الشورى يناقش تقرير اللجنة ويصوت على قانون الانتخابات

يبدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قانونين بتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة.
وأكد المستشار أحمد مكى وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية للمشروعين أن التعديلات الجديدة استلهمت أحكام الدستور الجديد وما توافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والوطنية فى حوارها وما اقترحته اللجنة العليا للانتحابات ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها.
وقال مكى إن من أبرز ما تضمنته التعديلات تعديل مسمى مجلس الشعب إلى مجلس النواب وإلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 أعضاء فضلا عن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بما لايقل عن نصف عدد الأعضاء فى أول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والفردى بنسبة الثلثين والثلث مع تقرير أحقية الأحزاب والمستقلين فى الترشح على كل منهما كما أجازت ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب أو أن تشكل من مرشحين مستقلين.
وأوضح أن المشرع الدستورى أراد ألا يترك أمر تحقيق عضوية البرلمان بغرفتيه والفصل فيها بيد أعضائه تحركه الأغلبية كيف شاءت ودون معقب ولعدم تكرار ذلك تم إضافة مادة لمعالجة كيفية اضطلاع محكمة النقض بواجبها الدستورى تجاه عضوية من لن تقدم بشأنه طعون.