المصري لحقوق الإنسان يستنكر تجاهل الحكومة تسجيل الزى الكهنوتى

القمص بولس عويضة أثناء خلع ملابسه في أحد الفنادق
دعا المركز المصري لحقوق الإنسان إلى ضرورة تسجيل زى رجال الدين المسيحي وتجريم كل من يرتديه بدون وجه حق منعا لحدوث أى مواقف مسيئة على غرار ما تعرض له القمص بولس عويضة بأحد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذي تسبب في شعور قطاع كبير من الأقباط بالضيق جراء ما حدث،ليعيد للأذهان المشكلات العديدة التي ظهرت خلال الفترة الماضية من انتحال البعض لزى رجال الدين المسيحي والقيام بأعمال غير مشروعة، ونظرا لعدم وجود أى عقوبات لكل من ينتحل صفة رجل دين مسيحي استفحلت هذه المشكلات بالشكل الذى يهدد الخطر الاجتماعي.
ويؤكد المركز المصري أن تسجيل هذا الزى سيعمل على حل العديد من المشكلات ويمنع عملية انتحال صفات رجال الدين المسيحيين حيث يقوم بعض الكهنة المشلوحين بارتداء الزى وتلقي التبرعات وإصدار تصريحات ربما تكدر السلم الاجتماعي، ويستغلون عدم سيطرة الكنيسة عليهم بعد أن أصبحوا علمانيين وعادوا إلى طبيعتهم الأولى كمواطنين عاديين وغير خاضعين للكنيسة، وهو الأمر الذى يجعل عدد كبير من أفراد المجتمع ينخدع فيهم ويعطيهم تبرعات أو يثق بهم فى حين يستغل هؤلاء الزى ويقومون بأعمال غير قانونية، فى ظل عدم قدرة الكنيسة على إجبارهم لخلع ملابس الكهنوت لعدم وجود قانون يجرم ذلك .
ويشير المركز المصري أن هذا الزى سيختص بالأساقفة والكهنة والرهبان، وهو ما سيعمل على محاصرة المخلوعين من الكنيسة ويحرمهم من خداع البسطاء، والحفاظ على العلاقات الإسلامية المسيحية، ومنح سهولة لرجال الأمن فى القبض على المشتبه فيهم، خاصة وأن هذا الزى يثير حساسية فى التعامل ويجعل البعض يخشي معاملة صاحبه بشكل متعسف، بينما هناك من يستغله لتحقيق مصالح شخصية، ومن ثم فى ظل وجود تسجيل رسمي للزى يمكن للكنيسة موافاة الجهات المختصة بمن يتم شلحه بإجباره على خلع الزى عبر الأجهزة المعنية بالدولة.
ويذكر المركز كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بأن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالب أكثر من مرة بضرورة تسجيل الحكومة المصرية لزى رجال الدين المسيحي ، وللآسف لم يتم الاستجابه لهذه الدعوة بالرغم من حدوث بعض المشكلات جراء هذا الأمر.