شاهد الاثبات الأول فى قضية التلاعب بالبورصة يفاجىء المحكمة ويتحول لشاهد نفى.. والديب يطلب إخلاء سبيل نجلي المخلوع

‎‫فجر شاهد الإثبات الأول في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني المتهم فيها نجلي الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك وحسن حسنين هيكل نجل الكاتب الشهير وآخرين، مُفآجأة من العيار الثقيل عندما نفي تهمة التربح ضمنيا عن علاء وجمال مبارك وتحول إلي شاهد نفي أمام المحكمة، حيث استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس سماع شهود الإثبات.
واستمعت للشاهد الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد ، 44 سنة ، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
و‎عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العمومين الأول وبسكرتارية خالد عبد المنعم.
‫بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بإحضار علاء وجمال مبارك من محبسهما وإيداعهما قفص الاتهام، حيث ارتديا ملابس الحبس الإحتياطي الأبيض وجلسا وظل جمال يدون كل مايدور بالجلسة وأقوال شاهد الاثبات.
واستمعت المحكمة للشاهد الذي قال ‫إن المحكمة عندما سألته بالجلسة السابقة عن عضو مجلس الإدارة ومسئوليته فإن هناك فارق بين عضو مجلس الأدارة والموظف العام فالعضوالمنتدب لا يتقاضي راتب ولكنه يتقاضي مكافآة لتوليه الإدارة فهناك اختلاف في المهام والأداء الوظيفي، وأشار إلي أنه يعني جمال مبارك.
وأ‫ضاف الشاهد أن أسعار الأسهم تختلف في البورصة طبقا للأوضاع السياسية مهما كانت أوضاع الشركة والمسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ، أما بالنسبة للتقرير الذى أعدته لجنة الفحص فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن إعتبار العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفة ولكن شركات إدارة الصناديق وشركات السمسرة هى المسئولة بإعتبارها صاحبة اتخاذ القرار ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفة وإنما نسبت المخالفة إلى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة.
‫وتابع الشاهد: أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية "وهي وجود إتجاه لبيع أسهم البنك الوطني " فشركة هرميس والنعيم استطاعا أن يحصلوا على الأسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية، مؤكدا أن الشركات أخفوا هذه المعلومات عن صغار المستثمرين.
وأ‫شار أن العضو المنتدب يعاقب علي المخالفات الشخصية ولاثبات تلك المخالفة تحتاج إلي تحقيقات وذلك لم يكن من مسئوليتنا، فإننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري.
‫ووجه الشاهد للمتهم الأول والثاني وهما أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل ووالده احمد فتحي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، تهمة افشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقي الشركات الاخري.
‫وسألت المحكمة الشاهد " من المسئول عن إخطار البنك المركزي بوجود رابطة حاكمة استحوذت علي 10 ٪ من البنك بالمخالفة للقانون تمهيدا لبيعه ؟ "، فأجاب أن المسئول عن البيع أو الشراء هو مدير الصناديق نفسه وأنه تم إخطار البنك المركزي عند نسبة 5 ٪ فقط وليس الزيادة.
‫وحينما طالبته المحكمة بتحديد أسماء المسئولين، قال الشاهد إنه لا يعلم لأن التحقيقات ليست لديه ولكن من خلال الفحص ثبت أن هناك مخالفات بالبورصة ومعاملات داخلية ، وأن هناك من سرب المعلومة ومُتعاملون ومُستفيدون جميعهم مُخالفون ولابد من وجود إدارة تراقب وتكشف تلك المخالفات فاللجنة لا تبحث المسئولية التقصيرية في وظائف المسئولين عن البورصة.
وبسؤال الشاهد عن الأساس الحسابي الذي بني عليه تقرير اللجنة في تحديد الأرباح التي حصل عليها المتهمين قال إن الأرباح هي الفرق في سعر السهم بين الشراء والبيع في البورصة، وهو ما ذكره بالجداول المرفقة أمام المحكمة.
و‎أضاف أن جمال مبارك مُساهم في شركة بليوم التابعة لشركة هيرمس خارج مصر بنسبة 50 ٪، كما أنه عضو مجلس إدارة هيرمس للإستثمار المباشر وهي الشركة المسئولة عن اتخاذ القرارت، وعندما أعدت اللجنة التقارير وجه الإتهامات للشخصية الإعتبارية وليس بشخص المتهمين، كما أن جمال عضو مجلس إدارة البنك العربي الافريقي وهو المستشار المالي للمشتري في صفقة بيع البنك الوطني المصري.
وأشار الشاهد أن جمال لم يشارك فى عمليات المضاربة فى البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التى حصلت على أرباح صفقات البورصة، مضيفا أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التى جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهى أموال حسن الأداء لشركة هيرمس وأن التقرير لم ينسب له أى مخالفة ولكن نسب له ما آل إليه من أموال أما علاء مبارك فهو غير مساهم بشركة هيرمس للسمسرة..
وأكد الشاهد أن المتهمان الأول والثانى استفادوا وتربحوا من جراء بيع البنك الوطنى ولكن المبلغ لا يمكن حسابه إلا بعد إنتهاء مهمة الفحص.
ونبهت المحكمة علي الشاهد أثناء سؤاله عن تربح المتهمين من بيع شركة أسمنت بورتلاند في تقرير اللجنة أنه لابد أن يكون كل كلامه له سند قانوني ومستندات أمام المحكمة من خلال وجود محضر إجراءات للجنة ووثائق تستند إليها اللجنة في الفحص، وإلا فإنها تعتبر أراء شخصية للشاهد فأكد الشاهد أن هناك القوائم المالية للشركات وكشوف تداولات المستخرجة من الهيئة ومن مصر للمقاصة.
وأكدت المحكمة أن النيابة قدمت التحقيقات المُكملة في القضية.. ومن جانبه أشار فريد الديب أنه من خلال أقوال الشاهد وعدم وجود أدلة للإتهام وأنه مبني علي اجتزاء وارتجال وعلي غير أساس من الصحة فطلب من المحكمة إخلاء سبيل جمال مبارك.
Comment *