الإدارية العليا تؤجل طعن الحكومة علي السماح لقوافل الإغاثة بدخول غزة إلي 27 مارس

قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس- السبت- برئاسة المستشار محمد الحسيني- رئيس مجلس الدولة- مد أجل الحكم في الطعن المقام من الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي سمح لقوافل المعونات والمساعدات المصرية بالمرور إلي قطاع غزة المحاصر ووصولها إلي الشعب الفلسطيني إلي جلسة 27 من مارس الجاري لمزيد من تداول القضية.
ترجع أحداث القضية إلي ما يزيد عن عام عندما رفع عدد من النشطاء السياسيين وممثلي بعض الأحزاب وعدد من منظمات المجتمع المدني دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بالسماح لهم بالمرور بقوافل الإغاثة إلي غزة، وقالوا إن رفض السماح لهم بإدخال معونات إلي الشعب الفلسطيني المحاصر يخالف المواثيق والقوانين الدولية، وكذلك يخالف الأعراف الإنسانية في المقام الأول، وأكدت محكمة القضاء الإداري حق هذه القوافل في المرور لقطاع غزة، وأصدرت حكماً في بداية العام الماضي أمرت فيه بأحقية عبور قوافل الإغاثة إلي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية بشرط مرور هذه القوافل عن طريق القنوات الشرعية، إلا أن الحكومة طعنت علي حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا وطالبت بإلغائه. كما حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من البابا شنودة- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- ضد مجدي وليم- زوج هالة صدقي السابق- وعاطف كيرلس- قبطين أرادا الزواج مرة ثانية بعد قيامهما بالتطليق عن طريق المحكمة للحكم في جلسة 24 أبريل المقبل، وهو الطعن الذي تقدم به البابا شنودة ضد الحكم الصادر لهما بأحقيتهما في الزواج الثاني، ويأتي ضمن سلسلة من الطعون المقامة من «البابا» لنفس السبب، وهو اعتراضه علي إعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحاً بالزواج الكنسي الثاني لمن حصل علي حكم قضائي بالتطليق، رغم أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها سبق أن أرست مبدأ قضائياً يؤكد أحقية المسيحي الذي حصل علي حكم قضائي بالتطليق في الزواج الثاني.