تأجيل قضية التلاعب في البورصة ل 12 نوفمبر وإعادتها للجنة التقييم المنتدبه

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، تأجيل رابع جلسات قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع و6 أخرين من رجال الأعمال، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبه .
كما حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب اللجنة السابقة لاعادة فحص المامورية المكلفة بها، وذلك لمراجعه كافة إجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيته، وما شابه أية مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني ، وبيان قيمة الارباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم، واستظهار مدي سوء أو صحة نية أصحاب الاسهم، وتحديد منفعة كل متهم علي حده وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون ، مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الاسهم ، وأن كان جمال تعامل بنفسه عن طريق البيع أو الشراء إن وجد، وتحديد ما ال اليه من ربح ان وجد ، وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال إلى أية جهة كانت حكومية او غير حكومية، وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه ، بالاضافه إلى مناقشة أوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي ، علي أن تحرر اللجنة محضرا بالاجراءات وارفاق المستندات الداله علي ما استندت عليه ، وكيفية الحصول عليه ومن الجهه التي قدمته للجنه .
وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والاوراق المطلوبة بجلسة اليوم ، مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهما بالجلسة المحددة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي بحضور عبد اللطيف الشرنوبي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار عاشور فرج محامي عام بالمكتب الفني للنائب العام والمستشار أحمد حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .