أموال الغد تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأول شهادات دولارية تطرحها الحكومة للمصريين بالدول العربية

· الأهلى وABC والعربي والكويت الوطني وأبو ظبي الوطني يتولون عملية الطرح
· السعودية سبب رئيسي في تأخر عملية الطرح حتي الآن
· السفارات المصرية في الدول العربية غير متعاونة ولا تمتلك قاعدة بيانات عن المصريين لديها
· طارق نور يستحوذ على الحملة الاعلانية والتركيز على الدافع الوطني
·2 مليار دولار .. الحصيلة المتوقعة من الشهادات وتوقعات بطرحها للمصريين في الغرب
علمت " أموال الغد " من مصادر مالية رفيعة المستوى ان البنك المركزي المصري أجرى العديد من المفاوضات نيابة عن وزارة المالية مع مجموعة من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري المتواجدة بشكل قوى بمنطقة الخليج للمساهمة فى اصدار أول شهادات إيداع دولارية للمصريين بالعديد من البلدان العربية .
واضافت المصادر ان المفاوضات بين المركزى والبنوك اسفرت عن اختيار قائمة مختصرة تضم بنوك الاهلى المصري الذي يتولى ادارة الاصدار بالاضافة الى بنوك المؤسسة المصرفية العربية،ابو ظبي الوطني ،العربي وبنك الكويت الوطني وذلك فى محاولة من القائمين على السياسة النقدية والمالية فى مصر مواجهة نقص السيولة الدولارية التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية لتراجع كافة الموارد الدولارية لمصر جراء الاحداث التى اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير .
وأوضحت المصادر ان الدراسات المتعلقة بعملية طرح أول شهادات للمصريين بالبلدان العربية تمت بمساعدة حكومة أبو ظبي فى نهاية العام الماضي والتى أعدت دراسة وافية للقائمين على السياسة النقدية فى مصر والمواصفات التى يجب أن تشملها تلك الشهادات اضافة الى مقترحات باسعار العائد عليها ومددها .
واشارت الى أن البنك المركزى ووزارة المالية اتفقا علي كافة الشروط المتعلقة بالشهادات بشكل يتناسب مع دخول كافة المصريين العاملين بتلك الدول وتم الاتفاق على تحديد فئة اصدار الشهادة الواحدة بقيمة 1000 دولار أمريكي وبدون حد اقصى للشراء ، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4% سنويا ولمدة ثلاث سنوات وتتيح الشهادة لمشتريها استرجاعها فى اى وقت وباسعار العائد على مدة احتفاظ العميل بها مما يشجع العملاء للاقبال على شرائها .
وتوقعت المصادر ان تتراوح حصيلة تلك الشهادات بين اثنين الى ثلاثة مليارات دولار من طرحها بالعديد من البلدان العربية ابرزها الكويت والامارات وقطر والسعودية وتونس ومختلف البلدان العربية التي تتواجد فيها العمالة المصرية بكثافة ... مشيرة الى امكانية طرح تلك الشهادات فى البلدان الاوروبية والامريكية للمصريين العاملين بها رهنا بنجاح الاصدار الاول لتلك الشهادات.
واكدت المصادر انه كان مقررا طرح الشهادات والبدء في تسويها خلال مارس الماضي الا هناك اسباب عديدة تدخلت واجلت الطرح والتسويق ابرزها تأخر بعض السلطات النقدية في دول عربية بالموافقة على عملية الطرح مثل السعودية التى لم توافق على الاصدار حتى الآن اضافة الى عدم التعاون بشكل كامل بين السفارات المصرية بتلك البلدان وبين البنوك الخمسة التي تولت عملية الطرح بتوفير قاعدة بيانات كاملة للمصريين بتلك الدول وابرزها السفارة المصرية بتونس وهو ما اعتبرته قيادات مصرفية تخاذل من قبل تلك السفارات .
وأوضحت ان اسعار العائد على الشهادات الذى يصل الى 4% لاقى رفض بعض الدول العربية بسبب انخفاض العائد على ودائعها الادخارية متخوفة من امتعاض المودعين بتلك الدول الى جانب سحب كافة المصريين لودائعهم من مصارف تلك الدول لشراء الشهادات المصرية .
واكدت المصادر ل "اموال الغد" ان الحملة الترويجية لتلك الشهادات تم اسنادها الى وكالة طارق نور .. التى قامت خلال الفترة الماضية بتصوير مجموعة من الاعلانات التليفزيوينة والتى تركز على الوازع الوطنى لدى المصريين العاملين بالدول العربية في دعم ومساندة الاقتصاد المصري ..
موضحة ان تلك الحملة الاعلانية تم الاتفاق على اذاعتها بمجموعة من القنوات الفضائية التى يقبل المصريون على متابعتها فى تلك الدول وفقا لدراسة اجرتها الوكالة .
وأضافت المصادر ان اعلان البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية طرح شهادات ايداع دولارية للمصريين بالخارج قابلها رفض من بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار الاسلامي وطلبت طرحها بنظام الصكوك المطابق لاحكام الشريعة الاسلامية وهو ما لم يتم الاستجابة له لعدم وجود قانون ينظم هذا النشاط في مصر حتى الآن .
وأوضحت المصادر ل" أموال الغد" ان التوجه الرئيسى للدولة لطرح تلك الشهادات يأتي لمواجهة نقص السيولة الدولارية فى السوق لتراجع كافة الموارد الدولارية للدولة اضافة الى رفض صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية والدول العربية منح مصر أي قروض بدعوى عدم استقرار الاوضاع فى مصر حتى الآن وعدم وجود خطة اصلاح اقتصادية واضحة المعالم تضمن تلك المؤسسات من خلالها سداد مصر لتلك القروض ، الامر الذى يؤدى الى استمرار نزيف الاحتياطى النقدى الذى انخفض امس الى 15.1 مليار دولار فاقدا ما يقرب من 21.5 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وحتى الآن .