احتياطى النقد الأجنبى يفقد 80% من قيمته ويدخل مرحلة الخطر

ضخ ودائع عربية عمليات تجميل مؤقت ومسكنات لأزمة قادمة

فقد احتياطى النقد الأجنبى أكثر من 80% من قيمته خلال شهور قليلة منذ ثورة 25 يناير وأصبحت قيمته تغطى ثلاثة شهور فقط بل أقل من الواردات السلعية للبلاد ليدخل الاحتياطى فى مرحلة الخطر تعبر عنها مرحلة عصيبة من ضعف الانتاج والاقبال على العمل وهو ما أدى إلى تراجع هذه الاحتياطيات فعليا بدرجة أقل من الأرقام المعلنة حيث قامت بعض الدول العربية وأهمها السعودية وقطر بوضع مبالغ دولارية كوديعة فى الاحتياطى المصرى لمساندة المركز المالى للدولة وهى بالطبع خطوة ندعو الدول المحبة لمصر على القيام بمثلها ولكن هل حقيقة الاحتياطى بوضعه الحالى أو بالودائع العربية يمكن أن يمثل سياجا آمنا للدولة وتحمل أعباء وأقساط الديون الخارجية؟ وماذا لو تلاشت الاحتياطيات وأصبحت صفرا؟!!
فقد قامت مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لمصر نحو سبع مرات متتالية نتيجة لتراجع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد وعدم كفاءة السياسة المالية وأصبح الوضع غاية فى الخطورة ستتضح معالمه عند طلب الاقتراض الخارجى وهو ما يجعل تكلفته مرتفعة فقد تراجع احتياطى النقد الاجنبى بالبنك المركزى بنحو 22 مليار دولار خلال العشرين شهرا الماضية الخبراء يؤكدون أن الاحتياطى فقد أكثر من نحو 30 مليار دولار نتيجة تلاشي احتياطيات لم تدرج ضمن الأصول الرسمية بقيمة 7.1 مليار دولار خلال الفترة ليصل إلى 14.4 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى وضمن هذه الاحتياطيات وديعة من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار تم وضعها فى الاحتياطى وأخيرا قيام دولة قطر بوضع 2مليار دولار وديعة أخرى وبالتالى فإن حجم الوديعتين يبلغ 3.5 مليار دولار ويستقر الاحتياطى بعد وديعة قطر عند 16.4 مليار دولار فى أغسطس 2012 مقابل 36 مليار دولار قبل الثورة.
أكد الدكتور محمد موسى عيسى الخبير المصرفى أن الاحتياطى النقدى يمثل مركزا قويا للدولة من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية ويساعد على رفع التصنيف الائتمانى لها وبالتالى فانه عندما تراجع الاحتياطى بعد الثورة وتم ضخ ودائع عربية فى الاحتياطى يؤدى الى تحسين المركز المالى حتى يمكننا من الاقتراض بأعباء أقل وتعمل على تسهيل عمليات التجارة الخارجية لافتا الى أن هناك دولا تضم الدول ذات المخاطر نتيجة لانخفاض احتياطياتها حيث لا تستطيع البنوك تحويل مبالغ الاعتمادات الاستيرادية من بلد الاستيراد الى بلد التصدير وأن هذا يخلق أزمة السوق السوداء ويجعل المستوردين يلجأون إلى السوق السوداء للحصول على الدولار وعندها توضع الدولة ضمن قائمة المخاطر ويتم التنبيه على المصدرين بعدم التعامل معها مما يؤدى الى خلق أزمات لدى الدولة تتمثل فى اختناقات بعض السلع الحيوية التى يتم استيرادها.
