خلود ونضال .. يفتحان الباب أمام "علمنة" الزواج في لبنان

خلود سكرية ونضال درويش أعادا الجدل مرة أخرى للزواج المدني في لبنان ، وذلك باعتبارهما أول ثنائي لبناني يعقد زواجا مدنيا في البلاد وذلك في نوفمبر الماضي، علماً بأن الطلب هو حالياً بيد هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية في انتظار إعلانه رسمياً ، وهي سابقة لكنها لا شك ستواجه الكثير من العقبات سواء كان من وزارة الداخلية او من المرجعيات الدينية, الاسلامية والمسيحية, التي تتفق على رفض اقرار هذا النوع من الزواج في لبنان.

فمنذ طرحه لأول مرة في لبنان عام 1951، اثار موضوع الزواج المدني جدلا كبيرا فانقسمت الآراء حوله بين موالين ومعارضين حيث رفض من قبل رجال الدين في حين لقي تأييدا من قبل الساعين لبناء دولة مدنية علمانية ديمقراطية.

وقبل الخوض في هذا الموضوع يجب التطرق لتعريف هذا الزواج ، والتفرقة بينه وبين الزواج الذي يعتمد على الدين في الأساس.


زواج علماني

كلمة مدني لغةً: اسم منسوب إلى المدنية، التي تعني: الحضارة، والتقدم، واتساع العمران ، أما الزواج المدني اصطلاحاً فهو: "نظام قانوني، يقوم على توافق إرادتي رجل وامرأة، على ارتباطهما به، ويستهدف إقامة الحياة المشتركة بينهما، وتبادل الرعاية والمعونة لخيرهما المشترك، وذلك على الوجه المحدد في القانون.
ويقصد بالزواج المدني أن الدولة هي التي تتولى تنظيمه بواسطة القوانين التي تصدرها، وهي التي تتولى الفصل في المنازعات التي تثور بصدده، دون خضوعها لأية تعليمات دينية تصدر عن جهة دينية.

فالزواج بذلك علماني تطبيقاً لمبدأ فصل الدين عن الدولة، ويترتب على مدنية الزواج أن القانون لا يعترف بالزواج إلا إذا أُبرم أمام الموظف المختص، فإذا أُبرم الزواج بين الزوج والولي بحضور الشهود، واستكمل جميع أركانه وشروطه، لا يُعترف به قانوناً لأنه لم يُبرم أمام الموظف المختص

وجاء في بنود قانون الزواج المدني الذي هو عقد بين طرفين لانشاء عائلة اشارة الى وجوب عدم اقتران احد من الطرفين بزواج سابق ووجوب الابلاغ عن الرغبة في الزواج قبل 15 يوما من ابرام عقد الزواج المدني. كما يجب على الازواج الانتظار ثلاث سنين قبل ان يقدموا طلبا للطلاق الذي لا يقبل الا في حال الخيانة ويلغى الزواج في حال الخطأ في الشخص والغش والاكراه.

ونشأ الزواج المدني في أوربا وكان ثمرة من ثمرات انفصال سيادة الكنيسة عن الدولة، وابتداءً من سنة (1556 م) بدأت الأوامر الملكية في أوربا تنشغل بالزواج.
ففي فرنسا صدر الأمر الخاص بتنظيم الزواج سنة (1697 م) ونشر في العام نفسه، حتى إذا قامت الثورة الفرنسية سنة (1789 م) واجتاحت سلطان الكنيسة، رأينا الزواج يتجرد من خضوعه لأي سيطرة كنسية، لقيام السلطة المدنية باستلام الزواج وأحكامه.

لكن الذي خدم السلطة المدنية في هذا الأمر المعارضة التي أعلنها "مارتن لوثر" في القرن السادس عشر ضد النظرة الكنسية الكاثوليكية للزواج، فقد عارض الكنيسة في قولها بأن الزواج سر من الأسرار السبعة، ونادى بأن الزواج: نظام طبيعي، مدني.

