أكد خبراء الاقتصاد أن وديعة ال 2مليار دولار الذى تعهد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، بإيداعها بالبنك المركزى المصرى،سوف تعمل على دعم مؤقت للاحتياطى الأجنبى وزيادة معدلات السيولة، وطالبوا فى الوقت ذاته بالاعلان عن تفاصيل وشروط الوديعة،موضحين أنها ستمثل قوة لدفع النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الاستثمار، مشددين على أهمية عودة الاستقرار السياسى والأمنى وتوفير المناخ اللازم والملائم لدخول استثمارات جديدة للسوق المصرية. وقال الدكتور عبده رشاد الخبير الاقتصادى إن وديعة ال2 مليار دولار التى أعلن عنها أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، ستعمل على دعم مؤقت للاحتياطى الأجنبى الذى يواصل النزيف على مدار الشهور الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يعانى من العديد من الفجوات التمويلية، وتراجع كبير فى معدلات الاستثمار وتدنى نسب النمو، نتيجة الاضطرابات وتردى الأوضاع الأمنية. وأضاف رشاد، أن الوديعة لن تكفى لدفع معدلات النمو، وتحقيق النهضة الاقتصادية مطالبًا بضرورة العمل على دفع الأوضاع الحالية نحو الاستقرار حتى يتسنى حذب استثمارات أجنبية جديدة، فى ظل تخوف رجال الأعمال والمستثمرين من الدخول للأسواق المحلية، والتخفيض المتتابع للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل الوكالات الدولية. وطالب بضرورة الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتلك الوديعة، وأوجه انفاقها، وأجلها، موضحًا أن تمويل العجز الهائل فى الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى، وعجز ميزان المدفوعات، والاستيراد الاستهلاكى، مشكلات اقتصادية ملحة، ولكن جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، تمثل التحديات الأكبر أمام حكومة الدكتور هشام قنديل، فى الوقت الحالى. من جانبه قال محمود عبدالرحمن، الخبير الاقتصادى إن الوديعة القطرية لن تحل أزمات عديدة يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الحالى مثل تراجع الاحتياطى الأجنبى بنحو 22 مليار دولار، خلال ال20 شهرًا الماضية، والعجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وتراجع معدل النمو الاقتصادى، مؤكدة أنها سوف تسهم بالفعل فى زيادة مستويات السيولة لدى البنك المركزى المصرى، ولكن "أجل" تلك الوديعة وأنها تحت الطلب من قبل السلطة المانحة وهى قطر، والسعودية التى سبقتها فى منح وديعة المليار دولار، تمثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصرى. وطالب البنك المركزى المصرى، بضرورة الإفصاح عن أوجه انفاق 22 مليار دولار، تمثل قيمة التراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتقديم كشف حساب للشعب المصرى، عن هذه الأموال. وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، مؤكدًا أنها تراجعت بقيمة إجمالية بلغت نحو 21.7 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010، بسبب توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المنتجات الغذائية والبترولية، فى ظل تراجع الموارد الدولارية من قطاعى السياحة والصادرات، موضحًا أن الوديعة القطرية سوف تدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر. وقال إن إعلان دولة قطر عن ضخ مبلغ ملياريّ دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري سوف يؤثر على تثبيت سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية علاوة على أنه يؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية ، وأضاف أن المبادرة تعطي أملاً جديدًا لضخ استثمارات قطرية وأجنبية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
