المسيحيات قطعن الطريق للمطالبة بحقهن بالطلاق.. الأنبا بولا ل قبطي حاصل على الطلاق: لن أعطيك تصريحًا بالزواج لو انطبقت السماء على الأرض

رفض أمن الكاتدرائية السماح لعشرات الأقباط- المطالبين بمنحهم تصاريح بالزواج الثاني بموجب أحكام قضائية حصلوا عليها- بالدخول إلى الكاتدرائية أمس، بعد أن عادوا للاحتجاج مجددًا، في ظل عدم التجاوب مع مطالبهم المعلقة منذ سنوات أمام المجلس الإكليريكي، بعد أسبوع على إطلاق الكلاب البوليسية عليهم، فيما عرف ب "موقعة الكلب"، خلال احتجاجهم ضد الأنبا بولا مطالبين بعزله، وتعيين أربعة أساقفة متفرغين بدلا منه، بالإضافة لعودة العمل بلائحة 1938.
وأغلق الأمن بناء على تعليمات الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة- المتهم إعلاميًا بالوقوف وراء "موقعة الكلب"- أبواب الكنيسة في وجوه المحتجين الأقباط، وطالبهم بالتصدي للمتظاهرين ومنعهم من الدخول، بعد أن سبق وأعطى أوامر بطرد الأقباط المطالبين بالزواج الثاني من عظة البابا يوم الأربعاء الماضي.
لكن منع الأقباط المتضررين من الدخول لم يمنع عشرات المسيحيات من تنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية قمن خلالها بقطع الطريق، ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك المروري، احتجاجًا على تعنت الكنيسة في مسألة منح المسيحيين الحاصلين على أحكام قضائية بالطلاق تصاريح بالزواج الثاني.
وأنضم إليهن عدد كبير من المسيحيين من مختلف الطوائف والملل والذين رفعوا شعارات مكتوبة تطالب البابا شنودة ورجال الدين المسيحيين بالكنيسة بالاعتراف لهم بحق الطلاق. وقام المعتصمون بغلق باب الكاتدرائية واحتجاز رجال الدين والقساوسة داخلها وذلك لحين تلبيه مطالبهم واعتراف الكنيسة لهم بحق الطلاق.
وكان إطلاق الكلاب البوليسية على المتظاهرين داخل مبنى الكاتدرائية في الأسبوع الماضي أثار ردود فعل منددة تجاه الواقعة غير المسبوقة في تاريخ الكنيسة. وإثر ذلك قرر عشرات الأقباط تعليق اعتصامهم عدة أيام، لإعطاء فرصة للكنيسة والبابا شنودة للبث في شكواهم، مهددين آنذاك بأنهم سيدخلون بعد أسبوع في اعتصام مفتوح أمام المجلس الإكليريكي بالكاتدرائية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وأكد ميخائيل حكيم أحد المطالبين بمنحهم التصريح بالزواج الثاني، أنهم "ليسوا ضد تعاليم الإنجيل، لكن اعتراضهم على ما يحدث في المجلس من فساد حيث يتم إعطاء تصاريح، بالمجاملة والمحسوبية فقط". وقال إنه حاصل على حكم بالطلاق من المحكمة، وأضاف: عندما ذهبت إلى الأنبا بولا رد عليّ قائلاً بالحرف الواحد: "لو انطبقت السماء على الأرض مش هتاخد تصريح".
وندد نادر الصرفي أحد المتضررين أيضًا برد فعل الكنيسة، قائلاً إنه "يؤسف له فبدلاً من احتواء المطالب قامت بإغلاق المجلس الإكليريكي أسبوعين وأصدرت تعليمات بمنع فتح أي ملف جديد إلا بعد صدور حكم بالطلاق من المحكمة، وهذا الحكم محكوم بلائحة 1938 بموجب تعديلها في عام 2008، أي: لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذا فمن المستبعد أن تصدر أحكام بالطلاق وفق تعديلات اللائحة".
وكشف أن بعض الأشخاص يرفضون اللجوء لإقامة دعاوى أمام القضاء للحصول على أحكام بالتطليق بدعوى الزنا، خوفًا علي سمعة أولادهم، وللأسف يواجهون بالتعنت من قبل المجلس الإكليريكي والذي يرفض منحهم تصاريح بالزواج الثاني.
وكان المتظاهرون حملوا أمس مذكرة لتسليمها للبابا شنودة لكن الأمن منعهم من الدخول لتسليمها وتتضمن قائمة مطالبهم، وعلى رأسها النظر في منحهم تصاريح بالزواج الثاني بموجب الأحكام الحاصلين عليها.
وتطالب المذكرة الني حصلت "المصريون" على نسخة منها بعزل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي وتعيين أربعة أساقفة متفرغين لرعاية المجلس وإلغاء مركزية القرار وتوزيع اختصاصات المجلس على مجالس محلية تتبع قائد المنظومة الكنسية المحلية، وتكوين لجنة لمتابعة كل ملف مكونة من رجال دين ورجل قانون وأخصائي اجتماعي لاتخاذ القرار في القضايا المطروحة، ويكون القرار واضحا ومسببا بحيثيات الحكم ويبلغ شخصيا للطرفين، وأن يتم تكوين لجان أخري للتظلم وللاستئناف والنقض.
وتدعو المذكرة أيضًا إلى تكوين لجان رقابية إدارية على عمل المجلس الإكليريكي وتحديد مهلة زمنية للانتهاء من القضايا المعروضة عليه وإصدار القرار فيها، بالإضافة لتغير العمل بالمجلس من يومي الاثنين والثلاثاء إلى الجمعة والأحد.
وتقول إنه من حق أحد أطراف النزاع تقديم طلب تغيير اللجنة المكلفة بمتابعة القضية لضمان شفافية التحقيقات، وأن لا يكون أحد أعضاء اللجنة له علاقة بأحد أطراف النزاع، وتكوين لجنة أخري لبحث الحالات التي لم يتم الموافقة على إعطاء تصريح بالزواج الثاني لمعالجة المشكلة كنسيا وروحيا وأسريا واجتماعيا، ووضع عقوبات رادعة لأي مظهر من مظاهر الفساد بالمجلس الإكليريكي.
وأكدت المذكرة أن الكنيسة هي التي وضعت القانون المدني للأحوال الشخصية لغير المسلمين ومتحدي الملة، لذا عند الموافقة على الزواج الثاني فهي المسئولة أمام شعبها بفسخ العقد المدني لدي القضاء وذلك لقطع الطريق على "مافيا" محاميي الأحوال الشخصية.
وتضمنت المذكرة مجموعة أخرى من المطالب متعلقة بالجانب المدني وشملت الرفض التام لقانون الأحوال الشخصية الموحد وإلغاء توصية الكنيسة علي القضاء المصري والابتعاد عن منطق السيطرة والضغط المعنوي والسياسي، بالإضافة لاتباع تعاليم الإنجيل التي لا تقوم الكنيسة بتنفيذها في ما يختص بحالات الزنا المثبوتة بالأدلة لدي المحاكم بالرغم من صدور أحكام نهائية بالطلاق لعلة الزنا.
وخلصت إلى أن سلطة الكنيسة داخل المجتمع الكنسي ولا دخل لها بالقانون المدني، كما طالبت بعودة العمل بلائحة 1938 القديمة بقرار سيادي مدني بما يحقق الحريات الشخصية للجميع.