رئيسا الجمهورية والحكومة اللبنانيان يتجادلان عبر "تويتر" حول الزواج المدني

تبادل رئيسا الجمهورية والحكومة في لبنان، الجدل عبر حساب كل منهما على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول طرح موضوع قانون الزواج المدني في البلد الصغير ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة.
وكتب رئيس الجمهورية ميشال سليمان صباح أمس، على حسابه الرسمي على الموقع "للتجاوب مع التطور ومتطلبات الشعب وإيجاد القوانين المناسبة لموضوع الزواج المدني".
وأضاف في تغريدة ثانية "هناك مرجعيات تعارض الزواج المدني ولكن هذا لا يبدل قناعاتي وسعيي لوضع القطار على السكة الصحيحة".
وفي وقت متقدم من ليل أمس، رد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، من خلال الموقع نفسه، على رئيس الجمهورية الذي التقاه بعد ظهر اليوم نفسه، من دون أن يسميه.
وكتب ميقاتي بالعربية "أولية المرحلة لا تسمح بفتح مواضيع سجالية وخلافية جديدة".
وأضاف بعد نحو ساعتين بالإنجليزية "أعتقد أن موضوع الزواج المدني لا يمكن أن يتم التعامل معه كمقاربة من أعلى إلى أسفل"، وأتبعها بتغريدة ثانية أعرب فيها عن اعتقاده أن الأمر "يعود إلى نيل إجماع كل المكونات الوطنية حوله".
ويثير موضوع الزواج المدني جدلا في لبنان، في الفترة الأخيرة، وتباينًا بين موقف رئيس الجمهورية الماروني ورئيس مجلس الوزراء السني. وسبق لسليمان أن أعلن تأييده لإقرار القانون، بينما اعتبر ميقاتي أن "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".
ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف الثمانية عشر أحوال أفرادها الشخصية.
ويطالب المجتمع المدني منذ زمن بإقرار قانون الزواج المدني الاختياري، ليس لتسهيل الزواج بين أشخاص ينتمون إلى أديان مختلفة فحسب، إنما أيضًا بين أشخاص قد يكونوا من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.
لكن الجدل حول الموضوع عاد، بعد إعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، إنهما عقدا زواجًا مدنيًا في لبنان، استنادًا إلى نص مرسوم من عهد الانتداب الفرنسي، ينص على ضمان حقوق الأفراد ويشير إلى الزواج المدني الفرنسي.
ولا يعتبر الزواج قانونيًا، لكن الشريكين طلبا من وزير الداخلية التوقيع عليه.
وانتقد رجال دين سنة بشدة في خطب صلاة الجمعة طرح الموضوع، معتبرين أنه مشروع "فتنة". ولم تصدر تعليقات من مرجعيات دينية مسيحية على الجدل الجديد، علمًا أنها أعربت عن معارضتها لإقرار الزواج المدني في أوقات سابقة.
وكان رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي طرح العام 1998 إقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه إلى الإقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه، لاسيما من المرجعيات الدينية.