مؤسسة دولية تمنح مصر تصنيفا ائتمانيا مستقرا.. و«المالية» تؤكد انخفاض الدين العام 10%

منحت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى العالمية، مصر تصنيفا مستقرا، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحددت «فيتش» تصنيف مصر عند مستوى BB+ للعملة الأجنبية وBBB- للعملة المحلية فى الأجلين الطويل والقصير، مشيرة إلى أن كليهما يعبر عن حالة الاستقرار فى مؤشرات تصنيف المؤسسة.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها أمس إن الاقتصاد المصرى واجه الأزمة المالية العالمية، لافتة إلى بلوغ متوسط معدل النمو الاقتصادى قبل الأزمة 7% وصاحبت ذلك تطورات إيجابية بالنسبة لمؤشرات الدين العام والمؤشرات الخارجية، مما جعله فى وضع أفضل، سواء بالمقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف الائتمانى نفسه، أو تجاوز الدول الأعلى تصنيفاً.
وأكد التقرير الصادر عقب انعقاد لجنة الائتمان بالمؤسسة أن تحسن مؤشرات المالية العامة فى السنوات الأخيرة ساعد على تبنى الحكومة لحزمة التحفيز المالى البالغة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، كما ساعد اتجاه تراجع معدل التضخم أيضاً على تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، مما ساعد على تمويل عجز الميزان التجارى، مشيرا إلى أهمية ارتفاع صافى احتياطيات البنك المركزى مرة أخرى.
وحول السياسة المالية، لفت التقرير إلى ثبات مؤشرات المالية العامة خلال العام المالى 2008/2009، وذلك فى أعقاب انخفاض الدين العام بحوالى 33% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الثلاث سنوات الماضية، متوقعا أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 8.4% خلال العام المالى 2009/2010 مع استقرار الدين العام.
وقال الدكتور هانى قدرى، مساعد وزير المالية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الدين العام انخفض منذ 4 سنوات بنحو 10% سنويا تقريبا، مؤكدا عدم وجود اختلاف بين تصنيف أو تقييم مؤسسة «فيتش» لكيفية حساب الدين العام والطريقة المصرية.
وأشار قدرى إلى نجاح وزارة المالية فى تخفيض متوسط الفائدة على الدين العام إلى 10.5% ورفع آجال السداد لعام ونصف العام، مؤكدا أن سعر السوق أصبح المحدد الرئيسى لأسعار الفائدة، حيث تتم إدارة المديونية وسد العجز من مصادر حقيقية، بشكل غير تعاقدى أو اتفاقى بين المالية والبنك المركزى كما كان فى السابق.
غير أن تقرير «فيتش» أظهر ارتفاعا فى نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، بسبب انخفاض الإيرادات الكلية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الارتفاع المعتدل فى المصروفات العامة وذلك فى ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأظهر تقرير حديث لوزارة المالية، عن أداء الموازنة العامة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ارتفاع العجز الكلى بالموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مسجلا 40.6 مليار جنيه، مقابل 22.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى ندوة عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، مساء أمس الأول إن الحكومة نجحت فى استيعاب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وهو ما انعكس على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 4.9% فى الربع الأول من العام المالى الحالى.