حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني- رئيس المجلس- جلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بالسماح لقوافل معونات ومساعدات تتضمن مؤناً وأغذية، بالمرور إلي قطاع غزة ووصولها للشعب الفلسطيني المحاصر، والذي صدر أوائل العام الماضي. وكانت الدعوة قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف الدبلوماسية والإنسانية، وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكماً سمحت فيه بعبور قوافل الإغاثة إلي قطاع غزة شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية، فطعنت الحكومة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاءه.