‏130‏ مسيحيا يستقيلون من الكنيسة للزواج الثاني

كتب حفني وافي‏:‏ قدم‏130‏ مواطنا قبطيا استقالات جماعية من الكنيسة الارثوذكسية إلي وزارة العدل اثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام الوزارة أمس للمطالبة باستخراج تصاريح الزواج الثاني لهم أو إقرار قانون مدني يسمح لهم بالطلاق والزواج خارج أسوار الكنيسة‏.‏
وقال أيمن جورج منسق حركة الحق في الحياة والمنظم للوقفة الاحتجاجية‏:‏ إن تقديم الاستقالات خطوة قانونية لحل أزمة المطالبين بالزواج الثاني‏,‏ وأوضح انها لا تعني الخروج من الديانة المسيحية بل الخروج عن تعاليم القيادات الدينية والالتزام بها حتي نستطيع الزواج والطلاق بدون القيود التي تفرضها الكنيسة طبقا لنصوص الانجيل والتي تمنع الطلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الملة وغير ذلك لا تعترف الكنيسة بالطلاق‏,‏ واشار إلي أن‏130‏ مواطنا قبطيا قدموا الاستقالات بشكل جماعي وأن الأيام القادمة ستشهد تقديم مئات الاستقالات الأخري‏,‏ وأرجع ذلك إلي أن هذه المشكلة يعاني منها الآلاف من الاقباط ولا يجدون حلا قانونيا أو كنسيا لمشكلتهم‏,‏ لأن البابا قام في عام‏2005‏ بالاتفاق مع جميع رؤساء الطوائف القبطية الأخري في مصر بعدم السماح بتحويل الأقباط الارثوذكس إلي الطوائف الأخري للمطالبة بالطلاق والحصول علي تصاريح الزواج الثاني‏.‏
وقالت مريم النجار إحدي الحالات المطالبة بالطلاق‏:‏ لسنا في عداء مع الكنيسة بل نريد الحصول علي حقوقنا الانسانية وهي الحق في الزواج والطلاق بعد فشل تجربتنا الأولي في الزواج‏,‏ مشيرة إلي أننا نطالب الدولة بإصدار قانون يسمح بالزواج المدني للمسيحيين في مصر خارج أسوار الكنيسة‏.‏
وأوضحت أن خطوة تقديم الاستقالات الجماعية من الطائفة‏,‏ تستهدف الاحتكام إلي تطبيق الشريعة الإسلامية وبررت ذلك بأن القانون ينص علي انه إذا اختلفت الملة بين الزوجين يتم الرجوع إلي الشريعة الإسلامية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية وان تقديم الاستقالات يعني الخروج من الملة وليس من الديانة‏,‏ مشيرة إلي أن بعض الأثرياء الاقباط يستطيعون الزواج الثاني وذلك عن طريق اجراء تغيير في الطائفة نفسها فيصبحون أقباطا ارثوذكس سريان أو ارثوذكس ارمن وتلك الطوائف موجودة في لبنان‏,‏ وتتكلف مصاريف الحصول علي شهادة بتغيير الطائفة ما يزيد علي‏30‏ ألف جنيه مصري‏,‏ ولكن في بعض الاحيان المحكمة لا تعترف بها‏.‏
وقال طارق رمضان محامي المطالبين بالزواج الثاني ان تقديم الاستقالات الجماعية كان طبقا للمادة‏46‏ من الدستور التي تكفل حرية الاعتقاد‏,‏ وانه طبقا إلي الاستقالات اصبح مقدمها مواطنا مصريا مسيحيا لا يدين بالمذهب الارثوذكسي وانه خارج رعاية الكنيسة الارثوذكسية‏,‏ ولا يدين بتعاليمها أو تشريعاتها الملزمة للطائفة والخاصة في تنظيم أحوال الزواج والطلاق وما يتبعها من لوائح المجلس الملي‏,‏ لأنه بموجب تقديم الاستقالة سقطت عنه جميع التعاليم والشرائع واللوائح الملزمة لأتباع المذهب والكنيسة الارثوذكسية‏,‏ مشيرا إلي أنه تم تسجيل الاستقالات الجماعية في قسم المحضرين بوزارة العدل‏,‏ وذلك من اجل اخطار الكنيسة بشكل رسمي بخطوة تقديم الاستقالات من الطائفة‏.‏
من جانبه علق الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة وعضو المجمع المقدس بالكنيسة الارثوذكسية قائلا‏:‏
إن الكنيسة ليست نقابة لكي يتم تقديم الاستقالات منها بل هي عقيدة وحياة ولن نعطي تصاريح بالزواج تخالف تعاليم الكتاب المقدس والذي حدد شروطا معينة للطلاق والزواج الثاني وهي تتمثل في لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الملة وغير ذلك لا نعترف بأي أسباب أخري لأن هذه عقدتنا الدينية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*