اخبار مصر : الوديعة القطرية.. كثير من السياسة قليل من الاقتصاد

أثار خبر اتفاق مصر وقطر على إيداع الأخيرة مليارى دولار لدى البنك المركزى لمساندة الاقتصاد المصرى جدلاً واسعاً بين المصريين بمختلف شرائحهم، ودارت التساؤلات حول أهمية تلك الوديعة، وكيفية استخدامها والهدف منها فى هذا التوقيت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من أزمة وارتباك أصابا الاستثمار والتجارة والصادرات.
وقال مصدر مصرفى مسئول ل«الوطن»: «إن الوديعة القطرية ستذهب لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، وتنتظر الحكومة المصرية تحويل 500 مليون دولار كشريحة أولى للبنك المركزى قبل عيد الفطر».
«الوطن» توضح ماهية نوعية الودائع والفرق بينها وبين القروض الدولية وكيفية تحديد سعر العائد عليها وأوجه استخداماتها.
أجمع خبراء القطاع المصرفى على أن الوديعة القطرية هى أحد المكاسب السياسية التى اقتنصها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى بداية مشواره الرئاسى وترجمة لتطور نوعى فى العلاقات الاقتصادية نتيجة التقارب السياسى بين البلدين عقب سقوط النظام السابق.
ولعل أبرز مزايا الوديعة القطرية يتلخص فى تحديد سعر العائد المنخفض على الوديعة، ومنحها لمصر فى ظل أوضاع اقتصادية وأمنية وسياسية مرتبكة.
قالت بسنت فهمى، مستشار رئيس مجموعة بنك البركة: «يجب توضيح الفرق بين الوديعة والقرض من حيث الاستخدام والشروط والأجل وسعر الفائدة، الودائع الدولارية الضخمة أفضل على المستوى قصير الأجل خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى»، وأضافت أن الدول يمكنها تلقى الودائع من حكومات ودول أخرى ووضعها فى بنوكها المركزية لتحقيق أفضل عائد من إدارة تلك الأموال، وأوضحت أن البنك المركزى يمكنه وضع برنامج لتوظيف تلك الوديعة، حيث يُستخدم جزء منها فى استثمارات دوارة قصيرة الأجل ويُحتفظ بجزء منها فى خانة السيولة.
وأشارت إلى الاختلافات بين القروض والودائع، وقالت: «الودائع دائما ما تقودها الحسابات السياسية، والعلاقات بين الدول فى المقام الأول، على عكس القروض التى تخضع لمعايير حسابات المخاطر واستقرار المناخ الاقتصادى من عدمه، إضافة إلى أن القرض له أجل محدد، وغالباً ما يكون إما متوسط أو طويل الأجل، ويتراوح بين 5 و7 سنوات بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 6% سنوياً وبضمانات سداد محددة بخلاف العمولات.
وعن تحديد أسعار الفائدة بالنسبة للودائع الدولية قالت بسنت إن تلك النوعية من الودائع موجهة سياسياً، وغالباً ما تحددها علاقات الحكومات وقرب الشعوب لبعضها مشيرة، إلى إن الهدف من الوديعة القطرية ليس تحقيق أرباح على تلك الأموال لصالح قطر قدر ما هو موقف سياسى، لذا فان أسعار العائد تحدد عند أدنى مستوى ممكن، وبعض الدول مثل المملكة العربية السعودية منحتها لمصر بدون فائدة لأنها لا تتعامل معاملات ربوية فكانت كقرض حسن طويل الأجل.
وشددت فهمى على أهمية التعامل مع تلك النوعية من الأموال بحذر شديد خاصة فى الاستخدامات، نظراً لأنه من الممكن أن تطالب قطر باسترداد وديعتها فى أى وقت حسب رغبتها.
قال الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفى، إن الدافع الأول وراء تلك الوديعة سياسى، خاصة فى ظل انخفاض التصنيف الائتمانى وارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية خلال المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.
وأشار إبراهيم إلى أن استخدامات تلك الودائع تدور فى إطار مساندة البنك المركزى فى إنجاز مهامه المصرفية والنقدية وخفض درجة المخاطر التى تواجه الاقتصاد، وتساهم فى رفع التقييم الائتمانى أو الحد من تراجعه، وتعطى ثقة للمتعاملين داخل الأوساط المالية والنقدية، وتساهم فى الحد من انخفاض سعر العملة، إضافة إلى أنها تساهم فى خفض الضغوط على الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى يواجه النزيف منذ اندلاع الثورة، وترفع نسبة السيولة الدولارية فى الوقت الذى انخفضت فيه موارد الدولة من الدولار.