"اقتصاديون": القرض ينقذ مصر من الازمة الطاحنة رغم سلبياته

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن اهمية حصول مصر علي قرض الصندوق النقد الدولي الذي يجري حاليا التفاوض حول شروط الصندوق في سبيل حصول مصر علي القرض ، في الوقت الذي تتطالب فيه مصر من الوفد المتواجد حاليا بالقاهرة برئاسة كارستين لاجارد والوفد المرافق لها بزيادة القرض الي 4.8 مليار دولار، كونه بمثابة شهادة دولية علي استقرار الاقتصاد المصري وقدرتها في الاصلاح الاقتصادي وحل عاجل لعجز الموزانة وميزان المدفوعات وتوفير السيولة النقدية لتوفير ورادات مصر من الغذاء والسلع .
وفي هذا الاطار اكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير القتصادي ورئيس اكادمية السادات السابق ,ان الاقتصاد المصري في اشد الحاجة لمثل هذا القرض لدعم الاحتياطي النقد الاجنبي الحالي الذي يبلغ حاليا 14.4 مليار دولار وعجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات الذي يصل الي 12 مليار دولار، بعد تناقص الدخل من السياحة وعدم التزام الدول بالعهود التي اعلنتها بشأن الدعم الاقتصادي الذي اعلنت عنه في وقت سابق .
ولذلك يبرز هنا قيمة القرض الذي يعد من نوعية القروض التجارية وليس الاستثمارية وهو حل عاجل لعجز ميزان المدفوعات وتمكين الدولة من القدرة علي تلبية الاحتياجات من الواردات والصادرات خاصة ان مصر تستورد حوالي 70% من احتياجاتها سواء كانت من السلع او الالات والمعدات.
بالاضافة الي حصول مصر علي شهادة من الصندوق النقد الدولي بشأن قدرتها علي السير في البرنامج الاصلاح الاقتصادي يمكنها من الحصول علي قروض اخري من الهيئات المالية الاخري ، الا ان الاثار السلبية للقرض تتمثل في الشروط التي يطالب بها الصندوق والتي سوف تكون لها اثار سلبية علي البعد الاجتماعي من ارتفاع الاسعار عن طريق تخفيض العملة التي ترفع معدلات التضخم .
وهي الشروط التي يضعها الصندوق في الوقت الذي تطالب مصر بزيادة قيمة القرض من 3.2 مليار دولار الي 4.8 مليار دولار وهو الامر الذي يعد استثناء في حالة حصول مصر علي القرض لان قوانين الصندوق تتيح فقط حصول مصر علي قرض كدفعة اولي تبلغ 3.2 مليار دولار وما زاد عن ذلك يعد استثناء بقيمة فائدة تبلغ 1.1 % وهو الامر الذي يعد ضرورة للاقتصاد في الوقت الحالي .
ويؤكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، ان مصر حاليا في ازمة اقتصادية طاحنة وتحتاج الي عمولات اجنبية توفر السيولة النقدية ولذلك لابد من الحصول علي القرض لسد العجز في الموازنة ونقص الاحتياطي النقدي ونقص ميزان المدفوعات الشديد وسوء التصنيف الائتماني لمصر علي المستوي الدولي والنقص الشديد في الموارد الاقتصادية، وهو ما يوضح قيمة القرض في حالة حصول مصر عليه والذي يعني الحصول علية بمثابة شهادة دولية علي قدرة مصر في التعامل مع المؤسسات الدولية المالية ويعمل علي حل الازمة الحالية وتوفير السيولة.