وهكذا انتشر الزواج المدني في دول أوربية كثيرة، وبدرجات متفاوتة ، ففي أمريكا: لا يشترط لصحة الزواج أن يتم وفق المراسم الدينية، بل يكفي أن يكون مطابقاً للإجراءات المدينة.
وفي بريطانيا: يأخذ القانون البريطاني بالزواج المدني والديني في آن واحد ويشترط لكل منهما شروطاً خاصة يجب إتباعها، وإلا كان الزواج باطلاً.

ويعتبر الزواج المدني واحداً من نتائج الثورة الفرنسية التي قامت عام (1789م) ومؤسسه قادة تلك الثورة، ثم شرع في قانون نابليون عام 1804، ثم انتشر في معظم دول أوربا.

الزواج الديني

أما الزواج الديني هو ما يتم إجراءه في الكنيسة أو المسجد أو أي جهة دينية ويصدر به صكّ أو مستند أو عقد زواج صادر عن الجهة التي سجلت الزواج وكان على الزوج والزوجة أن يحتفظا دائما بهذا العقد لإثبات أنهما متزوجان.

وقبل ظهور الورق لكتابة العقود وتسجيلها كان الزواج يتم بحضور الشهود وكان الإشهار الذي تنصّ عليه السنن الإسلامية هو في أن يحضر عقد الزواج أكبر عدد من الناس لكي يكون هناك شهود على وقوع الزواج.

ونفس الشيء حدث في الشرائع الأخرى فكان الزواج يتم في الكنيسة أو المعبد ، ولم يكن للشهود قيمة فمرحبا بهم إن وجدوا، ولذلك كان القساوسة يحددوا يوم الأحد بعد الصلاة موعدا لإتمام الزواج حتى يشارك المصلين في الكنيسة في الاحتفال وبهذا يكون هناك ما يكفي من الشهود.
وبالتالي فالزواج المدني في جميع أنحاء العالم غير الإسلامي هو الزواج الرسمي الوحيد المعترف به.

بالنسبة للعالم الإسلامي ونأخذ مصر على سبيل المثال، يتزوّج المسيحيين في الكنيسة ثم يقوموا بتسجيل الزواج في السجل المدني

وبالنسبة للمسلمين يتزوجّوا لدى المأذون الذي يتمّ الإجراءات طبقا للقانون المدني ولكن باستخدام مقدمات وعظات لا ينصّ عليها القانون ولكنه لا يعترض عليها أيضا، وبهذا يكون الزواج مشتملا على جزء شرعي (أنه تمّ على مذهب ابو حنيفة أو .. أو ..) وجزء مدني وهو أنّ المأذون ملزم بتسجيل الزواج في مصلحة الأحوال الشخصية بوزارة الداخلية وبعد التسجيل يقوم بتسليم عقد الزواج للزوجين.

كان هذا هو النظام الوحيد المتبع في العالم (بما فيه العالم الإسلامي) حتّى بدأ الإحتلال الفرنسي لكثير من دول العالم وبدأت تلك الدول (بما فيها العربية) تطبّق نظام السجل المدني (وهو اختراع فرنسي) ويتم تسجيل جميع مواطني الدولة فيه وحالتهم الإجتماعية وكذلك الأبناء، حدث هذا في كل الدول المحتلة من فرنسا وبعد ذلك بدأت باقي الدول في تطبيق نفس النظام.

قصة القرار 60

يعود هذا القرار عندما اصدر المندوب السامي الفرنسي الذي كان يدير شئون الدولة اللبنانية عام 1936 القرار 60 الذي كان يمكن ان يؤسس لدولة مدنية غير طائفية, و نص على وجود 17 طائفة لبنانية, تضاف اليها"الطائفة المدنية" فيصبح بموجب ذلك عدد الطوائف 18 طائفة.

ونص القرار على ان من حق من لا يريدون اتباع الزواج الديني ان يعقدوا زواجهم امام المراجع المدنية من دون العودة الى المحاكم الشرعية الدينية, لكن بعد سبع سنوات على صدور هذا القرار التنظيمي للأحوال الشخصية لأتباع الطوائف الدينية كافة في لبنان, قدمت المرجعيات الروحية, المسيحية والاسلامية واليهودية على حد سواء, اعتراضات عليه, واستنادا الى التوزيع الطائفي للسلطات, رضخت الحكومة اللبنانية الاولى في عهد الاستقلال عام 1943, واحالت الى اول مجلس نواب منتخب قانونا عدلت فيه بعض مواد القرار 60 ل.ر.

