شدد خبراء مصرفيون على أهمية العمل على سرعة تجاوز مرحلة الاضطرابات السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، ووضع دستور جديد للبلاد، وعودة الأمن للشارع المصرى، ودفع عجلة الإنتاج للعمل مرة أخرى، نظراً للتداعيات السلبية التى أثرت على شرايين الاقتصاد المصرى، وأدت إلى استمرار تدهور الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتراجعه بمقدار 14 مليار دولار فى 10 أشهر، وتراجع البنوك المحلية عن أداء دورها الرئيسى فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية، وارتفاع السيولة المحلية لتجاوز تريليون جنيه للشهر الثالث على التوالى. وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى السابق لبنك المشرق - مصر، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر لن ينهار، على الرغم من تراجعه، بسبب تعويض موارد دولارية أخرى له، منها ارتفاع معدلات تحويل أموال المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن ارتفاع إيرادات قناة السويس، واستعداد بعض الدول لإسقاط جزء من مديونيات مصر الخارجية. وتراجع صافى احتياطيات النقد الأجنبى لمصر، بنحو 2 مليار دولار فى شهر أكتوبر، ليسجل 22.07 مليار دولار فى نهاية أكتوبر من مستوى 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، طبقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى، على موقعه الإلكترونى. وأضاف بدرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الظروف السياسية التى مرت بها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، وتأثر موارد دولارية هامة لمصر، مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تعد أهم القطاعات تأثراً بالأحداث والاضطرابات السياسية، وخدمة مصر للديون الخارجية لها وسداد الأقساط المستحقة على الدولة، تعد أهم أسباب تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر، مشدداً على أن الدولة ملتزمة منذ توقيع اتفاقية نادى باريس بسداد تلك الأقساط فى موعدها. وعن أهم الحلول لإنقاذ الاحتياطى الأجنبى من استمرار التراجع، قال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إنها تتمثل فى العمل على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتجاوز مرحلة الاضطرابات السياسية الحالية، وعودة الأمن للشارع المصرى مرة أخرى. وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى تخطى المرحلة الأصعب فى تاريخه، منذ أحداث ثورة 25 يناير، وحتى الآن، والتى تمثلت فى التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، والتى يطلق عليها "الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، بقيمة تخارج بلغت نحو 10 مليارات دولار، بعد أن كانت 12.5 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010، فضلاً عن الخروج السريع للأموال الساخنة المستثمرة بالبورصة. وأوضح رامز، أن المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية للاحتياطيات الدولية، عندما تغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية، والتى تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر، طبقا لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التى نستوردها، وذلك بمتوسطات أسعارها خلال العام المالى الماضى 2010 - 2011، مضيفاً أن الاحتياطيات الدولية بلغت فى نهاية الشهر الماضى 24 مليار دولار. وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى يوم الجمعة الماضى، إن ذلك من أهم العوامل التى من شأنها أن تخفض التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى، الأمر الذى دفع الوكالة لتصنيف مصر ب"نظرة مستقبلية سلبية"، إذا استمر تراجع احتياطيات النقد الأجنبى لمصر لمستوى يهدد قدرة السلطات على سداد الديون، أو قدرتها على دعم الجنيه المصرى، مؤكدة أن استمرار الانخفاض فى احتياطى العملات الأجنبية بالوتيرة الحالية سوف يضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد بشكل كبير. من جانبها قالت بسنت فهمى، المستشار السابق لبنك البركة – مصر والخبيرة المصرفية، إن الكيانات المصرفية العاملة فى السوق البنكية المحلية، تراجع دورها الرئيسى، والذى يتمثل فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الجديدة، والتى تعمل على خلق فرص العمل الجديدة، والتوسعات للمشروعات القائمة، واتجهت إلى الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل عجز الموزانة، مما فاقم من الأزمة الاقتصادية المزدوجة التى تعانى منها مصر، متأثرة بالأحداث التى أعقبت "ثورة يناير"، واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتمول وزارة المالية قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2011 -2012 والبالغ نحو 134 مليار جنيه، عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة - أدوات الدين الحكومية - للبنوك الرئيسية المتعاملة بنظام المتعاملين الرئيسيين، والبالغة 15 بنكا، وذلك نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تقدر ب120 مليار جنيه، وباقى قيمة العجز البالغة 14 مليار جنيه يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية. وأضافت أن ارتفاع السيولة المحلية يؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى، نظراً لعدم خلق فرص عمل جديدة، واتجاهها إلى استثمار الودائع فى أدوات الدين الحكومة والذى ارتفع معدل العائد إلى 14%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، وتعد سيولة "وهمية". واستمرت السيولة المحلية فوق حاجز التريليون جنيه، للشهر الثالث على التوالى، وارتفع حجمها إلى 1024.3 مليار جنيه، فى نهاية أغسطس الماضى، مقابل 1018.9 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضى، وبزيادة قدرها 14.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 1.5%، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2011 - 2012، وفقاً لما ذكره لأحدث تقرير أصدره البنك المركزى المصرى. وأضاف فهمى أن عودة الاستقرار الأمنى يعد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، فضلاً عن سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعودة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، لترتفع الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى معدلات ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. من جانبه قال مصدر مصرفى مسئول ل"اليوم السابع"، إن استمرار السيولة المحلية فوق مستوى التريليون جنيه "ألف مليار جنيه"، للشهر الثالث على التوالى، يعد نتيجة طبيعية لحالة الشلل الائتمانى التى تعانى منها الأسواق المحلية، وتوقف حركة الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية من جهة البنوك، واتجاه البنوك لتوظيف ودائعها فى أذون وسندات الخزانة، بعد ارتفاع نسب الفائدة لمستويات قياسية بلغت 14%، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل وأيضاً دخول الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى مصر خلال الشهور ال10 الماضية، فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى كانت تساهم فى امتصاص السيولة المرتفعة الموجودة بالسوق المحلية. وقال البنك المركزى: "انعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 3.9 مليار جنيه، بنسبة 0.5%، والمعروض النقدى بنحو 11 مليار جنيه، بنسبة 4.4%، وجاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 4.2 مليار جنيه بمعدل 0.7%، وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه، بنسبة 0.2%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 10 مليارات جنيه، بنسبة 6%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1 مليار جنيه بنسبة 1.3%".
