المرجعيات الدينية في لبنان ترفض إقرار قانون الزواج المدني

أجمعت المرجعيات الدينية في لبنان على رفضها المطلق لإقرار قانون الزواج المدني في لبنان، محذرة من نتائجه السلبية على الجوانب الوطنية والاجتماعية والأسرية.
وقال مدير عام هيئة التبليغ الديني في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الحليم شرارة بحسب ما جاء بوكالة أنباء الأناضول إن “الزواج المدني مرفوض في نظر المؤسسة الدينية الشيعية بخلفيتها الشرعية والوطنية”.
وبرر “شرارة” أسباب رفض هذا الزواج من الناحية الأخلاقية قائلا إن “الزواج المدني يفقد الحاضن الثقافي للأسرة، ما يهدد المؤسسة الأسرية بخطر التفكك والتحلل نتيجة افتقارها إلى الجامع الأخلاقي والروحي”، بحسب قوله.
وأضاف أن عقد الزواج الشرعي “يخضع لشروط صحة تتعلق بصيغة العقد وبالمتعاقدين كذلك، وأي إخلال بهذه الشروط يجعل العقد باطلا من الجانب الشرعي”.
وشدد المسؤول بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على أن تشريع الزواج المدني “مخالف للعقد الاجتماعي الذي بني عليه الدستور والنظام اللبناني الراعي لنظام الأحوال الشخصية في لبنان على مستوى الطوائف التاريخية”، بحسب قوله.
من جانبه، قال هشام خليفة مدير عام الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى إن “دار الفتوى متمسكة برفضها المطلق لإقرار قانون الزواج المدني في لبنان”.
وقال خليفة إن من يطرح هذا الموضوع “يتدخل بشكل سافر بشؤون وصلاحيات كل طائفة بحد ذاتها”.
وعن موقف رئيس لبنان العماد ميشال سليمان المؤيد لإقرار قانون الزواج المدني قال خليفة إن “المرجعية الدينية تعلم مدى حكمة الرئيس وحرصه على المصلحة الوطنية العليا بغض النظر عما يعتقده هو شخصيا”.
وأبدى خليفة دهشته إزاء سعي البعض لإقرار هذا القانون في ظل مشاكل لبنان الكثيرة من “فقر وشح في المياه والكهرباء”، معتبرا أنه كان الأولى بالمسؤولين السياسيين أن يهتموا بحل مشاكل الناس وتوفير احتياجاتهم.
وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان أكدت بعد اجتماع عقدته في دار الفتوى في وقت سابق من الأسبوع الماضي على تأييدهم التام للفتوى الصادرة عن مفتي لبنان في قضية الاعتقاد بالزواج المدني خلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على “أنَّ كلَّ مَن يوافقُ من المسئولينَ المسلمينَ في السلطة التَشريعيةِ والتنفيذيةِ في لبنان، على تشريعِ وتقنينِ الزَواجِ المدَنيّ، هوَ مُرتَدٌّ وخارِجٌ عن دينِ الإسلام، وأنهُ لا يُغسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصَلَّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين”.
ولا يختلف موقف الكنيسة عن الأراء السابقة.
وحول ذلك، قال مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم إن “الكنيسة المسيحية لا تشجع ولا تؤيد ولا تعترف بالزواج المدني”.
وأضاف في تصريحات لمراسل الأناضول أن الكنيسة تعتبر الزواج بين الرجل والمرأة هو “عقد وعهد وسر من أسرارها”، مضيفا أن الزواج المدني “هو اتفاقية مشروطة لا ديمومة فيه أبدا، وهذا لا يتوافق مع تعاليم الكنيسة”.
وذهب “أبو كسم” إلى أن من يتزوج من المسيحيين زواجا مدنيا “سيحرم من ممارسة الشعائر الدينية المسيحية لحين تصحيح زواجه في الكنسية”.
وتوقع عدم تمرير قانون إقرار الزواج المدني في لبنان، مشددا على أنه في حال إقراره “فلكل حادث حديث”.
ويشهد لبنان حالة كبيرة من الجدل مؤخرا حول الزواج المدني لا سيما بعد الإعلان منذ شهر تقريبا عن أول حالة زواج مدني في البلاد، كما قدمت الجمعية اللبنانية للحقوق المدنية مشروع قانون الى مجلس النواب حول اقرار الزواج المدني، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام إن “الجدل حول الزواج المدني لا طائل منه”، مشددا على أنه لن يعرض هذا الموضوع على النقاش خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.
يُذكر أن الزواج المدني غير المسموح به في لبنان حاليا ويقوم على ارتباط أي شخصين – حتى لو كانا من طائفتين أو ديانتين مختلفتين – بعلاقة زواج بموجب عقد مدني يوثق في وزارة الداخلية أو جهات التوثيق بالدولة.
بينما يحكم الزواج الشرعي، المعمول به في لبنان، قواعد وأسس تختلف حسب شريعة كل طائفه من الطوائف ال 18 في هذا البلد العربي، ويتم تسجيله في المحكمة الشرعية التابعة لكل طائفة.
وكان المشروع ذاته قد طرح في العام 1951 وتمت مناقشته ورفض من جانب نواب البرلمان ، إلا أنه بعد 9 سنوات – وتحديدا في العام 1960 – بدأت جمعيات علمانية تطالب به من جديد عبر بعض التظاهرات.
وفي العام 1975، طرح مشروع الزواج المدني على البرلمان من جديد ولم يتم تمريره، ثم طرحه الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي العام 1998 ولم يحظ بتأييد مجلس النواب اللبناني.
وفي العام 1999 ناقش مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الزواج المدني، وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، إلا أن رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري لم يوقّع عليه ولم يقدمه للبرلمان للتصديق عليه.