الزواج الثانى للاقباط أزمة تحتاج إلى حل

يعيش الآلاف من الأقباط حالة من التذمر والاستياء ويسعون إلى التمرد علي سلطة الكنيسة فيما يتعلق بحق الزواج الثاني ممارسين ضغوطا غير مسبوقة في العهد الكنسي خاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق مبارك والذي كان يتعامل امنيا مع جميع الملفات مطالبين باستبعاد الأنبا بولا وهو الرجل المسئول عن ملفات الأحوال الشخصية للأقباط ورفعوا شعارات تعلن بكل صراحة الرغبة في التمرد علي السلطة الكنسية واللجوء إلي القوانين المدنية فيما يتعلق بمشاكل الأحوال الشخصية متهمينه بعرقلة اللائحة مما يتسبب في أثارة الفتنه بين الأقباط
التقينا بعدد من الذين يعانون من هذه المشكلة وعندما جلسنا معهم تحدثوا معنا بكل صراحة عن المأساة على حد وصفهم التي يعيشونها منذ أن جلس البابا شنودة الثالث على كرسي الكنيسة حتى الآن متهمينة بأنه يعلم بمشاكلهم ولكن لا ينظر إلى حلها
قالت لنا سميرة "هذا الاسم غير الحقيقي للشخصية المتحدثة بناء على طلبها عدم نشر اسمها بالموضوع" أنها تزوجت منذ 3 أشهر من احد أقاربها وفوجئت انه عاجز عن ممارسة حياته الزوجية "جنسيا "مما اضطرها إلى أن تتقدم إلى الكنيسة لطلب تصريح الطلاق وقامت بتقديم جميع الإثباتات وبالفعل حصلت على تصريح الطلاق وذهبت به إلى المحكمة التي قضت بينهما بالطلاق وتزوج طليقها من سيدة أخرى وأنجب منها طفلا إلا أن الكنيسة رفضت أن تعطيها تصريح زواج من شخص أخر مما اضطرها بعد فتره من المماطلة مع الكنيسة أن قامت بازلت الرحم
فيما رفضت الكنيسة إعطاء رمزي "هذا الاسم غير الحقيقي للشخصية المتحدثة بناء على طلبه عدم نشر اسمه بالموضوع" والذي قال انه استطاع أن يثبت قيام زوجته بالزنا وقام بفتح ملف بالكنيسة لطلاقها بعد أن اثبت وجود علاقة بين زوجته ورجل أخر حيث انه منفصل عن زوجته ويعيش في منزل مستقل ويذهب إلى منزلها لرؤية طفلته وأثناء تواجد في إحدى المرات أخبرته الطفلة قائلة: "عمو يا بابا أخدنا أنا وماما وركبنا الطيارة ورحنا أتفسحنا " وهذا بالطبع يؤكد وجود علاقة آثمة بين الزوجة ورجل أخر ,وعندما توجه الزوج لمخاطبة المحكمة بهذه الواقعة كان لها رد فعل مبهم يحتاج للتفسير ألا وهو هل كان الرجل والزوجة مقيمين في غرفه واحده أم لا ورفضت أعطائي تصريح الطلاق والزوجة تفعل كما تشاء
وقال رفيق فاروق أمين عام رابطة أقباط 38 أن هذه الرابطة تكونت من اجل الدفاع عن حق الأقباط المسلوب في الحياة الاجتماعية وللمطالبة بعودة العمل بلائحة 1938 , والتي تنص على إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا و إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانوني للزواج المنصوص علية في المادة 16 من هذا القانون و إذا أقام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة التي نصت عليها المواد 18،19،20و إذا كان احد طرفية وقت إنعاقدة مرتبطا بجواز صحيح قائم و إذا تزوج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيلة متى ثبت أن القاتل كلن بالتواطىء بينهما في عقد الزواج وإذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب أخر غير الدين المسيحي و إذا أقام لدى احد الزوجين مانع من موانع الزواج المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج وإذا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعلة زنا ولهذه الأسباب يمنح أي من الطرفين تصريح الطلاق حيث انه منذ أن جلس البابا شنودة عام 71 حتى 2008 لم يتحرك البابا في تغيير