في سرعة عاجلة وبصورة تتسم بالسلق الواضح قرر مجلس الشوري عقد أربعة جلسات يومي الأربعاء والخميس للموافقة النهائية علي مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.. وسوف يبدأ المجلس الأربعاء التصويت على مواد القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث يتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بالمجلس حول مواد القانون والتصويت على مواده مادة مادة و أخذ الرأى النهائى عليه تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية بمجرد إقراره ليتم إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته تطبيقا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين وفقا لنصوص الدستور الجديد. وقد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية حول القانون و الذى جاء فى حوالى 150 صفحة صيغة المواد التى انتهت إليها اللجنة إضافة إلى نصوص المواد كما وردت من الحكومة و أرفقت اللجنة فى تقريرها الجداول التى اقترحتها بشأن إعادة تقسيم لجان الجمهورية بحيث تكون 46 دائرة لنظام القوائم المغلقة و 83 دائرة للنظام الفردى.
كما تضمنت النصوص المقدمة من اللجنة والتى من المقرر أن يصوت عليها المجلس الأربعاء والخميس تحديد صفة الفلاح و العامل لمنع التحايل واشتراط أداء المرشح للخدمة العسكرية أو أن لم يؤديها بسبب الاعتقال السياسى أو أن يكون قد حوكم عن عدم أدائها و مضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة و رد إليه اعتباره.
وإجراء الفرز باللجان الفرعية و إقرار إجراء الانتخابات وفقا للنظام المختلط بحيث يكون ثلثى مقاعد البرلمان للقوائم المغلقة و الثلث للنظام الفردى مع عدم جواز الجمع بين الترشيح على القوائم المغلقة و النظام الفردى.
وكذلك أن يتم الاقتراع على الانتخابات و الاستفتاءات المقبلة بالطريق الإلكترونى من خلال شبكة المعلومات الدولية بعد وضع التنظيم القانونى اللازم وتقوم المفوضية الوطنية للانتخابات بوضع هذا التنظيم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون و يجوز الانتقال إلى التصويت الالكترونى مرحليا.
وكانت اللجنة قد أكدت فى تقريرها أنها قد عقدت عدة اجتماعات خلال مناقشتها لمشروع القانون حضرها عدد من أعضاء المجلس بالإضافة إلى بعض ممثلى الأحزاب السياسية من داخل المجلس و خارجة كما تلقت اللجنة رؤى عدة جهات ووزارات وعدد من منظمات المجتمع المدنى و النقابات و المجلس المصرى لحقوق الإنسان حول مشروع القانون.
كما تلقت اللجنة اقتراحات من المواطنين حول القانون.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أنها رأت إلغاء نصوص قانون الدوائر الانتخابية السابق و المرسوم بقانون المنظم لتصويت المصريين بالخارج بعد أن تم تضمين نصوصهما فى مشروع القانون المقدم.
واكد المستشار احمد مكى وزير العدل فى المذكرة الايضاحية للمشروعين والتى تم تضمينها فى تقرير اللجنة ان التعديلات الجديدة استلهمت احكام الدستور الجديد وماتوافقت عليه الاحزاب والقوى السياسية والوطنية فى حوارها وما اقترحته اللجنة العليا للانتحابات ضماما لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها.
وقال مكى ان من ابرز ماتضمنته التعديلات تعديل مسمى مجلس الشعب الى مجلس النواب والغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 اعضاء فضلا عن الابقاء على نسبة العمال والفلاحين بما لايقل عن نصف عدد الاعضاء فى اول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور.
واضاف ان التعديلات تضمنت ايضا اجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والفردى بنسبة الثلثين والثلث مع تقرير احقية الاحزاب والمستقلين فى الترشح على كل منهما كما اجازت ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى اكثر من حزب او ان تشكل من مرشحين مستقلين.
واوضح ان المشرع الدستور اراد الا يترك امر تحقيق عضوية البرلمان بغرفتيه والفصل فيها بيد اعضائه تحركه الاغلبية كيف شاءت ودون معقب ولعدم تكرار ذلك تم اضافة مادة لمعالجة كيفية اضطلاع محكمة النقض بواجبها الدستورى تجاه عضوية من لن تقدم بشانه طعون.
