مجلس الشورى يوافق مبدئياً على تعديل قانون مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ فى جلسته امس برئاسة الدكتور أحمد فهمى على مشروع قانون بتعديل القانون رقم38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب و القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ووافق على التعديل 11 حزبا و هم احزاب الحرية و العدالة و النور والوفد و المصريين الاحرار و المصرى الديمقراطى و العمل الجديد و الجيل و الاصالة و الحرية و الاصلاح و التنمية و البناء و التنمية ومصر الحديثة ، بينما رفض التعديل من حيث المبدأ حزب السلام الديمقراطى.
و أكد النواب ان مناقشة التعديل تحت قبة المجلس ايجابية حيث ان المجلس يضم اعضاء من الاحزاب التى قاطعت جلسات الحوار الوطنى مما يعنى بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الاحزاب ستدلوا برأيها فى مشروع القانون مما يحقق مشاركة مجتمعية لكل اطياف المجتمع.
و قرر المجلس إحالة مشروع القانون للجنة الشئون الدستورية و التشريعية لمناقشة مواده مادة مادة وأعداد تقرير مفصل عنها ليناقشة المجلس فى جلساته المقبله تمهيدا لاقراره بشكل نهائى قبل احالته المحكمة الدستورية لاخذ رأيها فى القانون من حيث دستورية القانون من عدمه ، وذلك طبقا للدستور الجديد الذى نص على منح المحكمة الدستورية سلطة الرقابة السابقة على القوانين قبل اقرارها.
وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية إن مواعيد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح لها إجراءات تنظيمية فقط ، ويجوز التأخر فيها.
وأكد صبحى صالح عضو المجلس ، يجب على الرئيس والمحكمة الدستورية احترام الدستور .. مطالباً بأن تلتزم بالنص الدستورى الذى يمنحها الحق فى دراسة قانون الانتخابات فى موعد أقصاه 45 يوماً، حتى يكون هناك سعة فى الوقت ليتم تنفيذ باقى الإجراءات قبل تحديد موعد الانتخابات .
بينما اعترض الدكتور محمد محيى الدين عضو المجلس ووكيل حزب غد الثورة ، على فتح باب التجاوزات فى المواعيد المقررة بالدستور، موضحاً أنه فى حالة فتح تجاوزات من البداية ستستمر وتصبح عرضه للقانو
وشكك النائب القصبى زلط فى مواد مشروع القانون قائلا ” دارت جلسات عديدة ولم تكتمل كافة التصورات متساءلا هل هذا تقرير اللجنة التشريعية ام مجرد عرض لتصورات البعض وتابع ” اتمنى ان اكون حسن النية ” .