أعلنت المجموعة المالية هيرمس مواصلة الجنيه ارتفاعه أمام الدولار في الفترة المقبلة، وقالت في تقرير حديث لها إن الجنيه سيرتفع بدرجة أكبر أمام العملة الأمريكية حتي بعد صعوده أكثر من 5% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يواصل فيه حائزو العملات الأجنبية ببيع أرصدة دولارية تراكمت علي مدار عامين مع تنامي ظاهرة الدولرة واكتناز العملة الأمريكية والتحول عن الجنيه كأداة استثمار. وقالت المجموعة المالية المصرية هيرمس في تقريرها إن نطاق ارتفاع قيمة الجنيه سيتوقف علي المستوي الذي سيبدأ عنده البنك المركزي المصري في شراء الدولار لإعادة تكوين احتياطياته من العملات الأجنبية التي بلغت 15.22 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قد أكد أمس الأول أن الجنيه سيصبح أكثر قوة مستقبلاً في سوق النقد وأن العرض حالياً أكثر من الطلب علي النقد الأجنبي بعد أن أدرك المواطنون أن احتباس الدولار ليس مفيداً وسعوا إلي التخلص مما بحوزتهم منه. وقال نظيف إن زيادة قوة الجنيه دليل علي أن الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح خاصة بعد تحقيق فائض في الميزان التجاري العام الماضي بلغ 3.7 مليار دولار إلي جانب انتعاش حركة السياحة وزيادة صادرات البترول وبدء تصدير الغاز الطبيعي المصري العام المقبل. وكان سوق الصرف قد شهد تغيرات ملحوظة منذ اطلاق البنك المركزي آلية الإنتربنك الدولاري يوم 23 ديسمبر الماضي بعد فترة تجارب امتدت لنحو ثلاثة أشهر حيث ارتفع الجنيه نحو 5.6% ليصل إلي 5.90 للدولار مقابل 6.23 جنيه للدولار قبل بدء عمل الآلية. وقالت المجموعة المالية المصرية هيرمس إنها عدلت بعض توقعاتها الخاصة بالاقتصاد الكلي علي أساس سعر صرف متوسط قدره 5.85 جنيه للدولار خلال 2005 والنصف الأول من 2006 مع توقع أن يبدأ بعدها تراجع تدريجي في سعر صرف الجنيه للحفاظ علي القدرة التنافسية للصادرات. وقالت إن الجنيه الأقوي سيؤدي إلي تضخم أقل وأسعار فائدة أقل وصورة أفضل للوضع المالي رغم أن الفائض الكبير في الحساب الجاري سيتآكل بمعدل أسرع. وقالت في تقريرها الصادر قبل أيام أننا نعتقد أن هناك فرصة لمزيد من ارتفاع الجنيه مضيفة أن صعوده سيكون مدفوعاً بتحويل شركات ومؤسسات أعمال وأفراد للدولار وبفائض كبير في الحساب الجاري، وأكدت المجموعة أننا نعتقد أن نطاق ارتفاع الجنيه سيتوقف علي المستوي الذي سيقرر البنك المركزي المصري أن يبدأ عنده تكوين احتياطيات حتي يمنع تراجعاً في القدرة التنافسية للصادرات. وحتي الآن لم يقل البنك المركزي سوي أنه يريد قيمة عادلة للجنيه تتحدد علي أساس العرض والطلب في السوق وهو ما ورد علي لسان عاطف إبراهيم وكيل محافظ البنك المركزي المصري. وكانت مصر قد أعلنت أنها استقبلت 8 ملايين سائح للمرة الأولي في العام الماضي، ويقول محللون إن مصادر أخري للنقد الأجنبي في البلاد مثل إيرادات قناة السويس وصادرات البترول وتحويلات العاملين في الخارج تشهد نمواً أيضاً. وعززت مصر الصادرات في أعقاب تعويم محكوم للجنيه في نهاية يناير 2003 فقد خلاله الجنيه المصري نحو ربع قيمته أمام الدولار، وأسواق مصر التصديرية الرئيسية توجد في أوروبا حيث لاقت الصادرات دعماً أيضاً في اليورو القوي. ورغم تدفق الدولارات علي مصر إلا أن المصريين قاموا بجمعها خوفاً إلا أن يتمكنوا من شرائها بعد ذلك، لكن الإصلاحات الحكومية واطلاق سوق للصرف الأجنبي بين البنوك شجعا الشركات والأفراد علي البدء في بيع الدولار. وأضاف التقرير أنه فيما ظل القطاع الخاص طوال عامين يحافظ علي فائض احترازي من الدولار سواء في البنوك أو في حوزته.. فان الاعتقاد بأن تحويل هذا الفائض إلي الجنيه سيستغرق وقتاً من القطاع الخاص. وتوقعت المجموعة أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2004/2005 لكنها قالت إنه سيتراجع إلي 4.1% في السنة المالية 2005-2006. وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في 2004-2005 وبنسبة 5.8% في 2005-2006. ويتوقع أن تدعم العملة الأقوي الصورة المالية لمصر في الفترة الماضية خاصة مع مساهمة استقرار سوق الصرف في دعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية. وعلي مستوي الواردات توقعت المجموعة أن تنخفض تكلفة الواردات الخاصة بالسلع المدعمة وأن تراجع أسعار الفائدة بناء علي تقلص علاوة المخاطرة وتزايد الطلب علي الجنيه سيقلل تكلفة خدمة الديون، وكانت موجة ارتفاع الجنيه أمام الدولار قد استمرت حتي نهاية الأسبوع الماضي وسط توقعات قوية باستمرار هذه الموجة، خاصة مع استمرار إقبال أصحاب المدخرات علي نقل ودائعهم الدولارية إلي الجنيه خشية تعرض الدولار لمزيد من الخسائر وكذا الاستفادة من أسعار الفائدة الممنوحة علي العملة المحلية. وقال متعاملون في البنوك إن موجة بيع الدولار مستمرة من قبل المستثمرين، وهناك توقعات بحدوث موجة بيع كبيرة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.