تأجيل قضية التلاعب في البورصة ل 12 نوفمبر وإعادتها للجنة التقييم المنتدبة

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم تأجيل رابع جلسات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع و6 آخرين من رجال الأعمال إلي جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبة .
كما حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب اللجنة السابقة لاعادة فحص المأمورية المكلفة بها وذلك لمراجعة كافة اجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيته ،وما ان شابه أي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني ، وبيان قيمة الأرباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم واستظهار مدي سوء او صحة نية اصحاب الأسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حدة وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون .
مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الاسهم ، وان كان جمال تعامل بنفسه عن طريق البيع أو الشراء ان وجد وتحديد ما آل إليه من ربح إن وجد ، وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال الي اي جهة ان كانت حكومية أو غير حكومية وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه ، بالإضافه إلي مناقشة أوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي ، علي أن تحرر اللجنة محضرا بالاجراءات وارفاق المستندات الداله علي ما استندت عليه ، وكيفية الحصول عليه ومن الجهة التي قدمته للجنة .
وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والاوراق المطلوبة بجلسة اليوم ، مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهما بالجلسة المحددة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي بحضور عبد اللطيف الشرنوبي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار عاشور فرج محامي عام بالمكتب الفني للنائب العام والمستشار أحمد حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .
عقب خروج هيئة المحكمة للمنصة للمرة الثانية بعد المداولة التي استمرت اكثر من ساعتين ، نادت المحكمة علي شاهد الاثبات الاول " يادكتور ماهر احنا هنرجعلك المأمورية تاني" ، حيث اسندت المحكمة للشاهد مهمة تحديد المعلومة الجوهرية بالتقرير بتفاصيل اوسع لتحديد المسئول عن التربح والمتربح من المتهمين وحجم الارباح الناتجة بعدما تبين وجود تضارب بالارقام الواردة بالتقرير.