واشترط القانون الجديد ذكر الطائفة في الهوية اللبنانية, لكن بعد القانون القاضي بشطب الديانة عن الهوية الذي صدر في العام 1976 ولم يعمل به الا قبل سنوات قليلة عندما اصدرت الدولة اللبنانية هويات ممغنطة للبنانيين لم تتضمن ذكر الديانة, عادت القوة الى القانون 60 الذي يمكن ان ينهي جدلا عمره عقودا حول اقرار الزواج المدني في لبنان الذي يمثل عدم اقراره واحدة من اكبر العقبات في الحياة السياسة والاجتماعية, اذ بات بمقدور اللبنانيين الذين يريدون عقد قرانهم مدنيا فعل ذلك من دون اللجوء إلى قبرص أو تركيا أو أي دولة أوروبية تعترف بالزواج المدني.

بين الرفض والقبول

ولا يوجد في لبنان حتى اليوم قانون موحّد للأحوال الشخصية. فلكل طائفة قوانينها الخاصة ومحاكمها الروحية والشرعية والمذهبية.
ويستنتج من مختلف أحكام التشريعات لدى الطوائف اللبنانية، أن الزواج هو عقد ثنائي علني ذو صفة دينية، يتفّق فيه رجل وإمرأة على الحياة معاً بغية تكوين أسرة. وهو يختلف عن غيره من العقود لأن مفعوله لا ينحصر بطرفيه، بل هو نظام إجتماعي ذو قدسية خاصة، هدفه تكوين الأسرة والتناسل وتبادل التعاون في جو عائلي قوامه الحب والإستقرار والطمأنينة، وهو النطاق الوحيد للعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تحت رعاية الشرائع السماوية.
إلا أن الشروط التي تفرضها التشريعات الدينية قد تكون عقبة أمام بعض الرجال والنساء المنتمين إلى طوائف مختلفة، والذين يريدون الزواج، فيقف عائقاً أمام ارتباطهم، إضافة إلى صعوبة الطلاق لدى بعض الطوائف وتكلفه الباهظة التي قد تصل إلى آلاف الدولارات. مما دفع بالبعض إلى اقتراح الأخذ بالزواج المدني بهدف إيجاد الحلول القانونية لتلك المشاكل.

وقوبل مشروع الزواج المدني الاختياري في لبنان برفض كبير من المسلمين ثم من المسيحيين حتى وان كان اختياريا. بالنسبة للكنيسة، فهي رفضت الزواج المدني لسببين، اولا لان الزواج في الكنيسة ليس عقدا بشروط دنيوية بل هو سر من اسرارها بمعنى انه يجب ان يتم بمباركة من رجل الدين المسيحي الذي يمثل المسيح على الأرض، ثانيا ان الزواج في الدين المسيحي هو رابط ابدي "ما جمعه الرب لا يفرقه انسان" لذا لا يوجد طلاق في الكنيسة الكاثوليكية انما إبطال زواج، مع العلم ان الكنيسة تعترف بالزواج المدني لغير المسيحيين.

أما بالنسبة لرجال الدين المسلمين، فقد رفضوا الزواج المدني رفضا قاطعا لثلاثة أسباب أولا لاعتبار أن عقد الزواج في الديانة المسلمة يجب ان يخضع لقانون القرآن وثانيا ان تعدد الزوجات لا يتعارض مع الاسلام وثالثا فان الطلاق مسموح في الدين المسلم وفق شروط القرآن.

وكان لامين معلوف الكاتب والروائي اللبناني، رأي في الزواج المدني "انا احترم من يختار ان يتزوج في اطار ديني كما احترم من يختار ان يتزوج في إطار مدني، الشيء الوحيد المرفوض هو حرمان المواطن من حق الاختيار لان حرمانه من حق الاختيار يحرمه من حقوقه كمواطن، ويحرمه من حقوقه كانسان".

