فيتش: تبقى على تصنيف الاقتصاد المصرى عند مستوى "BB"

أبقت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش، على تصنيفها لإصدار العملة الأجنبية طويل الأجل لمصر عند "BB"، فيما صنفت العملة المحلية طويلة الأجل عند "BB"، وذلك بنظرة مستقبلية سلبية، كذلك صنفت الحد الأعلى لمصر عند "BB" وإصدار العملة الأجنبية قصير الأجل عند "B".
وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا فى فيتش، "إن ذلك التصنيف بالإضافة إلى النظرة المستقبلية السلبية يدل على أنه بالرغم من أن ضغط التصنيف السلبى على مصر خف فى المدى القصير، إلا أن النتائج السياسية لا تزال غير محددة وقد تؤدى إلى التصويت لتصنيف سلبى فى السنة المقبلة إذا عاد الاضطراب السياسى أو الحكومة التى تتولى مهامها فى العام القادم وتتبنى سياسات أكثر شعبية".
وأضافت فيتش، أن صورة مصر الاقتصادية الناشئة والإعلانات السياسية الأخيرة ترسم صورة مختلطة، وتقلص الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من عام 2011 (بنسبة 4.2% سنوياً) بأكثر مما كان متوقعاً كما تراجعت الاحتياطيات بصورة حادة، ومع ذلك، اتسع العجز فى الحساب الجارى بأقل مما كان متوقعاً، والسياحة، المصدرالرئيسى للنمو، يبدو أنها تتعافى بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقا.
ومؤخراً، أعلنت الحكومة عن انخفاض عجز الميزانية لعام 2011/2012 (للعام المنتهى فى يونيو) بنسبة 8.6% من الناتج المحلى الإجمالي، ولكنها ستقلل من استخدام التمويل الأجنبى عن الميزانية السابقة، وعلى وجه الخصوص، قررت الحكومة عدم الاستمرار فى الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولى لعام والتى كان من المتوقع أن تتم الموافقة عليها فى شهر يوليو.
وأشارت إلى أن انخفاض العجز فى الميزانية هو موضع ترحيب لأنه سيساعد على استقرار نسبة الدين العام، كما أن العجز المرتفع فى ميزانية مصر وارتفاع نسب الديون، سواء بالأرقام المطلقة أو بالمقارنة مع نظرائها، هم الأساس فى ضعف التصنيف.
وقالت فيتش إن العجز فى العام المالى المنتهى قريباً سيبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وأرجعت ذلك إلى خسائر الايرادات بعد الاضطرابات السياسية فى شهرى يناير وفبراير.
وأضافت أن قرار الحكومة بتخفيض ذلك بصورة كبيرة فى السنة المالية المقبلة، فى وقت حساس سياسياً وعندما ترفع التوقعات الشعبية، يرسل إشارة هامة حول استعداد مصر للعودة الى مسار الاندماج المالى فى أقرب وقت ممكن.
وقالت فيتش، إن تجدد التدهور فى ديناميكية الدين لاتزال تشكل خطرا على المدى الطويل، وهو ما يبرر استمرار النظرة المستقبلية السلبية، حتى تتضح سياسات الحكومة الجديدة.
كذلك من الجهة الخارجية، والتى طالما كانت مصدراً لقوة التصنيف، فإن العجز فى الحساب الجارى للربع الأول من 2011 بقيمة 1 مليار دولار لا يشكل صورة سيئة كبيرة، على الرغم من الانخفاض الحاد فى عائدات السياحة.
وأضافت أن انخفاض الاحتياطى الرسمى كان يرجع بصفة أساسية إلى التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.واستمرت صافى التدفقات للخارج لكن بمعدل أقل بكثير وتراجع انخفاض الاحتياطى بشكل ملحوظ فى شهر مايو، وعلى الرغم من أن قرار عدم السحب من صندوق النقد الدولى وبعض الجهات المقرضة المتعددة الأطراف الأخرى يزيد من خطر استمرار الضغط على الاحتياطى فى المدى القصير، إلا أن هناك تعهدات بدأت من المقرضين للتسهيل وهى ما ستساعد على استقرار الاحتياطى.
ومع ذلك، فقد ضعف الاحتياطى الأجنبى لمصر ومراكز صافى الدائنين بسبب الأحداث الأخيرة، ومع توقع اتساع عجز الحساب الجارى لهذا العام.
وذكرت فيتش، أن مصر سوف تجرى انتخابات برلمانية فى سبتمبر القادم وانتخابات رئاسية قبل نهاية العام، وقد يؤدى تجدد الاضطرابات السياسية أو الخيارات السياسية الفقيرة من قبل الحكومة القادمة إلى خفض التصنيف.
على النقيض من ذلك، إذا سارت العملية الانتخابية بشكل سهل وأدت إلى وجود حكومة ملتزمة بضبط الأوضاع المالية العامة والإصلاح، واستمر الاقتصاد فى مواصلة الانتعاش، فإن النظرة المستقبلية يمكن أن تعود مستقرة.
يذكر أن وكالة فيتش كانت قد خفضت درجة التصنيف المالى لمصر فى فبراير، إثر موجة الاحتجاجات التى انداعت فى البلاد، وانتقلت الدرجة من BB+ إلى BB، ما يدل على أن مصر تبقى بالنسبة إلى وكالة "فيتش"بمثابة بلد يمكن أن يسدد ديونه لكنه يطرح عناصر مضاربات.وقال البيان الصادر عن وكالة "فيتش"خفضنا تصنيف مصر ووضعنا التصنيف طويل الأمد قيد المراجعة بالخفض، ومن ثم انخفض تصنيف البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى إلى BB من +BB، ووضعت التصنيفات طويلة وقصيرة الأمد قيد المراجعة مع احتمال خفض آخر.