عبور 250 فلسطينياً وإحباط تسلل 8 أفارقة لإسرائيل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة علي الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري والقاضي بالسماح لقوافل معونات ومساعدات تتضمن مؤن وأغذية، بالمرور إلي قطاع غزة ووصولها للشعب الفلسطيني المحاصر، الذي صدر أوائل العام الماضي، وذلك إلي جلسة 27 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أمرت في حكمها بعبور قوافل الإغاثة إلي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية، شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية، فطعنت الحكومة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاء الحكم.
في السياق ذاته عبر ميناء رفح البري 250 فلسطينياً من المرحلين والعالقين القادمين من مختلف الدول العربية والأجنبية في طريقهم إلي قطاع غزة بعد فتح الميناء بصفة استثنائية لعبورهم الفلسطينيين "ممن لا يحملون إقامات".. وذكر مصدر مسئول بالميناء أن 199 من المرضي الفلسطينيين تم السماح لهم بالعبور أمس الأول إلي قطاع غزة بعد الشفاء وتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أحبطت فيه أجهزة الأمن بشمال سيناء محاولة تسلل 8 أفارقة لإسرائيل.