وفيما يتعلق بعمليات ضخ الدول الشقيقة بودائع فى الاحتياطى المصرى فان هذا الجراء يعتبر افضل كثيرا من الاقتراض من الخارج باسعار فائدة لا تتحملها الدولة فى الوقت الراهن داعيا الدول العربية الى ان تحذو حذو السعودية وقطر لمساندة الاقتصاد المصرى فالدول العربية بنيان واحد لافتا الى أن هذه الودائع بدون عائد وتتم وفق شروط ومدى زمنى معين لا يمكن لا تؤثر عليها التقلبات السياسية غير ان هذه الودائع الدولارية وعمليات الضخ فى الاحتياطى ماهى الا عمليات تجميل وحلول مؤقتة.
ودعا موسى عيسى الى ضرورة أن يسرع المجتمع بالعودة للعمل والانتاج ليجنى ارباح وعوائد تمكن الدولة من سد عجز ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطيات مرة اخرى وعندها يمكن للاقتصاد المصرى ان يقوم بسداد ماتم ضخه من ودائع به والتعامل معها كأقساط لقروض خارجية.
ويؤكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى أن عمليات ضخ ودائع فى الاحتياطيات ظاهرة صحية تحسن من وضع الاحتياطى والاقتصاد ككل ووسيلة أقل ضررا من الاقتراض بفائدة مرتفعة محذرا من استمرار تراجع قيمة الاحتياطيات النقدية لتصل الى الصفر وطالب بان تعمل الحكومة على زيادة الانتاج والبحث عن بدائل تقوى الاحتياطى وأهمها الاهتمام قليلا بربط العاملين المصريين فى الخارج بوطنهم لبذل مزيد من التحويلات الكفيلة بتكوين احتياطى نقدى يزيد عما كان سابقا ودعا الى ترشيد الواردات من خلال التوعية بمخاطر استيراد السلع غير الضرورية على الاقتصاد المصرى، أو رفع معدلات الضرائب على استهلاك السلع غير الضرورية، وليس زيادة الجمارك أو الرسوم حتى لا تتعارض مع الاتفاقات الدولية و العمل على ترشيد كافة المصروفات التى تستلزم نقدا أجنبيا والمضى قدما فى خطط ضبط الشارع امنيا اضافة الى الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المصرية المعطلة وفى مقدمتها السياحة وادارة الاقصاد المصرى بكفاءة واسترداد الاموال المهربة للخارج.
ومن جانبه اكد الخبير الاقتصادى الدكتور احمد ادم ان تراجع احتياطى النقد الاجنبى وصل الى وضع مخيف بعد تغطيته لأقل من 3 شهور من الواردات وان ضخ ودائع عربية شقيقة فيه حلول جيدة ولكنها مؤقتة ولابد من ادارة الاحتياطيات بشكل أفضل لتدر استثمارات جيدة لها مؤكدا ان استمرار التراجع سيؤدي إلي عدم القدرة على استيراد احتياجاتنا الأساسية من الغذاء ومستلزمات الإنتاج والأدوية. وضغط على سعر صرف الجنيه المصري في ظل استمرار طبع البنك المركزي للنقدية من بعد الثورة لافتا الى قيام المركزى من شهر فبراير 2011 وحتى يناير الماضي بطبع ما لا يقل عن 36 مليار جنيه وهذا سيجعل الأمر مؤسفا وأكثر خطورة وقد يؤدى الى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية بشكل كبير.
وأكد «آدم» ان ما سبق من نتائج يمكن أن يؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وضغط شديد على المواطن المصري قد لا يتحمله وطالب بضرورة الحد من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى وذلك لعدة اعتبارات أهمها زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى يحوله إلى دين خارجى بماله من تأثيرات على القرارات السيادية لمصر. وأن زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى بصفة عامة وكأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادى على مصر. وأن مثل هذه الاستثمارات قصيرة الأجل شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمصرية وسريعة رد الفعل بالانسحاب والخروج وهو ما سيؤدى فى هذه الحالة إلى ضغط كبير على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر وعلى ميزان المدفوعات المصرى وهو ما حدث ويحدث حالياً.