هذه للائحة وبعد عام 2008 قام بتغييرها وخصها على الزنا فقط وهذا واضح انه رد على المحكمة الإدارية العليا حيث أن رجل الأعمال مجدي وليم حصل على تصريح زواج من المحكمة العليا وألزم البابا شنودة بتنفيذ تصريح الزواج الثاني مما تسبب في هياج داخل قيادات الكنيسة على قرار المحكمة وحاول النظام المخلوع إرضاء قيادات الكنيسة عن طريق أن يكون قرار المحكمة مثل قرار الكنيسة بان يكون الطلاق للزنا فقط ومنذ هذا القرار أصبحت عملية الطلاق بين المسحيين لابد أن تكون بالتشهير والفضائح وهذا ضد مبادئ المسيحية ومن هنا نحن نطالب برجوع لائحة 1983 داخل المحاكمة دون قيد وان يكون عملية الطلاق والزواج مختص
وأضاف رفيق أن الرابطة تتبنى قضايا الأحول الشخصية ممن يعانون من مشكلات أحوال شخصية خاصة الذين قاموا بفتح ملفات بالكنيسة لإعطائهم تصريحات للطلاق أو الزواج الثاني وهذا لا يعنى رغبة أي من المتقدمين بهذه الطلبات في الخروج عن عباءة الكنيسة أو مخالفة تعاليم الإنجيل
وأكد رئيس رابطة أقباط 38 انه يوجد نحو 45 ألف تقدموا بتصاريح طلاق وزواج ثاني بالكنيسة وحصل عدد كبير على تصاريح بالزواج الثاني من الكنيسة مشروط بالانتهاء من الإجراءات المدنية ولكن تمكن المشكلة في أن الإجراءات المدنية أصبحت شبه مستحيلة أن يحصل احد على الطلاق المدني من المحكمة وهناك أشخاص معهم بطلان زواج من الكنيسة وعندما نذهب إلى المحكمة للحصول على طلاق مدني ترفض لان الطلاق بالمحكمة أصبح للزنا أو لتغيير الطائفة بعد تعديل عام 2008 والآن اختلاف الملى أو الطائفة أصبح مستحيلا لأنه الطوائف المسيحية اتفقت جميعها إلا تعطي أي طائفة شهادة لأي شخص لتغيير ملته
وهذا ما فعلته احد الممثلات الشهيرات حيث قامت بالسفر إلى الخارج وقامت بتغيير طائفتها وعادت إلى مصر وتزوجت زوج ثاني وعندما ذهبنا نحن إلى الكنيسة للحصول على تصريح زواج ثاني قال لنا الأنبا بولا المسئول عن ملف الأحول الشخصية بالكنيسة اذهبوا لتغيير الطائفة وبعدها نعطيكم تصريح الزواج الثاني والذي يعد تعجيزا لنا حيث الآن علشان نحصل على تغيير طائفة محتاج 50 ألف جنية وفي النهاية لا نستطيع الحصول عليها
وأكد رفيق أن هناك أشخاص حصلوا على أحكام قضائية تزوير ضد كهنه ولان رجال الدين هم خط احمر لا تنفذ هذه الأحكام والغريب أن هؤلاء الكهنة تم ترقيتهم بالكنيسة حيث أن هناك كاهن له وضع داخل الكاتدرائية قام بكتابة عقد زواج لأحد الأشخاص وكتب في العقد أن الزوجة عذراء على الرغم أنها كانت متزوجة وليست عذراء وتم ترقيته ليتولى الفصل في قضايا الأحوال الشخصية مما أثار الدهشة للجميع
وأضاف رأفت ريد عضو برابطة أقباط 38 أن منطق الكنيسة ليس مفهوم حيث أنها تعطي تصاريح الزواج الثاني إلى من تشاء وتمنعها عن من تشاء على الرغم من أن القوانين المسحية انه لا طلاق إلا للزنا ومن زنا من الطرفين من الحق الطرق الذي لم يزني أن يحصل على تصريح زواج ثاني ولكن ما تقوم به الكنيسة ما هو إلا تعجيز حيث تقوم الآن على مشروع قانون موحد لجميع الطوائف لتحدد الطلاق على الزنا فقط ولكن بشرط أن يكون هناك خطابات أو رسائل بين شخصين تدل على وجود علاقة آثمة وهذا غريب جدا لأنه لا يوجد شخص الآن يقوم بكتابة خطاب أو رسالة تقول انه آثم وما يحدث من قبل الكنيسة ما هو إلا زيادة الخناق على الأسر المسيحية حتى لا يستطيعوا الحصول على الطلاق والزواج الثاني
وأكد ريد أنهم لديهم إحصائيات مؤثقه من القضاء تؤكد انه عام 2010 /2011 يوجد 2 مليون قضية أحوال شخصية لغير المسلمين منها الطلاق والنفقة وغيرها والكنيسة تتجاهل القضية
