تستعد وزارة المالية لطرح شهادات دولارية للمصريين بالخارج خلال مارس المقبل لتوفير موارد دولارية بعد استمرار نزيف الاحتياطى النقدى الى اكثر من 50% من قيمته حتى وصل الى 16.3 مليار دولار يناير المقبل مقابل 36مليار دولار فى بداية 2011 . يأتى ذلك فى اطار سعى الدولة الى توفير موارد دولارية عن طريق عدة بدائل منها طرح سندات دولارية وصكوك اسلامية واراضى للمصريين بالخارج لتعويض تراجع الموارد الدولارية التى عانت منها الدولة فى الفترة الاخيرة بشكل كبير بسبب تراجع ايرادات السياحة والصادرات متأثرة بحالة عدم الاستقرار التى عانت منها البلاد مؤخرا. توقع المصرفيون ان تشهد الشهادات الدولارية أقبالا من المصريين فى الخارج مع ضرورة وضع عائد يحفز المصريين على شراء تلك الشهادات. من جانبه رحب أحمد سليم ، مدير البنك العربي الأفريقي ، بفكرة طرح المالية للشهادات الدولارية للمصريين بالخارج خلال مارس المقبل فى ظل حاجة الدولة الى الموارد الدولارية بعد فقد الاحتياطى النقدى اكثر من 20 مليار دولار خلال عام 2011 حتى وصل الى 16.3 مليار دولار بنهاية يناير . توقع ان تشهد تللك الفكرة اقبالا كبيرا من المصريين فى الخارج بشكل يساهم فى توفير موارد دولارية بعد تاخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشان الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار . أشار محمد نابغ ، الخبير المصرفى ، الى ان طرح شهادات للمصريين بالخارج سوف يساعد فى توفير موارد دولارية تساعد فى تغطية العجز فى ميزان المدفوعات ونزيف الاحتياطى النقدى الذى تاثر بشدة بسبب قلة العائد من نشاط السياحة وقلة الصادرات. أضاف ان نجاح تلك التجربة يتوقف على وضع عائد على الشهادات بشكل يحفز المصريين بالخارج على الاقبال عليها .