مساعد وزير العدل: تعديل قانون انتخابات "النواب" يحقق مكاسب الثورة

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن البرلمان والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وحضر عن الحكومة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل.
كما تناقش اللجنة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب على فتح الباب وعبدالله بدران وناجى الشهابى وطاهر عبد المحسن.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن مشروع القانون من أهم القوانين التى سينطلق بها النظام الحالى لتحقيق مكاسب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 70 تشريعا سيتم تعديله حتى يتوافق مع الدستور الجديد.
وأشار إلى أن أهم ملامح التعديلات بالنسبة لقانون مجلس النواب استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب، وإلغاء حق رئيس الجمهورية بتعيين عشرة نواب والإبقاء مؤقتا على نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50%.
وأشار إلى أنه تم أخذ تعريف العامل والفلاح كما هو فى الدستور كما تضمن تمثيل القوائم المغلقة للأحزاب بما يعادل ثلثى المقاعد والثلث الآخر بالنظام الفردى وإعطاء المستقلين حق تكوين قوائم، واشترط أن تحصل القائمة التى تفوز بالتزكية على 10% من الأصوات تتضمن كل قائمة مرشحة امرأة فى النصف الأول من القائمة، وقد يثار الأمر على أنه نوع من أنواع التمييز.
لافتا إلى أنه تمييز إيجابى ولا يجوز أن يجمع مرشح بين الترشيح فى قائمة وعلى المقعد الفردى، وإذا تم الجمع اعتبر مرشحا على المقعد الفردى وتضمنت التعديلات أن ينظر مجلس النواب خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون فى صحة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للاجراءات الداخلية للائحة.
وعاتب النائب خالد ناجى الحكومة قائلا، كنت أتمنى أن يأتى مشروع القانون مبكرا عن ذلك.
وعقب مساعد الوزير قائلا إن وزارة العدل تحرص على الاستماع لكافة التيارات، لافتا إلى أنها حرصت خلال إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب اللاستماع لرأى لجنة الحوار واللجنة العليا للانتخابات.