مد أجل الحكم في طعن الحكومة على حكم تسليم قوافل الإغاثة لقطاع غزة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري والذي نص على السماح لقوافل معونات ومساعدات تتضمن مؤن وأغذية بالمرور إلي قطاع غزة ووصولها للشعب الفلسطيني المحاصر، والذي صدر أوائل العام الماضي، وذلك إلى جلسة 27 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أمرت في حكمها بعبور قوافل الإغاثة إلي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية، شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية، فطعنت الحكومة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاء الحكم.
وبدأت الدعوى عندما تقدمت عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية في المقام الأول.