النقد الأجنبي من ناحية، ودفع المصانع المحلية لانتاجها لدفع الصناعة المصرية من ناحية أخري، الا ان الواقع يظهر أن عمليات الاستيراد ظلت فى نفس مستواها المسجل قبل الثورة.
ويستفيد من عمليات الاستيراد الغير محسوبة، عدد كبير من رجال الأعمال مع ارتفاع ارباحهم المحققة محليًا، بالاضافة إلى البنوك التي تشجع عمليات الاستيراد أيا كانت لاستفادتها من فتح الاعتمادات البنكية، وحصولها على عمولات مرتفعة.
ومع رفض اقتصاد السوق لفكرة سيطرة الدولة على الاقتصاد وتوجيه، ومنع استيراد سلع بعينها مدام الطلب عليها متوافر، الا أن الوضع الاقتصادي المتردي يدفع الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل لمحاولة ترشيد انفاق القطاع العام والخاص بالدولار، وخلق قوي محلية للعرض، لتنشيط الصناعات المحلية من ناحية، وحفاظًا على العملة الأجنبية من ناحية أخري
