واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مساء اليوم الأحد، مناقشة تعديلات قانون الانتخابات، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا عقب الجلسة العامة للشورى التى عقدت صباح اليوم لاستكمال مناقشة بقية مواد القانون للانتهاء منه وإعداد تقرير عنه وإحالته للمناقشة العامة فى جلسة مجلس الشورى الأربعاء المقبل. وقد وافقت اللجنة على المادة الخامسه بند "7" الواردة فى القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطنى، وتحديد الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
وأوضح الشيخ حسن الشافعى عضو مجلس الشورى المعين خلال اجتماع اللجنة أن دستور الثورة حرصت التأسيسية خلال وضعه على أن يضمن المحافظة على الحقوق والحريات.
على جانب آخر، أعدت اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية ورقة لتضمين مادة خاصة بالدوائر الانتخابية فى قانون الانتخابات الجديد، وتنص على: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة بنظام القوائم المغلقة، كما تقسم إلى 83 دائرة لانتخاب الفردى، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة".
كما وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الذى لا يزال منعقدًا على المادة 31 من مشروع القانون، والتى تنص على تقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.