أبدى جميع المصرفيون تفاؤلهم التام عن النتائج الإيجابية التى جاءت عقب مقابلة الرئيس محمد مرسى بنظيره حمد أمير دولة قطر، وأهمها منح قطر وديعة إلى البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار، مؤكدين على أن هذه الوديعة سوف ترفع من حجم السيولة لدى الدولة ويمكن إستثمارها فى بعض المشروعات التى تجني أرباح مالية تعود على الإقتصاد الوطنى بالفائدة، كما أن هذه الوديعة تعطى ثقة وقوة للبنك المركزى والفائض الإحتياطى الدولى للدولة . قال عطية المرشدى رئيس قطاع الاستثمار فى بنك الشركة المصرفية، أن مدى الفائدة العائد على الاقتصاد الوطني من وديعة قطر يرجع إلى الشروط المتفق عليها فى الوديعة وحجم نسبة الفائدة التى تحصل عليها دولة قطر على الوديعة فإذا كانت نسبة الفائدة اقل من النسبة المتعارف عليها فى عمليات الإقتراض والودائع فتكون بمثابة دعم من قطر للوقوف بجانب الإقتصاد المصرى اما إذا كانت نسبة الفائدة على الوديعة مرتفعة فاعتقد أنها لا ضرورة لها . وطالب المرشدى البنك المركزى بإستغال هذه الوديعة فى مشروعات تخدم الإقتصاد الوطنى مؤكداً على ضرورة استثمار قيمة الوديعة القطرية فى إستثمارات قصيرة الأجل. وقالت بسنت فهمي، مستشار بنك التمويل المصري السعودي، أن وديعة قطر فى البنك المركزي لفتة طيبة وبداية تعاون موفقة بين الطرفين، واعتبرت الوديعة أنها ترفع حجم السيولة المالية لخزائن الدولة وتعطى دفعة قوية للإستثمار مطالباً الحكومة بضرورة الإستفادة من هذه الوديعة وعدم إهدار هذه الفرصة التى منحتها قطر لمصر. وقالت بسنت ان الوديعة القطرية ممكن إستغلالها فى مشروعات قصيرة الأجل مثل إستيراد بعض السلع الغذائية والمواد الخام وتضخها فى إستثمارات تجنى فائدة أعلى من الفائدة التى تأخذها قطر على هذه الوديعة أياً كانت حجم هذه الفائدة لافتاً إلى أن الوديعة سوف تفتح فرص عمالة كثيرة وتحد من مشكلة البطالة . وأكدت بسنت على أنه لا مانع أن تحصل البنوك المصرية على جزء من هذه الوديعة لضخها فى إستثمارات بشرط أن تكون قصيرة الأجل لأن الوديعة تختلف عن القرض فى شروطها فالوديعة ممكن طلبها فى أى وقت بخلاف القرض فهو لمدة طويلة الأجل وطالبت بسنت بضرورة الإستغناء عن الإقتراض من البنك الدولى وأستغلال هذه الوديعة بدراسة وعناية حتى يتم الإستفادة من أكبر قدر ممكن. وأكدت بسنت على أن من ضمن إيجابيات مقابلة مرسة بامير قطر هو أن يعد عيد الفطر المبارك سوف تزور مصر وفد من رجال الأعمال القطريين لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وفتح أفاق جديدة للإستثمار. وبدوره أكد هشام ابراهيم خبير مصرفى على أن من شأن الوديعة بأن تخفض الضغوط على الإحتياطى الدولى للدولة وتدعم الإقتصاد الوطنى ووجود الوديعة فى البنك المركزى تخفض من نسبة الضغوط على البنوك كما تخفض من معدلات الأخطار وتزيد من حجم تصنيف الدولة وهذا ما نأمل به من وديعة قطر.
