رجال دين ينتقدون بشدة طرح موضوع الزواج المدنى

انتقد رجال دين سنة بشدة في خطب صلاة الجمعة اليوم طرح موضوع الزواج المدني الذي يدور حوله جدل واسع منذ أيام في لبنان، معتبرين أنه مشروع "فتنة" في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة، بحسب نصوص الخطب التي وزعتها دار الفتوى.
قال مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة في خطبة نشرت نصها الوكالة الوطنية للإعلام أن: "طرح مشروع الزواج المدني حاليا ما هو إلا لإثارة فتنة جديدة تضاف الى سائر الفتن والمشاكل التي يتعرض لها لبنان".
ناشد عضو المجلس الاداري للاوقاف الاسلامية الشيخ أحمد البابا "المسئولين جميعا طي هذا الملف وإلى الأبد"، لأن المشروع "لن يقبل به أحد اأدا، لا سابقا، ولا حاليا، ولا لاحقا".
اعتبر ان الزواج المدني "مرفوض ومردود لأنه يخالف شرع الله العظيم، ولن يقبل به المسلمون، لا اختياريا، ولا اجباريا، ولن يمر هذا القانون وفي البلاد مسلم واحد".
اشار الى ان كل من يعتقد ان الزواج المدني افضل من الزواج الشرعي برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وهو خارج عن ملة الاسلام.
ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف ال18 احوال افرادها الشخصية.
يطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.
بدأ الجدل بعد اعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، اخيرا انهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان بعد الاستناد الى نص مرسوم يعود الى عهد الانتداب الفرنسي وينص على ضمان حقوق الافراد وفيه اشارة الى الزواج المدني الفرنسي.
ولا يعتبر هذا الزواج قانونيا، لكن الشريكين تقدما بملف قانوني وطلب الى وزارة الداخلية للتوقيع عليه.
اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان (مسيحي) تأييده اقرار قانون الزواج المدني، فيما اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (سني) ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".
وقال عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الدكتور الشيخ محمد انيس اروادي في خطبة الجمعة: "كلما احتاج بعض السياسيين للعب بعواطف الناس وإلهائهم عن مشاكل الفقر والبطالة والكهرباء والاقتصاد المنهار (...) يلجأون لسحب هذا الموضوع (الزواج المدني) من الادراج ورميه في الساحة الاجتماعية".
كان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.