منحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تصنيف BB+للبنك الأهلى المصرى للتصنيف طويل الأجل، مع توقعات "مستقرة"، كما رفعت التصنيف الائتمانى الفرد الفردى للبنك من D/E إلى D. ، و F1 للتصنيف قصيرالأجل. وذكرت وكالة فيتش أن رفع التصنيف الفردى ل"البنك الأهلى المصرى" جاء مدعوماً بالتطوير الذى قامت به الإدارة العليا للبنك منذ عام 2008، والذى شمل إستراتيجية واضحة لتعزيز إدارة المخاطر والعمل على التغلب على الصعوبات التى كانت قائمة سابقاً والمتعلقة بجودة الأصول، بالإضافة إلى تحسين أنظمة البنية الأساسية للمعلومات الإدارية واستخدام الأمثل للأصول لدعم النمو والربحيّة. وأشارت "فيتش" إلى أن تلك التطورات الايجابية قد ساعدت على الشعور بارتياح أكبر حيال الصعوبات التى واجهها البنك فى فترات سابقة والمتصلة بنوعيّة الأصول وملائمة حجم المخصصات. وتوقعت وكالة "فيتش" أن يبدأ البنك الأهلى المصرى فى ضخ رأس المال على الصعيد الداخلى لزيادة مستوى كفاية رأس المال لتعزيز النمو فى المستقبل. هذا ويأخذ التصنيف فى الحسبان الانتشار المحلى الكبير من حيث عدد الفروع وانتشارها وقاعدة المودعين الكبيرة لديه والمكانة القوية التى يتمتع بها من حيث السيولة. ويعكس تصنيف "البنك الأهلى المصرى" من حيث قدرة جهة الإصدار على الالتزام بالموجبات المالية وتصنيفه الوطنى نظرة وكالة "فيتش" للدعم الذى تمنحه السلطات المصرية فى حال اقتضت الحاجة، استناداً إلى أهمّية المصرف الشاملة فى مصر، وامتلاكه بنسبة 100% من قبل الحكومة وحقوق الامتياز المهمة التى يملكها لجهة ودائع الأفراد. كما أشارت فيتش إلى أنّ ربحية "البنك الأهلى المصري" شهدت تحسناً خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو 2009 وخلال الأشهر ال 6 المنتهية فى ديسمبر 2009. وقد سجّلت الأرباح التشغيلية قبل الانخفاض فى القيمة ارتفاعاً بنسبة 38% خلال السنة المالية 2009، وتضاعفت على أساس سنوى خلال نصف العام المنصرم فى ديسمبر 2009، متأثرا من ازدياد الأرباح الأساسية، المرتبطة خاصةً بازدياد الدخل من العائد على أرصدة البنك من أذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية.