فى رد فعل سريع لواقعة، خلع القمص بولس عويضة، كاهن كنيسة الزهراء، أمام أحد الفنادق اعتراضا على تفتيشه، دعا المركز المصري لحقوق الإنسان لضرورة تسجيل زى رجال الدين المسيحي وتجريم كل من يرتديه بدون وجه حق منعا لحدوث أى مواقف مسيئة على غرار ما تعرض له القمص بولس عويضة. وقال صفوت جرجس، رئيس المركز المصرى، إن واقعة اجبار القمص بولس عويضه على خلع ملابسه تسبب في شعور قطاع كبير من الأقباط بالضيق، وأعاد للأذهان المشكلات العديدة التي ظهرت خلال الفترة الماضية من انتحال البعض لزى رجال الدين المسيحي والقيام بأعمال غير مشروعة، نظرا لعدم وجود أى عقوبات لكل من ينتحل صفة رجل دين مسيحي. واكد صفوت على ضرورة تسجيل زى الكهنوت. مشيرا الى انه سيؤدى لحل العديد من المشكلات ويمنع عملية انتحال صفات رجال الدين المسيحيين حيث يقوم بعض الكهنة المشلوحين بارتداء الزي وتلقي التبرعات وإصدار تصريحات ربما تكدر السلم الاجتماعي، ويستغلون عدم سيطرة الكنيسة عليهم بعد أن أصبحوا علمانيين وعادوا إلى طبيعتهم الأولى كمواطنين عاديين وغير خاضعين للكنيسة. وقال إن تسجيل هدا الزي، سيجعله قاصر على الأساقفة والكهنة والرهبان، وسيعمل على محاصرة المخلوعين من الكنيسة ويحرمهم من خداع البسطاء، والحفاظ على العلاقات الإسلامية المسيحية، ومنح سهولة لرجال الأمن فى القبض على المشتبه فيهم، خاصة وأن هذا الزى يثير حساسية فى التعامل ويجعل البعض يخشي معاملة صاحبه بشكل متعسف، بينما هناك من يستغله لتحقيق مصالح شخصية. يذكر أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالب أكثر من مرة بضرورة تسجيل الحكومة لزى رجال الدين المسيحي، منعا للتلاعب به، لكن لم تتم الاستجابة له.