وقال ريد انه ذهب شخص صديق له إلى الكنسية لكي يشكوى أن زوجته تتأخر في عملها خارج المنزل فطلب منه مسئول الأحوال الشخصية بالكنيسة أن يعيد زوجته إلى المنزل وان يوقع على شيكات بقيمة 50 ألف جنية وقام بالفعل بالتوقيع على الشيكات وهذا تحريض لأنه إذا كانت الزوجة تعمل ذلك في الخفاء فبعد وقوف مسئول الأحوال الشخصية ضد زوجها فهي تعمل ما تريد الآن في علانية وعندما اعترض الزوج على ما تقوم به الزوجة قام القس بإعطاء الشيكات للزوجة والتي قدمتها للنيابة وصدرت ضده عدت أحكام وظل 6 أشهر هاربا خارج القاهرة من الأحكام التي صدرت ضده لولا اثبت المحامي انه قام بتوقيعها لحل مشكلته مع زوجته
فيما قال نادر الصرفي المتحدث الرسمي باسم رابطة 38 انه كان مبرر البابا شنودة في تغيير لائحة 38 أن الذي وضح اللائحة المجلس الملي وليس الكنيسة وقال أن البابا الذي طبقت هذه اللائحة في عصره كان ضعيفا ولا نعرف ما معنى ضعيفا ونحن نرى أن هذه الأسباب التي قالها البابا شنودة واهية
وأشار الصرفي أن عرقلة الكنيسة لتصاريح الزواج الثاني والطلاق تسببت في فتن طائفية ومنها وفاء قسطنطين وعبير وكامليا وغيرها من الأزمات الطائفية التي مرت بها مصر حيث عندما نذهب إلى الكنيسة لطلب الزواج الثاني يقولون لنا اترك الدين لتستطيع أن تتزوج وهذا تحريض على الطائفية
وقالت داليا زخاري الناشطة الحقوقية في شئون الأحول الشخصية المسيحية أن قضايا الأحوال الشخصية للمسحيين بلغت نحو أربعين ألف قضية بين طلاق وطلب الفصال إلا أن الكنيسة تصر على عدم الاستجابة لطلبات المسحيين الراغبين في الانفصال أو الزواج الثاني دون أي سبب مقنع
وأشارت إلى أن الرهبان هم أكثر المتشددين في رفض الزواج الثاني فارضين الحياة الرهبانية التي اختاروها على بعض الحالات التي ترغب في ممارسة حريتها في اختيار الزوج أو الزوجة
وأشارت إلى أن هناك قضايا كثيرا فتح لها ملفات داخل الكنيسة للحصول على تصريح الطلاق والزواج الثاني ومنها على سبيل المثال وليس الحصر سيدة تزوجت من رجل اكتشفت بعد فتره من الزواج انه مصاب بمرض عقلي يدفعه للانتحار وبعد فتره تطور إلى رغبة في قتل نفسه وقتل غيره وتم إدخاله مستشفى أبو العزايم ورغم تقديم الزوجة التقارير الطبية التي تثبت ذلك إلى الكنيسة والمحكمة لكي تحصل على تصريح الطلاق للضرر الواقع عليها إلا أنها لن تتحصل عليه وهي حائرة بين المحاكم والكنيسة
وطبيبه تزوجت من رجل غني ومع مرور الوقت تيقنت من عجزة الجنسي لجأت إلى الكنيسة والمحكمة واستغل سلطات أقاربه الكهنة لمماطلتها في الحصول على تصريح الطلاق وحين تمكنت من الحصول على الطلاق وجدت نفسها في الستين من عمرها لتصبح انسه حتى الآن بسبب إخفاء الكهنة كانوا التقارير التي تثبت حقها في الطلاق
فيما قال أيمن جورج منسق حركة الحق في الحياة أن الحركة تتبني مطالبة الدولة والتي تتمثل في وزارة العدل وليس الكنيسة مشيرا إلى أن الحركة نظمت وقفتين أمام وزارة العدل في شهر ابريل الماضي للمطالبة بعمل قانون مدني لزواج والطلاق الأقباط حتى لا يكون البديل الوحيد الانسلاخ من الطائفة التي يتبع لها احد الزوجين
ومن جانبه نفى منصف سليمان المستشار القانوني للبابا شنودة صحة عرقلة الكنيسة تصاريح الطلاق والزواج الثاني وقال من لا يعجبه النظام المتبع بالكنيسة عليه بالرحيل من الطائفة إلى طائفة أخرى مشيرا إلى أن الكنيسة تقوم بتسهيل تصاريح الطلاق والزواج الثاني في حالة ثبوت الأدلة التي تستدعي إلى الطلاق