تظاهر عشرات الأقباط المطالبين بالتصريح بالزواج الثاني أمس أمام أسوار الكاتدرائية المرقسية، احتجاجًا على استئناف المجلس الإكليريكي نشاطه الاثنين، واعتراضًا على استمرار الأنبا بولا رئيس المجلس بالإنابة على رأس المجلس المنوط به منح الطلاق وتصاريح الزواج للأقباط الأرثوذكس، مع دعوتهم لتعيين أربعة أساقفة لإدارة المجلس، واستحداث مجالس إكليريكية بالمحافظات وإنشاء لجان متخصصة لبحث التظلمات على القرارات التي يصدرها المجلس. وشهدت التظاهرة- وهي الرابعة من نوعها منذ تفجر أزمة المطالبين بالزواج الثاني- اشتباكات بين المتظاهرين الأقباط الذين حاولوا دخول قمر الكاتدرائية وفرق الكشافة التي تصدت لهم والتي سبق أن اعتدت عليهم بشدة وأطلقت الكلاب البوليسية عليهم! وأصدر المتظاهرون بيانًا تحت عنوان: "المتضررون من المجلس الإكليريكي"، وقد حاولوا تقديمه للمجلس الإكليريكي لكن الأمن حال دون ذلك. وأكدوا في بيانهم أنهم ضافوا ذرعا بتصرفات المجلس الاكليريكي تحت قيادة الانبا بولا وشكوا من إهدار كرامتهم واستبعادهم وأنه لا يوجد من يرحمهم بالمجلس وأصبحوا معلقين بين مطرقة المجلس الإكليريكي وسندان القانون. ولوح المحتجون بأنهم سوف يخرجون من المسيحية إن لم يستجيب البابا شنودة لمطالبهم بعد إغلاق الباب أمام تغيير الملة للحصول علي الطلاق، بحسب آخر تعديل منفرد أجرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمنع رعاياها من التحول إلى طوائف مسيحية أخرى من أجل السماح لهم بالزواج الثاني. وأعلن أعضاء حركة "الحق فى الحياة" عن انسحابهم بشكل جماعى من الطائفة القبطية الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى، احتجاجًا على عدم حصولهم على حقوقهم فى الطلاق والتصريح بالزواج الثاني. وقالت الحركة في بيان أصدرته إنها سوف تنظم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة العدل الخميس منتصف سبتمبر المقبل، للمطالبة بالحق فى الطلاق والزواج الثانى للمسيحيين، وأشارت إلى أنه يحق لمن حكم بتطليقهم أن يبرموا زواجهم الثانى على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة، للحصول على أى تصاريح تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق فى التعدد، وقال أيمن جورج، منسق الحركة، إنه يحق للزوجين المتفقين على الطلاق أن يفسخا عقد زواجهما لدى الموثق المختص ويترتب على هذا الفسخ جميع الآثار القانونية للطلاق، وطالب جورج بإعادة العمل فى القضاء بلائحة 1938 دون طلب أى شهادة أو أى إجراء يعتمد من الكنيسة. من جانب آخر، طالب المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان من سكرتير المجلس الملى بالإسكندرية سرعة موافاته بأسماء الضحايا ال 27 في حادث كنيسة القديسين لتقديمهم إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاعتبارهم فى مصاف شهداء الثورة وصرف التعويض والمعاش المقرر لشهداء الثورة، بالرغم من وقوع الحادث في مطلع العام الجاري، أي قبل الثورة ب 25 يومًا.
