عضو بالحركة قدر عددهم ب 225 ألفًا.. "المطلقون الأقباط" يحتجون أمام وزارة العدل للسماح لهم بالحصول على تصريح بالزواج

ينظم مئات المسيحيين الحاصلين على أحكام بالطلاق صباح الخميس وقفة احتجاجية أمام ديوان عام وزارة العدل بوسط القاهرة، احتجاجا على رفض الكنيسة الأرثوذكسية منحهم تصاريح زواج رغم حصولهم على أحكام واجبة النفاذ من القضاء الإداري المصري، فيما يبرره البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأنه لطلاق إلا لعلة الزنا، وفق مفهومها للإنجيل.
وأعلنت حركة تطلق على نفسها "المطلقون الأقباط" والتي تضم العشرات من الرجال والسيدات من الأقباط المطلقين الذين لم يحصلوا على تصريحات زواج حتى الآن عن عزمها تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل لمطالبة اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لدعم حق الأقباط في الحصول على الطلاق والزواج الثاني، خاصة أن المشروع الجديد يحدد الطلاق في وضع واحد وهو "الزنا" ليغلق الباب أمام الكثير من الأقباط.
وأكد هاني موريس عضو اللجنة التنسيقية للحركة أن المطلقين الأقباط يعيشون حياة مأساوية تهدد بتدمير حياتهم الشخصية وعقيدتهم الدينية، فالكنيسة تصر على رفض منحنا تصاريح زواج بعد الطلاق، والقانون الجديد لا يسمح بالطلاق إلا في وضع واحد وهو "الزنا"، وهو بذلك يغلق الباب أمام عدد كبير من الأقباط ويحرمهم من الحصول على حقهم في الزواج الثاني بعد الطلاق
وأضاف إن هدف هذه الوقفة هو دعم وزارة العدل في إعداد مشروع قانون يتضمن موادا قانونية تسمح للأقباط بالزواج المدني دون تغيير الطائفة أو الديانة.
وأشار إلى أن القانون الجديد الذي يحدد الطلاق في حالة واحدة وهي "الزنا" يغلق الباب أمام أكثر من 225 ألف قبطي حصلوا على أحكام نهائية بالطلاق ويرغبون في الزواج الثاني، لكن الكنيسة ترفض منحهم تصاريح زواج، ولو صدر القانون بنفس الصيغة لأصبح هذا القانون مصدر تهديد لآلاف الأقباط الذين قد يتركون دينهم من أجل الحصول على حقهم في الزواج الثاني.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت حكما نهائيا يقضي بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح تصريح بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق بعدما رفضت الطعن المقدم منه على الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وإن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.