أكبر انشقاق بتاريخ الكنيسة.. استقالات "جماعية" للمطالبين بالزواج الثاني ومطالب بإخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

أعلنت حركة "الحق في الحياة"، اعتزامها تنظيم وقفة سلمية أمام وزارة العدل يوم الخميس المقبل للمطالبة بالحق في الطلاق والزواج الثاني للمسيحيين، بعد أن سبق ونظمت وقفة مماثلة في السابع من يوليو أمام الوزارة، في تصعيد غير مسبوق ضد الكنيسة القبطية التي تبدي تشددًا في مسألة منح الطلاق والتصريح بالزواج الثاني لأتباعها.
وطرحت الحركة في بيان أصدرته مطالبها المتمثلة في إعطاء الحق لمن حُكم بتطليقهم أن يبرموا زواجهم الثاني على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة للحصول على أي تصاريح، وأن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، باستثناء الحق في التعدد، وإمكانية فسخ عقد الزواج باتفاق الزوجين لدي الموثق المختص وأن يترتب علي هذا الفسخ الآثار القانونية للطلاق، وإعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون طلب أي شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة.
وعلى الرغم من موقف الكنيسة المعروف من هذه المسألة مع تمسكها برفض التصريح بالزواج الثاني إلا في حالة "ثبوت الزنا" من جانب أي من الزوجين، إلا أن الحركة تتمسك بقائمة مطالبها وترى أنها "لا تمثل أي ضغط على الكنيسة أو العقيدة المسيحية بل هى بمثابة مخرج قانوني للأسر التي استحالت بينها العشرة".
وكان المتضررون من رفض البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية منحهم تصاريح بالزواج الثاني لغير علة الزنا شكلوا ائتلافًا قام بتنظيم أكثر من وقفة أمام الكاتدرائية المرقسية تعرضوا خلالها لكثير من الضغوط ووصلت لحد الاعتداء بالضرب وإطلاق الكلاب عليهم فيما عرف باسم: "موقعة الكلب".
كما أطلقت الكنيسة عليهم "بلطجية" الكشافة في الوقت الذي يقول فيه المتظاهرون إن مطالبهم بالزواج الثاني مشروعة، وتتمثل في مطالبتهم بتكوين أسر جديدة، بعد أن فشلت زيجاتهم الأولى، رافضين التعامل معهم بصفة المذنبين المعاقبين بالحرمان من أبسط حق حياتي ألا وهو السكينة إلى أسر سوية طبقاً لما شرعه الدستور المصري.
وأعلن المتضررون من رفض الكنيسة منحهم تصاريح بالطلاق والزواج الثاني التقدم ب "استقالة جماعية" من الطائفة القبطية الأرثوذوكسية، بعد أن قال البابا شنوده الثالث إن من يرغب فى الطلاق والزواج الثانى له كل الحق في ذلك لكن خارج الكنيسة.
ويأتي ذلك لعدم جود مخرج قانونى أو مدنى بالدولة وخاصة بعد غلق باب التحويل ما بين الطوائف وعدم القدرة على الحصول على الطلاق إلا في حالة اثبات الزنا وما لذلك من عواقب نفسية سلبية على الأسرة والأطفال، بما يهدد نشأتهم السوية، وكذلك تغيير الدين وما له من تبعات وخيمة من حوادث فتن طائفية وإزهاق أرواح بريئة وزيادة حالة الاحتقان بين عنصري الشعب.
لكنهم قرروا في الوقت ذاته، الاحتفاظ بأساس الدين المسيحي، بأن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للحاصلين علي أحكام تطليق طبقاً للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق علي علة الزنا. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة السابقة الأولى في تاريخ الطائفة الأرثوذوكسية فى مصر التي تشهد فيها انشقاقًا من أتباعها على الأنظمة والقوانين.