تحديد 22 مايو للحكم في قضية الزواج الثاني للمسيحي المطلق

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في قضية التصريح بالزواج الثاني للمسيحي المطلق والمقامة من البابا شنودة لجلسة 22 مايو/آيار القادم،
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعن البابا شنودةالثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بأحقية هانى وصفى فى الحصول على تصريح كنسى بالزواج الثانى -فيما يعرف بقضية الزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس- للدائرة الأولى موضوع منازعات "أ" التى قررت المحكمة الإدارية العليا السبت تأجيل الفصل فيها حتى جلسة 22 مايو.
وأقام البابا شنودة هذا الطعن اعتراضا على منح الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج الكنسى الثانى لمن حصل على حكم قضائى بالتطليق، رغم أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها سبق أن أرست مبدأ قضائياً يؤكد أحقية المسيحى الذى حصل على حكم قضائى بالتطليق فى الزواج الثانى.
وكان قداسة البابا شنودة الثالث قد أكد في تصريحاته احترامه الكامل لأحكام القضاء ولكنه رأى أن الموافقة على مشروع الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يزيل التناقض بين أحكام القضاء وبين أحكام الكنيسة.
وأضاف البابا "نحن نحاول مع وزارة العدل أن تنظر فى أمر مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين وأنا تحدثت مرة مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فقال إن الوضع السليم أن يقدم المشروع لمجلس الشعب عبر وزارة العدل".
وحول موقفه من لائحة عام 1938 التى تنظم الأحوال الشخصية للمسيحييين قال قداسة البابا شنودة الثالث ان "هذه اللائحة قررها أشخاص علمانيون ليسوا على دراسة بتعاليم المسيحية كما ينبغى فقرروا أمورا على المستوى الاجتماعى وليس على المستوى التعليم الدينى وهذه اللائحة إن كان قد أصدرها أعضاء المجلس الملى من الباشوات والبكوات منذ زمن، لكنها لاقت اعتراضا من رجال الدين ولم يوافق عليها البطريرك فى ذلك الوقت لأنه كان هناك صراع بين البطاركة والمجالس الملية".
وأضاف أنه فى عام 1942 عقد البابا مكاريوث الثالث مجمعا مقدسا وقال إنه (لا طلاق إلا لعلة الزنا) ونفى البابا شنودة أن يكون متعنتا ضد لائحة عام 1938 وقال إن من سبقونى من بابوات رفضوا هذه اللائحة.
وأشار إلى أنه لإحداث توافق بين أحكام القضاء وبين أحكام الكنيسة اجتمعت جميع الكنائس فى مصر ومعهم ممثلو الكنائس المصرية التى لها رئاسات فى الخارج وقدموا مشروعا موحدا للأحوال الشخصية عام 1980 وأضاف أنه فى عام 1998 حدث نفس الأمر وقدمنا مشروعا طرأت عليه بعض التعديلات لكنها لم تمس مسائل الأحوال الشخصية مشيرا إلى أن هذا المشروع الموحد سيفض أى عدم اتفاق بين أحكام القضاء حسب لائحة عام 1938 وبين رأى الكنيسة.
وشدد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على أنه لا يمنع الزواج الثانى أو زواج المطلقين وقال "نحن لا نمنع الزواج الثانى ولا نمنع زواج المطلقين إطلاقا ولكن نسمح بالزواج الثانى وزواج المطلقين طبقا لتعاليم الكتاب المقدس" مضيفا أن "المشكلة أن بعض الذين لم يدرسوا يجادلون فماكس ميشيل يحاول إرضاء المخطئين فى قضايا الزواج والطلاق على حساب الكتاب المقدس.