دعوة لتسجيل «الزى الكنسى» بعد واقعة تفتيش «عويضة».. وتجريم انتحال صفة رجل دين مسيحى

طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان، بضرورة تسجيل زى رجال الدين المسيحى، وتجريم كل من يرتديه بدون وجه حق، وذلك منعا لحدوث أى مواقف «مسيئة»، على غرار ما تعرض له القمص بولس عويضة بأحد فنادق القاهرة.
كان عويضة قد خلع ملابسه لدى مروره فى بوابة أحد الفنادق، وتبادل الاتهامات مع إدارة الفندق، حيث أكد أن عامل الأمن أجبره على خلع ملابسه، بينما نفت الإدارة هذا الأمر وتقدمت ببلاغ ضده تتهمه بالتشهير.
وذكر المركز المصرى أن هذه الواقعة، تسببت فى شعور قطاع كبير من الأقباط بالضيق جراء ما حدث، وأنها أعادت إلى الأذهان المشكلات العديدة التى ظهرت خلال الفترة الماضية نتيجة انتحال البعض لزى رجال الدين المسيحى والقيام بأعمال غير مشروعة، منوها بأن هذه المشاكل استفحلت لعدم وجود أى عقوبات تجاه من ينتحل صفة رجل دين مسيحى.
وصرح صفوت جرجس، مدير المركز، أن تسجيل هذا الزى سيعمل على حل العديد من المشكلات ويمنع عملية انتحال صفات رجال الدين المسيحيين، مشيرا إلى أن بعض الكهنة المشلوحين يقومون بارتداء الزى ويتلقون تبرعات ويصدرون تصريحات «ربما تكدر السلم الاجتماعى». وأضاف: كما أنهم يستغلون عدم سيطرة الكنيسة عليهم بعد أن أصبحوا علمانيين وعادوا إلى طبيعتهم الأولى كمواطنين عاديين، ويقومون بأعمال غير قانونية، فى ظل عدم قدرة الكنيسة على إجبارهم على خلع ملابس الكهنوت لعدم وجود قانون يجرم ذلك.
وأوضح «جرجس» أن هذا الزى سيختص بالأساقفة والكهنة والرهبان، وهو ما سيعمل على محاصرة المخلوعين من الكنيسة ويحرمهم من خداع البسطاء.
من جانبها رحبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدعوة المركز المصرى، وأكدت مصادر كنسية أن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالب مراراً النظام السابق بتسجيل الزى الرسمى للأساقفة والقساوسة لمنع حدوث مشاكل، لكن النظام لم يستجب لتلك المطالب.
من جهة ثانية قرر أعضاء حركة «الحق فى الحياة» الانسحاب من الطائفة القبطية الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى، احتجاجاً على عدم حصولهم على حقوقهم فى الطلاق والزواج الثانى.
وذكر بيان أصدرته الحركة السبت، أنها سوف تنظم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة العدل، الخميس الموافق 15 سبتمبر القادم، للمطالبة بالحق فى الطلاق والزواج الثانى للمسيحيين، وأشار البيان إلى أنه يحق لمن حكم بتطليقهم أن يبرموا زواجهم الثانى على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة للحصول على أى تصاريح، وتخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق فى التعدد.
وقال أيمن جورج، منسق الحركة، فى تصريحات ل «المصرى اليوم»، إنه يحق للزوجين المتفقين على الطلاق أن يفسخا عقد زواجهما لدى الموثق المختص، ويترتب على هذا الفسخ جميع الآثار القانونية للطلاق، وطالب جورج بإعادة العمل فى القضاء بلائحة 1938 دون طلب أى شهادة أو أى إجراء يتعمد من الكنيسة. وأضاف جورج أن المعنيين بالأمر «تجاهلوا مطالبنا وأصروا حتى على التخلى عن أصحاب المشاكل، والتعامل معهم بصفة المذنبين المعاقبين بالحرمان من أبسط حق حياتى ألا وهو السكينة إلى أسر سوية طبقاً لما شرعه الدستور المصرى».
فى المقابل قلل أسقف بارز بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قيمة وعدد الاستقالات الجماعية لأفراد الحركة، مشيراً إلى أن عددهم لا يتجاوز أصابع اليدين، معتبراً أن فكرة الاستقالة «غريبة وعجيبة وهزل لا منطق له».