شهدت الفترة الأخيرة اطلاق مجموعة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري من أجل دعم قرار تحرير سعر الصرف وأهمها اطلاق آلية الانتربنك الدولاري وبدء تطبيقها في 23 ديسمبر 2004 وهي الآليات التي ستحافظ علي توازن العرض مع أية زيادة يمكن أن تحدث في الطلب علي الدولار مستقبلاً، حيث تتيح تلك الآليات توفير ما يحتاجه أي بنك لمواجهة أي طلب علي الدولار لديه، وحالياً يبلغ المتوسط اليومي لتعاملات الإنتربنك الدولاري علي مستوي الجهاز المصرفي نحو 100 مليون دولار، وهذا سيضمن للبنك المركزي استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار لفترة طويلة، وقد سبق تطبيق آليات الإنتربنك الدولاري قيام بنكي مصر والأهلي بإصدار شهادات ثلاثية ذات عائد شهري بسعر عائد 12% سنوياً موجهة للقطاع العائلي لتشجيع الإدخار بالعملة المحلية وتحفيز حائزي الدولار علي التخلي عنه والاستفادة من العائد المرتفع لهذه الشهادات في ضوء الانخفاض المستمر في معدل العائد علي الودائع بتلك البنوك وهو ما يمكنها من امكانية إصدار أوعية إدخارية ذات عائد متميز لاجتذاب فئات معينة وقد انخفضت معدل العائد علي الودائع بالبنك الأهلي من 6.5% إلي 3.5% خلال العام المالي 2003/2004 كما انخفض معدل العائد علي الودائع ببنك مصر من 3.5% إلي 5%، ثم كان قرار إلغاء القرار 506 بشأن توريد المصدرين ل 75% من حصيلة صادراتهم للبنوك. كل تلك الأحداث أوجدت شعوراً لدي حائزي الدولار بأن سعره لن يعاود الارتفاع علي الأقل لفترات زمنية طويلة وبالتالي فقد الدولار ميزة الاحتفاظ به كمخزن للقيمة والانخفاض المستمر في سعره وما صاحب الانخفاض من اهتمام وضجة إعلامية فقد تدافع صغار حائزي الدولار علي البنوك وشركات الصرافة لبيع ما في حوزتهم من دولار حتي لا يتكبدوا خسائر من جراء الاحتفاظ به في ظل الانخفاض المستمر في سعره. وهذا التدافع أدي لنشاط كبير في السوق المصرفية بالبنوك أدت في النهاية لنتائج إيجابية ملموسة أهمها ارتفاع الاحتياطيات النقدية للدولة من العملات الأجنبية إلي 3.17 مليار دولار بنهاية فبراير 2005 وهو يعد أعلي رقم بلغه الاحتياطي منذ خمس سنوات حيث بلغ في 31/12/1999 نحو 6.15 مليار دولار. هذه الأحداث والتي تأثر بها الجهاز المصرفي المصري أسفرت عن ظواهر مصرفية نعرض لها فيما يلي: أولاً: بالنسبة لحصائل السوق المصرفية بالبنوك: ( أ ) ارتفعت حصيلة السوق المصرفية بجميع بنوك مصر وشهدت تلك البنوك وخصوصاً بفروعها التي تقع بمناطق سياحية "الغردقة شرم الشيخ أسوانالأقصر" ارتفاع في حصيلة السوق المصرفية بالفروع نفسها مقارنة بالوحدات المصرفية للفروع بالموانئ الجوية والبحرية، وقد كانت الوحدات المصرفية للبنوك بالموانئ الجوية والبحرية هي التي تدر عملات أجنبية لأن مصدر النقد الأجنبي كان السائحين سواء القادمين أو المغادرين للمدن السياحية وبالموانئ الجوية والبحرية لتلك المدن وبداية من شهر أكتوبر الماضي زادت حصيلة السوق المصرفية بالفروع نفسها بداخل المدن السياحية وبشكل كبير عن حصيلة السوق بوحدات الفروع بالمطارات والموانئ البحرية وهذه الظاهرة من الممكن أن تؤثر سلباً علي البنوك التي تحتفظ فروعها بالأرصدة الناتجة عن السوق المصرفية كنقدية في الخزينة لأن الانخفاض المستمر في سعر الدولار ستحقق معه البنوك التي تحتفظ لديها بحصيلة دولارية خسائر في فروق تقييم العملة وهو ما يجعلنا ننبه علي ضرورة تخلص البنوك من حصيلة السوق المصرفية لديها بسرعة عن طريق بيعها وتحقيق ناتج إيجابي أو بفتح اعتمادات مستندية مع ضرورة وجود قائمة باعتمادات مستندية منتظرة للفتح حتي يتم تحويل حصائل السوق المصرفية لفتح الاعتمادات أولاً بأول، مع ضرورة وجود مرونة في أسعار عمولات فتح الاعتمادات. أيضاً يجب النظر في الإجراءات ونظم العمل الخاصة بنقل النقدية لأن حصائل السوق المصرفية بالفروع الموجودة بالمناطق السياحية يجب نقلها للمراكز الرئيسية "الخزينة الرئيسية" وهو ما يمثل تكلفة لنقل النقدية وهناك بنوك تشترط تحديد مبالغ معينة "محددة" للنقلة الواحدة من الممكن النظر في زيادة تلك المبالغ حتي تنخفض تكلفة النقل. كما أننا لاحظنا في بعض الأحيان زيادة في أسعار صرف بعض البنوك بشكل نقدي 5 قروش خصوصاً في سعر صرف الجنيه الاسترليني ورغم أن تحديد السعر من قبل الإدارات المسئولة بداخل البنوك يتم وفقاً لحسابات معينة بناءً عليها يتم تحديد السعر إلا أن فارق قرش واحد فقط قادر تماماً علي اجتذاب العملاء لصالح الفارق الإيجابي الضئيل. كما نلفت الانتباه لضرورة تدريب العاملين بالفروع الموجودة بالمناطق السياحية علي اكتشاف العملات المزيفة من خلال دورات تدريبية مكثفة وذات مدد كافية. ثانياً: بالنسبة لانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه: ( أ ) عانت بنوك القطاع العام كثيراً من فروق تقييم العملة السلبية لانخفاض حجم أصولها بالعملات
