مطالب بإنشاء محاكم استئناف ونقض تابعة للكنيسة..مظاهرة لأقباط الزواج الثاني الإثنين المقبل والكنيسة تدرس مد فترة إجازة المجلس الإكليريكي بعد 15 أغسطس

قرر مئات الأقباط المتضررين من تعنت الكنيسة الرافض لإعطائهم تصريحاً بالزواج الثاني تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل تزامنا مع عودة المجلس الإكليريكي لممارسة عمله 15 أغسطس الجاري ، حيث يرفضون استمرار وجود الأنبا بولا علي رأسه ، في الوقت الذي أشار مصدر مسئول بالكاتدرائية المرقسية إلي إحتمالية مد فترة " إجازة " المجلس الإكليريكي بعد 15 أغسطس ..
حيث يطالبون بعزل الأنبا بولا من المجلس الاكليريكي وتعيين أربعة أساقفة لرئاسة المجلس بدلا منه بالإضافة لتعيين لجان متخصصة لمتابعة الحالات والفصل فيها مثل محاكم الاستئناف " ، مؤكدين أن هناك حالات تزوير تمت في المجلس الاكليريكي ولديهم المستندات التي تؤكد ذلك وان هناك حالات زني تمت بالفعل ولم يحصل الطرف البرئ إلي الآن علي تصريح بالزواج الثاني خاصة في وجود حالات تأخذ التصاريح وفق المحسوبية والوساطة.
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانين للرد علي مظاهرات الأقباط امام "المجلس الاكليريكي"،والتي وقعت بسبب المطالبات بضرورة سماح الكنيسة بالزواج الثاني للمطلقين.
حيث أكدت أنها لن تخرج علي القواعد التشريعية والدينية المسيحية تحت أي ظرف أو ممارسة ضغوط للخروج علي هذه التشريعات ، مشيرة أنها تحترم الحريات التي مارسها الشعب المصري منذ ثورة 25 يناير طالما كان في حدود احترام القيم العامة والدينية والممتلكات.
وأكدت الكنيسة أن المجلس الإكليريكي ليس جهة تشريع بل جهة تنفيذ قوانين تحكمها وصايا الإنجيل ، وشمل البيان تذكيراً بأن الحالات التي لا يصرح لها بالزواج الثاني تنحصر في حالتين فقط الأولى ألا يمتلك الشاكي دليلاً قاطعاً علي زنا الطرف الأخر والثاني عدم وجود أدلة قاطعة علي انحرافه شخصياً.
كما طالبوا بعزل الأنبا بولا من رئاسة المجلس الاكليريكي بالإنابة وعمل إصلاح إداري وإعادة هيكلة المجلس وتكوين لجنة لمتابعة كل ملف مكونة من رجل دين ورجل قانون واخصائي اجتماعي ويتخذ القرار في القضايا المطروحة بشكل جماعي. وتكوين هيئة رقابية تراقب أعمال المجلس ، وأن يتم وضع القرار في القضايا مع حيثيات الحكم، وتكوين منظومة عادلة للاستئناف والنقض بما يحقق العدالة والشفافية في التحقيقات.
وأعلنوا عن رفضهم للقانون الموحد للأحوال الشخصية لكل الطوائف المسيحية – والذي انتشرت أنباء عن مطالبة البابا مؤخرا بسرعة إصداره لإنهاء مشاكل الحوال الشخصية – كما نادوا بعودة العمل بلائحة 1938.
وكان العشرات من طالبي الزواج الثاني قد أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح منذ أسبوعين إلا أن فريق الكشافة أجبرهم علي فض الاعتصام بعد ساعات قليلة من البدء فيه ، وقد أصدورا بياناً رفضوا فيه التعامل معهم على أنهم ملف أمني، بإطلاق الكلاب عليهم وإرسال الجواسيس وغلق أبواب الكنيسة أمامهم التي من المفترض أن تكون ملجأ وملاذ للمتعبين وثقيلي الأحمال، والتحقيق العادل في ما يسمى إعلامياً "موقعة الكلب"،وتحديد المسئولين ومحاسبتهم، وطالبوا بمقابلة البابا شنودة لوضع شكواهم أمامه
كما قاموا بتحرير محضر رقم 5613 لسنة 2011 جنح الوايلي ضد أفراد أمن الكاتدرائية " الكشافة " والأنبا أرميا بصفته المسئول الكنسي عن الأمن داخل الكاتدرائية واللواء نبيل رياض بصفته المسئول الإداري عن الأمن داخل الكاتدرائية ، كما تقدمنا ببلاغ سيتم إرفاقه بالمحضر الأول يخص باسم سمير الذي تم نقله مستشفي الدمرداش بعد إصابته في إصابة بالغة في رأسه .