اما رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي الذي قام العام 1998، كمحاولة رسمية ثانية، في طرح مشروع الزواج المدني على مجلس الوزراء وحصوله على 21 صوت من اصل 30 وزيرا، فقد اعتبر انه" كان ممنوعا علينا نحن الموارنة ان نصافح الارثوذكس، لكن الأحوال تغيرت اليوم، وحتى تحت قبة روما في الفاتيكان اصبح هناك زواج مدني".

من جهته يرى سامي مواطن لبناني ان الزواج المدني إحدى وسائل تحرير المجتمع اللبناني والدولة من العصبية الطائفية والمذهبية ويرى ان "طالما يرفض اللبنانيون الزواج المدني، ستبقى شئون حياتهم بايدي تجار الدين الساعين لتحقيق منافع ومصالح شخصية ضيقة".

وتعارض ديانا هذا الرأي معتبرة ان رجال الدين على حق في رفضهم الزواج المدني الذي لا يندرج فقط في إطار العلمانية لا بل أيضا في مخطط يهدف إلى إلغاء الدين. وتوافقها باسكال الرأي قائلة: "الزواج امر مقدس ولا اعتقد ان عقدا ورقيا قادر على إضفاء القدسية عليه دون اخذ بركة رجل دين رغم شرعية وقانونية هذا العقد".

ورغم ان الزواج المدني لا يتم رسميا في لبنان، الا ان الدولة اللبنانية تعترف بالزواج المدني المنعقد في البلاد المجاورة وعليه فمن الممكن ان يتقابل اللبنانيون في مكتب الأحوال الشخصية للزواج في قبرص، وهذا الزواج ليس ممنوعا في لبنان فقط بل أيضا في إسرائيل والأردن وسوريا.

ويعتبر الزواج المدني في قبرص بالنسبة الى اللبنانيين المنتمين الى طوائف دينية مختلفة الراغبين في الزواج، الحل الوحيد، خصوصا عندما لا يريد احد منهم اعتناق دين الآخر او لا يستطيع ذلك.

المواطنة والطائفية

وتعليقا على زواج نضال وخلود أكد المحامي والناشط في قضية الزواج المدني في لبنان منيف حمدان أن الزواج المدني الذي تم اليوم في لبنان، قانوني، ونحن بحاجة إلى جرأة أدبية وعلمية وثقافية حتى يقر المشروع، ونؤيد الفكرة كما ان النصوص القانونية القديمة تسمح بذلك.

وأشار إلى أنه "حان الوقت ان يكون لدينا زواجًا مدنيًا في لبنان، لاننا اذا بقينا على هذا الوضع سنقضي على لبنان بالتعصب الطائفي والمذهبي، ولا يمكن ان يكون لدينا انقاذًا حقيقيًا وبناء وطن حقيقي الا عن طريق العلمنة الشاملة، ونظام أحوال شخصية موحد لكل الطوائف، اذ لا يجوز ان تكون فئة من الناس تحق لها الزواج ب4 وفئة أخرى لا تتجوز الا مرة واحدة، لا يجوز ان يكون هناك فرقًا بالتوريث بين ابنائي كمسيحي مثلاً وبين ابناء جاري كمسلم ونحن نعيش في الدولة ذاتها، نحن بحاجة ماسة إلى قانون العلمنة الشامل ومن ضمن تلك العلمنة الزواج المدني المختلط، وهو الخطوة الاولى التي تجمع بين المواطنين".

ولفت إلى أن هذا الخبر يضعنا من جديد على خط المواطنة الحقة وليس الطائفية، مشيرا إلى أن النصوص التي اتت ايام الانتداب الفرنسي هي رائعة جدًا، متمنيا ان تطبق.

وأوضح حمدان أنه آن الأوان للدولة اللبنانية أن تقبل بهذا الزواج لاسيما وأنها تقبل تسجيله مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بوضع خلود ونضال فإن هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية ستعطي رأيها واذا كان ايجابيا يكون الباب قد فتح أمام العلمنة وإذا كان الجواب سلبيا فهذه ظاهرة خطرة وعندئذ يكون الزواج باطلا.