قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل رابع جلسات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع و6 آخرون من رجال الأعمال، إلي جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبه ، كما حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بندب اللجنة السابقة لإعادة فحص المأمورية المكلفة بها، وذلك لمراجعة كافة إجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيته وما إن شابه أي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني ، وبيان قيمة الأرباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم واستظهار مدى سوء أو صحة نية أصحاب الأسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حدة وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون، مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الأسهم. وإن كان جمال تعامل بنفسة عن طريق البيع أو الشراء إن وجد وتحديد ما آل إليه من ربح إن وجد، وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال إلى أي جهة إن كانت حكومية أو غير حكومية، وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه، بالإضافة إلى مناقشة أوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوى، علي أن تحرر اللجنة محضراً بالاجراءات وارفاق المستندات الدالة علي ما استندت عليه، وكيفيه الحصول عليه ومن الجهه التي قدمته للجنة، وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والأوراق المطلوبة بجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة إحضارهما بالجلسة المحددة.