البنك المركزى: الدين المحلى تجاوز التريليون جنيه فى مارس الماضى

الاحتياطى النقدى لم يدخل مرحلة الخطر بعد..

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7.1 مليارات جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2010 – 2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.5%، من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة فى نهاية شهر أبريل الماضى، وفقاً لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير أن التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادى، إلى حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 32.6% من تلك الأرصدة فى نهاية أبريل الماضى، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.5%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11.4%، والزراعة بنسبة 1.8%، والقطاعات الأخرى غير الموزعة "شاملة القطاع العائلى" على ما نسبته 26.7%.
وفى سياق آخر كشف التقرير عن تجاوز إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون جنيه لأول مرة، ليصل إلى 1001.9 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، منه 77.7% مستحق على الحكومة، و6.8% على الهيئات العامة الاقتصادية و15.5% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة ب 962.3 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 778.9 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى، بزيادة 115.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011، وارتفع حجم السيولة المحلية بمقدار 69.3 مليار جنيه، لتبلغ فى نهاية أبريل 2011، نحو 986.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.6% خلال الفترة من يوليو 2010 إلى أبريل 2011، وفقا للتقرير.
وأن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 27.8 مليار جنيه بمعدل 13%، وأشباه النقود بمقدار 41.5 مليار جنيه بنسبة 5.9%، وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 21 مليار جنيه بنسبة 3.8%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 20.5 مليار جنيه بنسبة 13%، وتصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك، بخلاف البنك المركزى، بمقدار 49.3 مليار جنيه بمعدل 4% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2010 - 2011 ليصل إلى 1270 مليار جنيه فى نهاية شهر أبريل الماضى.
وأظهر التقرير ارتفاع سعر الجنيه الذهب، بنسبة 6.1%، خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ سعر "الجنيه الذهب" نحو 2005.1 جنيه، وأضاف التقرير أن سعر الجرام من الذهب عيار 21 بلغ 239.3 جنيه، وعيار 18 نحو 205.1 جنيه.
وأضاف التقرير أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى تراجعت من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 إلى 27.2 مليار دولار فى نهاية شهر مايو الماضى، بمقدار تراجع بلغ 8.8 مليار دولار بعدد شهور للواردات السلعية يغطيها 6.6 شهر.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ل "اليوم السابع" إن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لم يدخل مرحلة الخطر، مؤكداً أن مرحلة الخطر عندما ينخفض لدون مستوى 25 مليار دولار، والذى يغطى نحو 6 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وأضاف رامز أن إنقاذ الاحتياطى النقدى يتمثل فى دفع عجلة الإنتاج والعمل فى قطاعات الاقتصاد التى تمثل الموارد الدولارية لمصر، مثل السياحة، وهو القطاع الذى شهد إقبالاً شديداً من السائحين الأجانب فى أعقاب ثورة 25 يناير بمعدلات تفوق ما قبل الثورة، ولكن أحداث إمبابة والفتنة الطائفية والاضطرابات السياسية الحالية أثرت سلباً على إقبال السياح على زيارة مصر.