تاجيل محاكمة نجلى المخلوع بتهمة التلاعب بالبورصة ل12 نوفمبر المقبل

المحكمة تعيد القضية الى لجنة التقييم المنتدبة لبيان سوء او حسن النيه لدى المتهمين
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تاجيل نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرون من رجال الأعمال ومسئولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية التلاعب فى البورصة وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2مليار و51 مليونًا، و28ألفا، و648جنيهًا، فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصرى والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد الي جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبه ، كما حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب اللجنة السابقة لاعادة فحص المامورية المكلفة بها وذلك لمراجعه كافة اجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيتة وما ان شابه اي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني ، وبيان قيمة الارباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم واستظهار مدي سوء او صحة نية اصحاب الاسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حده وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون ، مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الاسهم ، وان كان جمال تعامل بنفسة عن طريق البيع او الشراء ان وجد وتحديد ما ال اليه من ربح ان وجد ، وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال الي اي جهة ان كانت حكومية او غير حكومية وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه ، بالاضافه الي مناقشة اوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي ، علي ان تحرر اللجنة محضرا بالاجراءات وارفاق المستندات الداله علي ما استندت عليه ، وكيفيه الحصول عليه ومن الجهه التي قدمته للجنه ، وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والاوراق المطلوبة بجلسة اليوم ، مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهما بالجلسة المحددة.
وعقب خروج هيئة المحكمة للمنصة للمرة الثانية بعد المداولة التي استمرت اكثر من ساعتين ، نادت المحكمة علي شاهد الاثبات الاول " يادكتور ماهر احنا هنرجعلك المأمورية تاني" ، و اسندت المحكمة للشاهد مهمة تحديد المعلومة الجوهرية بالتقرير بتفاصيل اوسع لتحديد المسئول عن التربح والمتربح من المتهمين وحجم الارباح الناتجة بعدما تبين وجود تضارب بالارقام الواردة بالتقرير.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وسط حراسة امنية مشددة وتم احضار جمال وعلاء من محبسهم وايداعهم وباقى المتهمين قفص الاتهام وكان جمال ممسكا بيده اجندة ليدون بها ملاحظاته وما يجرى بالمحاكمة وجلس مسترخيا على المقعد العريض بينما دخل علاء واضعا راسه الى الارض فى كؤسى بجوار المقعد الذى يجلس فيه اخيه
واستمعت المحكمة الى شاهد الاثبات الاول ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية الذى تم سؤاله فى الجلسة السابقة واكد انه قام بمراجعة كل ما حدث واسترجع اقواله فى الجلسة السابقة واوضح انه حدث ألتباس في بعض الأمور ومنها ان هناك فارق كبير جدا بين عضو مجلس الأدارة والموظف العام مشيرا الى ان العضو لا يتقاضي راتب ولكنه يتقاضي مكافآة لتوليه الأدارة ولذلك يكون هناك فارق كبير جدا بينهما في المهام وفي الأداء الوظيفي واشار الى انه يقصد بهذا الكلام المتهم جمال مبارك وانه قال ذلك حتى تكون الصورة واضحة "
واضاف ان اسعار السهم تختلف في البورصة طبقا للاوضاع السياسية مهما كانت اوضاع الشركة وان المسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ
اما بالنسبة للتقرير الذى أعدته لجنة الفحص ففيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن إعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفه ولكن شركات ادارة الصناديق وشركات السمسرة هى المسئوله بإعتبارها صاحبة إتخاذ القرار ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفه وانما نسبت المخالفه الى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة .
أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية فشركة هرميس والنعيم إستطاعوا أن يحصلوا على الاسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية من أن هناك إتجاه لبيع البنك الوطنى مؤكدا أن الشركات إخفوه هذه المعلومات عن صغار المستثمرين
مشيرا ان العضو المنتدب يعاقب علي المخالفة الشخصية ولاثبات تلك المخالفة تحتاج الي تحقيقات وذلك لم يكن من مسئوليتنا فاننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري
ووجه الشاهد للمتهم الاول والثاني وهما ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دريكسل ووالده احمد فتحي عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا تهمه افشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقي الشركات الاخري
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن اخطار البنك ؟اجاب الشاهد ان المسئول الصندوق نفسه واكد ان ذلك اوضحه في التقرير
واكد الشاهد انه لا يعلم اسماء المسئولين لان التحقيقات ليست لديه بخصوص هذا الشأن