"موديز": تراجع الاحتياطى الأجنبى يهدد قدرة مصر على سداد الديون

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، اليوم، الجمعة، إن أهم العوامل التى من شأنها أن تخفض التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى، وهو ما دفع الوكالة لتصنيف مصر ب"نظرة مستقبلية سلبية"، إذا استمر تراجع احتياطيات النقد الأجنبى لمصر لمستوى يهدد قدرة السلطات على سداد الديون أو قدرتها على دعم الجنيه المصرى، مؤكدة أن استمرار الانخفاض فى احتياطى العملات الأجنبية بالوتيرة الحالية سوف يضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد بشكل كبير.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد، وبقيمة تقدر ب 12 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر عند مستوى 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى تخطى المرحلة الأصعب فى تاريخه، منذ أحداث ثورة 25 يناير، وحتى الآن، والتى تمثلت فى التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، والتى يطلق عليها "الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، بقيمة تخارج بلغت نحو 10 مليارات دولار، بعد أن كانت 12.5 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010، فضلاً عن الخروج السريع للأموال الساخنة المستثمرة بالبورصة.
وأوضح رامز، أن المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية للاحتياطيات الدولية، عندما تغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية، والتى تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر، طبقا لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التى نستوردها، وذلك بمتوسطات أسعارها خلال العام المالى الماضى 2010 - 2011، مضيفاً أن الاحتياطيات الدولية بلغت فى نهاية الشهر الماضى 24 مليار دولار.
وقال رامز، إن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبى لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والتى بلغت أعلى مستوى فى تاريخها فى نهاية يوليو الماضى، بقيمة 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتى سجلت 5 مليارات دولار فى نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، فى ظل تأثر مصادر أخرى للنقد الأجنبى، بسبب التوترات السياسية، مشدداً على ضرورة الاهتمام والتركيز من قبل كافة المستويات الرسمية والشعبية على دفع عجلة الإنتاج والعمل والنمو الاقتصادى، بدلاً من الحديث عن حالة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى تعد فى مستويات "آمنة جداً".
وتابع نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر فى وضع قوى حالياً، رغم أنه فقد نحو مليار دولار خلال الشهر الماضى، ليستقر حالياً عند مستوى 24 مليار دولار، مدللاً على ذلك بأنه خلال عام 2002 كان حجم الاحتياطى الحقيقى من النقد الأجنبى يبلغ 7 مليارات دولار، وقفز إلى 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى.
وأضاف أن حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية، تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وأن المرحلة الأخطر لتخارج الأجانب، مضت، فى أعقاب الأحداث التالية للثورة مباشرة، ولن يكون هناك تخارجاً جديداً بشكل حاد، أو تراجعا كبيرا فى الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع موارد دولارية أخرى تعوض الفاقد الذى تأثر من مصادر العملات الأجنبية الهامة مثل السياحة والاستثمارت الأجنبية المباشرة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر، والبالغة نحو 34.9 مليار دولار، تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وهى من أقل النسب فى العالم، وأيضا من أقل أحجام الديون الخارجية المستحقة على الدول، موضحاً أن الحجم الأكبر منها يتمثل فى الديون طويلة الأجل وغير مستحقة الدفع على المدى القصير.
وأكد رامز، أن الاقتصاد المصرى فى وضع آمن حتى الآن، والأهم خلال الفترة القادمة يتمثل فى ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل، خاصة فى قطاعات الاقتصاد الأكثر تضرراً من الأحداث، وهى السياحة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى، وتشجيع الاستثمار المحلى والنهوض بقطاع الصناعة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الاستقرار الأمنى والسياسى، والذى من شأنه أن يعمل على تنمية موارد مصر الدولارية مرة أخرى.
وعلى مستوى سوق صرف العملات الأجنبية قال، رامز، إن سوق الصرف مستقر ومتوازن حالياً، خاصة خلال الشهر الماضى والأيام الأولى من أكتوبر الجارى، وأن حجم الطلب على العملات الأجنبية يقابله عرض بنفس الأحجام تقريباً، وأن البنك المركزى المصرى لم يتدخل خلال الفترة الماضية فى سوق الصرف، موضحاً أن تدخله كان خلال فبراير الماضى بضخ سيولة دولارية للحفاظ على توازن سوق الصرف.
وأضاف رامز، أن سياسة البنك المركزى المصرى، نجحت فى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وتراوحت نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر ال9 المنقضية من العام الجارى، فى نطاق 1.5%، خاصة فى ظل توقعات كانت تشير إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بسبب الأحداث.
وخفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، مساء أمس، الخميس، التصنيف الخاص بديون مصر إلى B1 من مستوى Ba3، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وفقاً لما أوردته الوكالة على موقعها الإلكترونى.
وقالت الوكالة، إن أهم أسباب خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية، تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى والتدهور فى القطاعات المالية، والتراجع الكبير فى الاحتياطيات الأجنبية، منذ بداية العام الجارى، فضلاً عن تأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة العجز.
وأضافت "موديز"، أن حالة الغموض والضبابية السياسية فى المرحلة الانتقالية على خلفية الثورة الشعبية التى شهدتها البلاد فى يناير الماضى، والتداعيات السلبية التى أعقبتها أثرت بشدة على قطاعات الاقتصاد، وأدت إلى خفض التصنيف الائتمانى.