“الشورى" يصوت على قانون انتخابات البرلمان غدا.. و"مكي": الأحزاب وافقت على التعديلات

يبدأ مجلس الشورى، غدا، الأربعاء، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قانونين بتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة.

واكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى المذكرة الايضاحية للمشروعين أن التعديلات الجديدة استلهمت أحكام الدستور الجديد، وما توافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والوطنية فى حوارها، وما اقترحته اللجنة العليا للانتحابات، ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها.

وقال “مكى” إن من أبرز ما تضمنته التعديلات تعديل مسمى مجلس الشعب الى مجلس النواب، والغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 أعضاء، فضلا عن الابقاء على نسبة العمال والفلاحين، بما لايقل عن نصف عدد الأعضاء فى اول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور، مضيفاً أن التعديلات تضمنت اجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والفردى، بنسبة الثلثين والثلث، مع تقرير أحقية الاحزاب والمستقلين، فى الترشح على كل منهما كما أجازت ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب أو أن تشكل من مرشحين مستقلين.

وأوضح “مكي” ان المشرع الدستورى أراد ألا يترك أمر تحقيق عضوية البرلمان بغرفتيه، والفصل فيها بيد اعضائه تحركه الاغلبية، كيفما شاءت ودون معقب، ولعدم تكرار ذلك، تم إضافة مادة لمعالجة كيفية اضطلاع محكمة النقض بواجبها الدستورى تجاه عضوية من لن تقدم بشأنه طعون.