استقالات جماعية ل«أقباط الزواج الثاني» من الكنيسة.. وأسقف: «هزل لا منطق له»

أعلنت حركة «الحق في الحياة» اعتزام عدد كبير من أعضائها تقديم استقالة جماعية من الطائفة القبطية الأرثوذوكسية مع الاحتفاظ بالديانة المسيحية، ردا على تمسك الكنيسة الأرثوذوكسية برفض الطلاق والتصريح بالزواج الثاني إلا لعلة الزنا.
في المقابل، قلل أسقف بارز بالكنيسة القبطية الأرثوذوكسية من قيمة وعدد الاستقالات الجماعية لأفراد الحركة.
وقال الأسقف الذي طلب عدم نشر اسمه إن «عددهم لا يتجاوز أصابع الأيدي»، مشيراً إلى أن فكرة الاستقالة «غريبة وعجيبة وتعتبر هزلاً لا منطق له».
وقالت مريم النجار، القيادية بالحركة في تصريح ل«المصري اليوم» إنهم سيلجأون إلى تقديم استقالاتهم بعد أن أغلقت أمامهم كل الأبواب، للحصول على الطلاق، خاصة بعد أن سد باب التحويل ما بين الطوائف وانعدمت فرص الحصول على الطلاق إلا في حالة إثبات الزنا وهو ما يرفضونه لما له من عواقب نفسية سلبية على الأسرة والأطفال، كما يرفضون الحصول على الطلاق من خلال تغيير الدين باعتباره المتسبب الأول في حوادث الفتن الطائفية وزيادة حالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين.
وأكدت النجار أن تلك الخطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الطائفة الأرثوذوكسية مشيرة إلى أن الحركة أعدت صيغة قانونية للاستقالة ستقدمها للمحكمة الخميس المقبل بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها الحركة الخميس المقبل أمام وزارة العدل.
ويطالب أعضاء حركة الحق في الحياة بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين يمنحهم حق الطلاق والزواج الثاني على يد موثق مختص دون الرجوع للكنيسة للحصول على أي تصاريح على أن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق في التعدد وأن يتمكن الزوجين المتفقين على الطلاق على فسخ عقد زواجهم لدى الموثق المختص، على أن يترتب عليه الآثار القانونية للطلاق.
وقال أيمن جورج، منسق الحركة، ل«المصرى اليوم»، إنه يحق للزوجين المتفقين على الطلاق أن يفسخوا عقد زواجهم لدى الموثق المختص ويترتب علي هذا الفسخ جميع الآثار القانونية للطلاق، وطالب جورج بإعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون طلب أى شهادة أو أي إجراء يعتمد من الكنيسة.
ولفت جورج إلى أن المعنيين بالأمر تجاهلوا مطالبنا وأصروا التخلى عن أصحاب المشاكل والتعامل معهم بصفة المذنبين المعاقبين بالحرمان من أبسط حقوق حياتهم ألا وهو السكينة إلى أسر سوية، طبقاً لما شرعه الدستور المصرى.