لا تعنى التغيير إلى طائفة أخرى أو الخروج من الديانة

استقالة جماعية من الطائفة الأرثوذكسية للاستغناء عن الزواج الكنسي

في سابقة هي الأولى من نوعها فى تاريخ الطائفة الارثوذوكسية فى مصر، أعلنت حركة (الحق فى الحياة)، المطالبة بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحين، اليوم السبت قرارها بتقدمهم باستقاله جماعية من الطائفة القبطية الارثوذوكسية مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى
، وتنظيمهم وقفة سلمية ثانية أمام وزارة العدل يوم الخميس الموافق 15/9/2011، للمطالبة بالحق فى الطلاق والزواج الثانى للمسيحيين.
صرح أيمن جورج ،مؤسس حركة الحق فى الحياة، فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن هذا الاعلان يعد خطوة تصعيدية أولى تقوم الحركة بعدها بتقديم مستند رسمى للمحكمة يفيد بالاستقالة من الطائفة الارثوذوكسية والاستغناء عن الزواج الكنسي وعن كل الطقوس الدينية داخل الطائفة واللجوء الى المحاكم المدنية فى حالة الزواج والطلاق، لافتا أن الاستقالة لا تعنى التغيير إلى طائفة أخرى أو الخروج من الديانة المسيحية .
وأوضح أن الحركة سوف تلجأ لهذه الحطوة بعد شهر من الآن لإعطاء وزارة العدل والكنيسة فرصة لمحاولة حل الأزمة، وفى حالة عدم الحل تقوم الحركة بتقديم الاستقالة الجماعية ردا على قانون الأحوال الشخصية الموحد مع الطائفة الانجيلية، وإلغاء لائحة 38 وتضييق الحلول أمام المسيحين فى أزمة الزواج والطلاق على تغيير الدين أو اللجوء للمحاكم فقط .
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تأكيدا على تصريحات قداسة البابا شنوده الثالث الذى أكد فى عدة عظات على أن من يرغب فى الطلاق والزواج الثانى فله كل الحق فى ذلك ولكن خارج الكنيسة. ولعدم وجود مخرج قانونى أو مدنى بالدولة وخاصة بعد غلق باب التحويل ما بين الطوائف، وعدم القدرة على الحصول على الطلاق إلا فى حالة إثبات الزنا وما له من عواقب سلبية على الأسرة والأطفال بما يهدد نشأتهم السوية.
يذكر أن الحركة نظمت وقفة احتجاجية فى السابع من يوليو الماضى أمام وزارة العدل تقدم المشاركون فيها بمطالب أبرزها أن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق في التعدد، وإعطاء الحق للزوجين المتفقين علي الطلاق بفسخ عقد زواجهم لدي الموثق المختص وأن يترتب علي هذا الفسخ الآثار القانونية للطلاق. وأيضا أن يحق الحق للمطلقين أن يبرموا زواجهم الثاني علي يد الموثق المختص بدون الرجوع للكنيسة للحصول على أى تصاريح .